المأموم لا في السرية ولا في الجهرية وحكي القاضي ابن كج إن بعض أصحابنا قال به وغلط فيه قلت الأدلة السمعية عند أصحابنا أربعة قطعي الثبوت والدلالة كالنصوص المتواترة وقطعي الثبوت ظني الدلالة كالآيات المؤولة وظنى الثبوت قطعي الدلالة كأخبار الآحاد التي مفهومها قطعي وظنى الثبوت والدلالة كأخبار الآحاد التي مفهومها ظنى فبالأول يثبت الغرض وبالثاني وبالثالث يثبت الوجوب وبالربع يثبت السنة والاستحباب ليكون ثبوت الحكم بقدر دليله فتعين قراءة الفاتحة في الصلاة عندنا واجب لمواظبته صلى الله عليه وسلم ولقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وهو خبر آاحاد فاوجب العمل فنكره الصلاة بتركها تحريما ولا تفسد بترك الفاتحة لو قرأ غيرها لإطلاق قوله تعالى فاقرؤا ما تيسر من القران ولا يقيد إطلاق الكتاب بالخبر المذكور لأنه نسخ ولا يجوز بخبر الواحد ولا يجوزان يجعل بيانا لأنه لا إجمال فيها إذا المجمل ما يتعذر العمل به قبل البيان والآية ليست كذلك فان قلت هو خبر مشهور فتجوز الزيادة به قلنا نعم إذا كان محكما وما روى محتمل لأنه يجوزان يراد به نفي الجواز وان يراد به نفي الفضيلة وصح الاستدلال بالآية لان المراد منها قراءة القران بحقيقة ويدل على السياق وهو قوله عقيبه وأقيموا الصلاة وهذا تفسير بحقيقها والحقيقة مقدمة على المجاز فهو مقدم على ما قال بعض المفسرين بان المراد من الآية الصلاة بدليل السياق فقالوا في تفسيرها بان تصلوا ما تيسر لأنه تفسيربالمجاز وتأيد بالحديث المبين للفرائض ثم اقرا ما تيسر معك من القران على إن هذا في الوقاع سند الإجماع وهو يكفي للسنة فان القراءة ركن في الصلاة بالإجماع لمن يتبع والله اعلم ثم قال المصنف (بتمام تشديداتها) قال الرافعي ولو خفف حرفا مشددا فقد اخل بحرف لان المشدد حرفان مثلان أولهما ساكن فإذا خففه فقد اسقط احدهما وقال الخطيب في شرح المنهاج تشديدات الفاتحة منها لأنها هيئات لحروفها المشددة ووجوبها شامل لهيآتها فالحكم على التشديد بكونه من الفاتحة فيه تجوز كذا عبر في المحرر ويجب رعاية تشديداتها وهي أربع عشرة تشديدة منها ثلاث في البسملة فلو خفف فيها بطلت قراءة تلك الكلمة لتغيير النظم بل قال في الحاوي والبحر لو ترك الشدة من قوله إياك نعبد متعمدا وعرف معناه إن يكفر لان إلا ياضوء الشمس ولو شدد المخفف أساء واجزأه كما قاله المارودي والروياني (وتمام حروفها) وهي مائة وإحدى وأربعون حرفا بالبسملة من غير الف مالك والرحمن ومن غير عدد المشدد بحرفين وفي المنهاج للنووي ولا يجوز نقص حروف البدل عن الفاتحة في الأصح قال الخطيب الشربيني وحروفها مائة وخمسة وستون حرفا بالبسملة بقراءة مالك بالألف قال في الكفاية وبعد الحرف المشدد من الفاتحة من الذكر وقال المصنف في الوجيز ثم كل @ PageV03P046 حرف وتشديد ركن قال الرافعي لا شك إن فاتحة الكتاب من هذه الكلمات المنظومة والكلمات المنظومة مركبة من الحروف المعلومة فإذا قال الشارع صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وقد وقف الصلاة على جملتها والموقوف على أشياء مفقود عند فقد بعضها كما هو مفقود عند فقد كلها فلو اخل بحرف منها لم تصح
— পৃষ্ঠা ৫৮৫ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।