اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين ¶ المؤلف: محمد بن محمد بن الحسيني الزبيدي الشهير بمرتضى ¶ المحقق: ¶ الناشر: مؤسسة التاريخ العربي، بيروت ¶ الطبعة: 1414ه، 1994م. ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [ملاحظات]. ¶ 1. الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع، لكنه مر
/ ৬০১৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [03]
  1. [اتحاف السادة المتقين]
  2. [02]
  3. [03]
  4. [04]
  5. [05]
  6. [06]
  7. [07]
  8. [08]
  9. [09]
  10. [10]

يجب كشف الجميع بل يكفي ما يقع عليه الاسم كما في الموضوع على الأرض فلو كشف شيأ ووضع غيره لم يجز وإنما يحصل الكشف إذا لم يكن بينه وبين موضع السجود وقال أبو حنيفة يجوز على كور العمامة وعلى الناصية والكم وعلى اليد أيضا إذا لم تكن مربوطة على الأرض بحيث لا ينفي اسم السجود وعن احمد روايتان كالمذهبين واختلف نقل أصحابنا عن مالك أيضا لنا ما روى من حديث خباب قلت الاستدلال بحديث خباب فيه @ PageV03P064 نظر لما تقدم وإما ما نقل عن أبي حنيفة من جواز السجود على كور العمامة فصحيح وكذا على كف الساجد على الصحيح أو على طرف ثوبه إن طهر محل الوضع على الاصح لان السجود على الأرض لاعلي اليكم والكم من جملة الساجدين كما في فتح القدير والدراية ويستانس لذلك بما رواه احمد وأبو بكر ابن أبي شيبة وأبو يعلي من حديث ابن هعباس انه صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد يتقي بفضوله حر الأرض وبردها واخرج الستة من حديث انس كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يستطع احدنا إن يمكن جبهته من الاراض من شدة الحر بسط ثوبه فسجد عليه واللفظ لابي داود واورد هقي في السنن هذا الحديث وقال طرح ثوبه ثم سجد عليه ليس هذا اللفظ الحديث وقوله يحتمل إن يكون المراد به ثوبا منفصلا عنه وهذا احتمال ضعيف إذا كان الغالب من حالهم قلة الثياب وانه ليس لاحدهم الاثوبة المتصل به ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اولكلكم ثوبان وقال الخطابي اختلف الناس في هذا فذهب عامة الفقهاء إلى جوازه مالك والاوزاعي واصحاب الراي واحمد واسحق وقال الشافعي لايجزئه وإذا عرفت ذلك فتامل في قول صاحب الافصاح واختلفوا فيمن سجد على كور عمامته إذا حال بين جبهته وبين المسجد فقال أبو حنيفة ومالك واحمد في الرواية الاخرى لا يجزئه حتى يباشر المسجد بجبهته اه فان ظاهر سياقه يدل على خلاف ما ذكرناه من الجواز نعم صرحوا بان السجود على طرف الثوب وعلى كور العمامة مكروه بغير عذر والله اعلم ثم قال الرافعي ولو سجد على طرف كمه أو ذيله نظران كان يتحرك بحركته قياما وقعودا لم يجز ككور وان طال فان كان لا يتحرك بحركته فلا باس به لأنه في حكم المنفصل عنه فاشبه مالو سجد على ذيل غيره وإذا اوجبنا وضع الركبتين والقدمين فلا نوجب كشفهما إما الركبتان فلانهما من العورة أو ملتصقتان بالعوة فلا يليق بتعظيم الصلاة فلا بد من انه قد يكون ماسحا على الخلف وفي كشفهما ابطال طهارة المسح وتفويت تلك الرخصة قلت وقد استلطف ابن دقيق العيد في شرح العمدة هذا الاستدلال فقال وفي عدم كشف القدمين دليل لطيف جدا وهو إن الشارع صلى الله عليه وسلم وقت المسح بمدة تقع فيها الصلاة مع الخلف فلو وجب كشف القدمين لنزع الخفين وانتفضت الطهارة وبطلت الصلاة وهذا باطل ثم قال الرافعي وإما اليدان إذا اوجبنا ففي كشفهما قولان احدهما يجب لحديث خباب واصحهما لا يجب لان المقصود اظهار هيئة الخشوع وغاية التواضع وقد حصل ذلك بكشف الجبهة وايضا فانه قد يشق ذلك عنده لكثرة شدة الحر والبرد بخلاف الجبهة فإنها بارزة بكل حال فان اوجبنا الكشف ففي وجوب كشف البعض من كل واحد منهما كما ذكرنا في الجبهة وفي الافصاح واختلفوا في ايجاب كشف اليدين في

— পৃষ্ঠা ৬০৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।