السجود فقال أبو حنيفة واحمد لا يجب وقال مالك يجب وللشافعي قولان الجديد منهما وجوبه اه قلت ولكن قول الرافعي دليل الوجوب حديث خباب فيه نظر لما سبق ثم قال الرافعي وللسجود ثلاث هيئات أحداهما ا تكون الاعالي أعلى كما لو وضع رأسه على شئ مرتفع وكان رأسه أعلى من حقويه فان اسم السجود لا يقع على هذه الهيئة والثانية إن تكون الاسافل أعلى فهذه هيئة التنكيس وهي المطلوبة والثالثة إن تساوى الاعالي الاسافل لارتفاع موضع الجبهة وعدم رفعه الاسافل ففيها تردد للشيخ أبي محمد وغيره والاظهر أنها غير مجزئة قلت وقال أصحابنا ومن شروط صحة السجود عدم ارتفاع محلة عن موضع القدمين باكثر من نصف ذراع فان زاد على نصف ذراع لم يجز أي لم يقع معتدا به كما في الدراية ثم هذا الذي ذكره المصنف مما يتعلق باقل السجود وبقيت فيه امور اوردها الرافعي في شرحه فقال احدهما الطمانينية كما في الركوع خلافا لابي حنيفة الثاني لا يكفي في وضع الجبهة الامساس بل يجب إن يتحامل على موضع سجوده بثقل رأسه وعنقه وحتى تستقر جبهته وتثبت فلو سجد على قطن أو حشيش أو ما حشى بهما فلا بد من التحامل حتى تثبت ا وقال إمام الحرمين يكفي عندي إن يرخى رأسه ولا حاجة إلى التحامل @ PageV03P065 كيفما فرض موضع السجود والثالث ينبغى أن لايقصد بهويه غير السجود فلو سقط على الارض من الاعتدال قبل قصد الهوى للسجود لم يحسب بل يعود للاعتدال ويسجد عنه ولو هوى ليسجد فسقط على الارض بجبهته نظران وضع جبهته على الارض بنيه الاعتماد لم يحسب عن السجود وان لم يحدث هذه النيه يحسب ولو هوى ليسجد فسقط من جنبيه وانقلب فأتى بصوره السجود على قصد الاقامه والاستناد لم يعتد به وان قصد السجود اعتد به وقال النووى فى الروضه قلت اذا قصد الاستقامه له حالان احدهما ان يقصدها قاصرا صرف ذلك عن السجود فلا يجزئه قطعا وتبطل صلاته لانه زاد فعلا لا يزاد مثله فى الصلاه عامدا قاله امام الحرمين وغيره والثانى ان يقصد به الاستقامه ولايقصد صرفه عن السجود بل بل يغفل عنه فلا يجزيه أيضا على الصحيح المنصوص ولكن لاتبطل صلاته بل يكفيه ان يعتدل جالسا ثم يسجد ولا يلزمه ان يقوم ليسجد من قيام الظاهر فلو قام كان زائد لقياما متعمدا فتبطل صلاته هذا بيان الحالتين ولو لم يقصد السجود والاستقامه اجزأه ذلك عن السجود قطعا قال والعجب من الامام الرافعى فى كونه ترك استيفاء هذه الزياده التى الحقتها والله أعلم اهم هذا الذى ذكره المصنف يتعلق باقل السجود وأماما يتعلق باكمله فقد أشار اليه المصنف بقوله (ويكبر عن الهوى) اى يبتدئ التكبير مع مع ابتداء الهوى وهل يمد او يحذف فيه ماسبق فى القولين وسيذكره المنصف قريبا (ولا يرفع يديه) من التكبير ههنا اى (مع غير الركوع) لماروى عن ابن عمران النبى صلى الله عليه وسلم كان لايرفع يديه فى السجود رواه البخارى وفى روايه له ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود وفى روايه ولايرفع بين السجدتين وفى اخرى للبخارى ولا يفعل ذلك فى السجود وفى روايه لمسلم ولايفعله حين يرفع رأسه من السجود ووهم بعضهم روايه من روى بين السجدتين وصوب بقيه الالفاظ لعمومها وقال الدار قطنى فى غرائبه ان
— পৃষ্ঠা ৬০৯ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।