(فعادة اليوم اليوم السابع من الولادة ومخالفتهم بالتأخير الى أن يثغر) أى يقوى (الولد أحب وأبعد من الخطر) هذا القول أشار به الى وقته وهو البلوغ أو بعده على الصحيح من مذهب المصنف لما روى البخارى فى صحيحه عن ابن عباس انه سئل مثل من أنت حين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا يومئذ مختون وكانوا لايختنون الرجال حتى يدرك وأما وقت الاستحباب فقال الماوردى هو قبل البلوغ والاختيار فى اليوم السابع من بعد الولادة وقيل من يوم الولادة فان أخر ففى الاربعين يوما فان أخر ففى السنة السابعة فان بلغ وكانوا نضوا نحيفا يعلم من حاله انه ان ختن تلف الوجوب ويستحب أن لايؤخر عن وقت الاستحباب الالعذر وذكر القاضى الحسين انه لايجوز أن يختن الصبى حتى يصير ابن عشر سنين لانه حينئذ يضرب على ترك الصلاة وألم الختان فوق ألم الضرب فيكون ألى بالتأخير وزيفه النووى فى شرح المهذب ولم يذكر المصنف حكم الختان هل هو واجب أوسنة وقد اختلف العلماء فيه فذهب أكثر العلماء الى أنه سنة وليس بواجب وهو قول مالك وأبى حنيفة فى رواية أخرى عنه واجب وفى أخرى عنه يأثم بتركه واليه ذهب بعض أصحاب الشافعى وذهب الشافعى الى وجوبه مطلقا وهو مقتضى قول سحنون من المالكية وذهب أحمد وبعض أصحاب الشافعى الى انه واجب فى حق الرجال سنة فى حق النساء واحتج من قال انه سنة بما (قال صلى الله عليه وسلم الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء) هكذا بالوا وفى سائر نسخ الكتاب ومثله فى الجامع وفى نسخة العراقى وغيرها بحذفها قال رواه أحمد والبيهقى من رواية أبى المليح بن أسامة عن أبيه باسناد ضعيف اه قلت رواه الطبرانى والبيهقى أيضا من حديث شداد بن أوس وأبى أيوب وابن عباس وفى سند الامام أحمد الحجاج بن أرطاة عن والد أبى المليح والحجاج ضعيف لايحتج به وقال ابن عبد البرانه يدور على الحجاج بن أرطاة وليس ممن يحتج به قال العراقى وقد رواه الطبرانى فى مسند الشاميين من غير طريق الحجاج من رواية سعيد بن بشير عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس وأجاب من أوجبه بانه ليس المراد بالسنة هنا خلاف الواجب بل المراد الطريقة واحتج من أوجبه بقوله تعالى أن اتبع ملة ابراهيم حنيفا وثبت فى الصحيحين من حديث أبى هريرة رفعه اختتن ابراهيم النبى صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم وقد روى أبو يعلى من طريق على بن رباح مصغرا قال أمر ابراهيم بالختان فاختتن بقدوم فاشتد عليه فأوحى الله اليه عجلت قبل أن نأمرك بآلته فقال يارب كرهت أن @ PageV02P416 أؤخر أمرك وفى الصحيحين من حديث أبى هريرة الفطرة خمس فذكر الختان وأغرب القاضى أبو بكر بن العربى فى شرح الموطا حيث قال عندى أن الخصال الخمس المذكورة كلها واجبة وتعقبه أبو شامة على ماسيأتى ف آخر هذا الكتاب ونقل ابن دقيق العيد عن بعض العلماء انه قال دل الخبر على أن الفطرة بمعنى الدين والاصل فيما أضيف الى الشئ انه منه أن يكون من أركانه لامن زوائده حتى يقوم دليل على خلافه وقد ورد الامر باتباع ابراهيم عليه السلام وعلمت أن هذه الخصال أمر بها ابراهيم عليه السلام وكل شئ امرالله تعالى باتباعه فهو على الوجوب لمن أمر به وتعقب بان وجوب الاتباع
— পৃষ্ঠা ৫১৫ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।