التربا لا يرفع الحدث واذا تيمم بنية استباحة الصلاة فله اربعة احوال احدها ان يقصد نوعيها النفل والفرض فيصح تيممه لانه تعرض لمقصود التيمم وهل يشترط تعيين الفريضة بصفتها او يكفيه نية مطلق الفريضة فيه وجهان احدهما يشترط ويروى ذلك عن ابى اسحق وابن ابى هريرةوبه قال ابو القاسم الضميرى واختاره الشيخ ابو على واصحهما عند الاكثرين انه لا يشترط وعلى هذا اذا اطلق صلى اية فريضة شاء ولو عين واحدة جاز ان يصلى غيرها الحالة الثانية ان ينوى الفريضة ولا تخطر له النافلة فاذا استباح الفريضة بهذا التيمم فهل له ان يتنفل به قبل فعل الفريضة فيه قولان اصحهما نعم والثانى لا وبه قال مالك وهل يتنفل بعد الفريضة فيه طريقان اصحهما القطع بانه يتنفل وهو اختيار القفال فاذا خرج وقت الفريضة فهل يجوز له ان يتنفل بذلك التيمم فيه وجهان اظهرهما نعم وقال امام الحرمين استباحة الفريضة لازمة فى التيمم وان لم يجب التعيين فاذا عين واخطأ لم يصح الحالة الثالثة ان ينوى النفل ولا يخطر له الفرض فهل يباح له الفرض بهذا التيمم فيه قولان اصحهما لا وعن ابى الحسين بن القطان انه لا يختلف القول فى انه لا يباح الفرض به وان قلنا لا تباح الفريضة ففى النافلة وجهان اصحهما انه يباح والقائل بعدم الاباحة يقول ان هذا التيمم لا يصح اصلا ولو نوى بتيممه حمل المصحف فو سجود التلاوة او الشكر او نوى الجنب الاعتكاف وقراءة لقرآن فهو كما لو نوى بتيممه صلاة النفل ففى جواز الفريضة به قولان واذا منعنا ففى جواز ما نواه وجهان ولو تيمم لصلاة الجنازة فهو كما لو تيمم لصلاة النفل على اظهر الوجهين ولو نوت الحائض استباحة الوطء صح تيممها على اصح @ PageV02P390 الوجهين الحالة الرابعة ان يقصد نفس الصلاة من غير تعرض للفرض والنفل ففيه وجهان احدهما انه كما لو نوى الفرض والنفل جميعا وهذا هو الذى يفهم من سياق المصنف فى هذا الكتاب وصرح به فى الوجيز فقال او استباحة الصلاة مطلقا فيكفيه وهو قياس قول الحليمي فيما حكاه ابو الحسن العبادى وقطع به امام الحرمين لان الصلاة اسم جنس تتناول الفرض والنفل جميعا فاشبه كما لو تعرض لهما فى نيته والثانى كما لو نوى النفل وحده لان الفرض يحتاج الى تخصيصه بالنية وهذا الوجه اظهر ولم يذكر اصحابنا العراقيون غيره وهو المنقول عن القفال فهذا تمام الاحوال الاربعة وهى مذكورة فى الوجيز ولو نوى فريضة التيمم او اقامة التيمم المفروض ففيه وجهان اصحهما انه لا يصح قطعا ذكره الماوردى ولو تيمم بنية استباحة الصلاة ظانا ان حدثه اصغر فكان اكبر او عكسه صح قطعا ولو تعمد ذلك لم يصح فيه الاصح ذكره المتولى قلت وفى عبارات اصحابنا ويشترط لصحة نية التيمم للصلاة احد ثلاثة اشياء اما نية الطهارة من الحدث او الجنابة ولا يشترط التعيين بينهما فى الصحيح او استباحة الصلاة او نية عبادة مقصودة لا تصح بدون طهارة فيكون المنوى صلاة او جزء للصلاة فى حد ذاته كقوله نويت التيمم للصلاة او لصلاة الجنازة او سجدة التلاوة او لقراءة القران وهو جنب او نوته لقراءة القران بعد انقطاع حيضها ونفاسها فان كلا منها قربة مقصودة بذاتها متوقفة على الطهارة فلا يصلى اذا نوى المحدث التيمم
— পৃষ্ঠা ৪৮৩ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।