ارطاه عن محمد بن ابراهيم وأنه رواه سهل ابن صيعر عن الدراوردى وابن عيينه وأنس بن عياض عن محمد بن عمرو بن علقمه عن محمد بن ابراهيم ووهم سهل على هؤلاء الثلاثه وغيرهم عن يحيى بن سعيد وقال النووى هو حديث مشهور بالنسبه الى اخره غريب بالنسبه الى أوله قال وليس متوانر المفقد شرط التواتر فى أوله رواه عن يحيى بن سعيد أكثر من مائتى انسان أكثرهم أئمة ثم هذا الحديث قاعدة من قواعد الاسلام حتى قيل فيه انه ثلث العلم وقيل ربعه وقيل خمسه وكونه ثلث العلم روى عن الشافعى وأحمد وكونه ربعه روى عن أبى داود وروى عنه أيضا كونه خمسه قال ابن دقيق العيد لا بد من حذف المضاف واختلف الفقهاء فى تقديره فالذين اشترطوا النيه قدروا صحة الاعمال بالنيات أو ما يقاربه والذين لم يشترطوها قدروا كمال الاعمال بالنيات أو ما يقاربه وقد رجح الاول بان الصحه أكتر لزوما للحقيقه من الكمال فالحمل عليها أولى قال وقد يقدرونه انما اعتبار الاعمال بالنيات وقال قاضى القضاه الحنفيه شمس الدين السروجى فى شرح PageV10P007 الهديه ان التقدير ثوابها لا صحتها لانه الذى يطرد فان كثيرا من الاعمال يوجد ويعتبر شرعا بدونها ولان اضمارا الثواب متفق على ارادته لانه يلزم من انتفاء الصحه انتفاء الثواب دون العكس فكان ما ذهبنا اليه أقل اضمارا فهو أولى ولان اضمار الجواز والصحه يؤدى الى نسخ الكاب بخير الواحد وهو ممتنع ولان العامل فى قوله بالنيه مقدر باجماع النحاة ولا يجوزان يتعلق بالاعمال لانها رفع بالابتداء فيبقى بلا خبر فلا يجوز فالمقدر اما مجزئه أو صحيحه أو مثيبه ومئيبه أولى بالتقدير لوجهين أحدهما ان عند عدم @ النيه لا يبطل اصل العمل وعلى مضمار الصحه والاجزاء يبطل فلا يبطل بالشك الثانى ان قوله ولكل امرىء مانوى يدل على الثواب والاجر لان الذى له انما هو الثواب واما العمل فعليه ينتهى وهذا قد رده الزين العراقى فى شرح التقريب وقال فيه نظر من وجوه احدها انه لا حاجه الا اضمار محذوف من الصحه او الكمال او الثواب اذا الاضمار خلاف الاصل وانما المراد حقيقة العمل الشرعى فلا يحتاج حينئذ الى اضمار وايضا فلا بد من اضمار شىء يتعلق به الجار والمجرور فلا حاجة لاضمار مضاف لان تعديل الاضمار اولى فيكون التقدير انما الاعمال وجودها بالنيه ويكون المراد الاعمال الشرعيه والثانى ان قوله ان تقدير الثواب اقل اضمار الانه يلزم من انتفاء الصحه انتفاء الثواب دون العكس فلا نسلم ان فيه تقليل الاضمار لان المحذوف واحد ولا يلزم من تقدير الصحه تقدير ما يترتب على نفيها من نفى الثواب ووجوب الاعاده وغير ذلك فلا يحتاج الى ان يقدر انما صحة الاعمال والثواب وسقوط القضاء مثلا بالنيه بل المقدر واحد وان ترتب على ذلك الواحد شىء اخر فلا يلزم تقديره والثالث ان قوله ان تقدير الصحه يؤدى الى نسخ الكتاب وخبر الواحد فان اراد به ان الكتاب دال على صحة العمل بغير النيه لقول النيه لم تذكر فى الكتاب فهذا ليس بنسخ وايضا فالثواب مذكور فى الكتاب فى العمل ولم تذكر النيه PageV10P008 على ان الكتاب ذكرت فيه نية العمل فى قوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فهذا القصد هو النيه ولو سلم
— পৃষ্ঠা ৫৩২২ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।