اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين ¶ المؤلف: محمد بن محمد بن الحسيني الزبيدي الشهير بمرتضى ¶ المحقق: ¶ الناشر: مؤسسة التاريخ العربي، بيروت ¶ الطبعة: 1414ه، 1994م. ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [ملاحظات]. ¶ 1. الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع، لكنه مر
/ ৬০১৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [03]
  1. [اتحاف السادة المتقين]
  2. [02]
  3. [03]
  4. [04]
  5. [05]
  6. [06]
  7. [07]
  8. [08]
  9. [09]
  10. [10]

معنى الاداء وكونه فى وقته المامور به وكون الذى يصليه هو مما افترض الله عليه وانه هو الظهر مثلا وانه لله تعالى وحده من غير مشاركة لسواه (والالفاظ) انما هى (مذكرات) ومنبهات (واسباب) جعلت (لحضورها) فى القلب وتحقيق هذا المقام ما اورده الرافعى فى شرح الوجيز حيث قال الصلاة قسمان فرائض ونوافل اما الفرائض فيعتبر فيها قصد امرين بلا خلاف احدهما فعل الصلاة ليمتاز عن سائر الافعال ولا يكفى احضار نفس الصلاة بالبال مع الغفلة عن الفعل الثانى نفس الصلاة الماتى بها من ظهر وعصر وجمعة ليمتاز عن سائر الصوات ولا تجزئه نية فريضة الوقت عن نية الظهر والعصر فى اصح الوجهين ولا يصح الظهر بنية الجمعة وفيه وجه ضعيف وتصح الجمعة بنية الظهر المقصورة ان قلنا هى ظهر مقصورة وان قلنا هى صلاة على حيالها لم يصح ولا بنية مطلق الظهر على التقديرين واختلفوا فى اعتبار امور اخر سوى هذين الامرين منها التعرض للفريضة فى اشتراطه على وجهين اداء كانت الفريضة او قضاء احدهما وبه قال ابن ابى هريرة لا يشترط واظهرهما عند الاكثرين يشترط وبه قال ابو اسحق ومن صلى منفردا ثم اعادها فى الجماعة ولا يكون فرضا فوجب التمييز ومنها الاضافة الى الله تعالى بان يقول لله او فريضة الله فيه وجهان احدهما وبه قال ابن القاص يشترط لتحقيق معنى الاخلاص واصحهما عند الاكثرين لا يشترط لان العبادة لا تكون الا لله تعالى ومنها @ PageV03P032 التعرض لكون الماتى به اداء او قضاء وفى اشتراطه وجهان احدهما انه يشترط ليمتاز كل واحدة منهما عن الاخرى كما يشترط التعرض للظهر والعصر والثانى وهو الاصح عند الاكثرين انه لا يشترط بل يصح الاداء بنية القضاء او بالعكس لان القضاء والاداء كل واحد منهما يستعمل بمعنى الاخر وقولهم يصح الاداء بنية القضاء او بالعكس اما ان نعنى به ان لا يتعرض فى الاداء لحقيقته ولكن يجرى فى قلبه او لسانه لفظ القضاء وكذلك فى عكسه او نعنى به ان يتعرض فى الاداء لحقيقة القضاء وفى القضاء لحقيقة الاداء او شيا اخر فلابد من معرفته اولا وان عنينا به الاول فلا ينبغى ان يقع نزاع فى جوازه لان الاعتبار فى النية بما فى الضمير ولا عبرة بالعبارات وان عنينا الثانى فلا ينبغى ان يقع نزاع فى المنع لان قصد الاداء مع العلم بخروج الوقت والقضاء مع العلم ببقاء الوقت هزو ولعب فوجب ان لا تنعقد به الصلاة كما لو نوى الظهر ثلاث ركعات او خمسا هذا سياق الرافعى وقال النووى قلت مراد الاصحاب بقولهم يصح الاداء بنية القضاء او عكسه من نوى ذلك جاهل الوقت لغيم ونحوه والالزام الذى ذكره الرافعى حكمة صحيح ولكن ليس هو مرادهم والله اعلم اه ثم قال الرافعى ومنها التعرض لا ستقبال القبلة شرطه بعض اصحابنا واستبعده الجمهور لانه اما شرط او ركن وليس على الناوى تعرض لتفاصيل الاركان والشرائط ومنها التعرض لعدد الركعات شرطه بعضهم والصحيح خلافه لان الظهر اذا لم يكن قصرا لا يكون الا اربعا القسم الثانى النوافل وهى ضربان احدهما النوافل المتعلقة بسبب او وقت فيشترط فيها ايضا نية فعل الصلاة والتعيين فينوى سنة الاستسقاء والخسوف وسنة عيد الفطر والتراويح والضحى وغيرها ولابد من التعيين فى ركعتى

— পৃষ্ঠা ৫৬৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।