اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين ¶ المؤلف: محمد بن محمد بن الحسيني الزبيدي الشهير بمرتضى ¶ المحقق: ¶ الناشر: مؤسسة التاريخ العربي، بيروت ¶ الطبعة: 1414ه، 1994م. ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [ملاحظات]. ¶ 1. الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع، لكنه مر
/ ৬০১৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [02]
  1. [اتحاف السادة المتقين]
  2. [02]
  3. [03]
  4. [04]
  5. [05]
  6. [06]
  7. [07]
  8. [08]
  9. [09]
  10. [10]

التراب وما روى عن الشافعى فى بيان ما لا يتيمم به ولا السنج ولا البطحاء فليس ذلك اختلاف قول منه باتفاق الاصحاب وانما اراد ما اذا كانا صلبين لا غبار عليهما فهما اذا كالحجر الصلد واغرب ابو عبدالله الحناطى فحكى فى جواز التيمم بالذيرة النورة والزرنيخ قولين وكذا فى الحجار المدقونة والقوارير المسحوقة واما الرمل فقد حكى عن نصه فى القديم والاملاء جواز التيمم به وعن الام المنع والنصان محمولان على حالتين ان كان خشنا لا يرتفع من غبار وهو المراد بالمنع فان ارتفع جاز وهو المراد بالجواز ثم المعتبر فى اوصاف التراب ما اشار اليه المصنف بقوله (طاهر خالص) اما كونه طاهرا فلا بد منه فلا يجوز التيمم بالتراب النجس وهو الذى اصابه مانع @ PageV02P389 نجس اما اذا اختلط به جامد نجس كاجزاء الروث فلا تؤثر فى اجزائه النجاسة لكن لا يجوز التيمم به ايضا ولو تيمم بتراب المقابر ففى جوازه قول يقابل الاصل والغالب والظاهر واما كونه خالصا فيخرج عنه الالمتوب بالزعفران والدقيق ونحوهما فان كان الخليط كثيرا لم يجز وان كان قليلا فو جهان عن ابى اسحق وصاحب التقريب انه لا يضر وزاد المصنف فى الوجيز وصفا ثالثا وهو ان يكون مطلقا احترازا عن المستعمل وقد نظر فيه الرافعى واطال الكلام فى حكم التراب المستعمل فراجعه وقول المصنف (لين بحيث يثور) اى يرتفع (منه الغبار) هذا وصف رابع للتراب ولم يذكره فى الوجيز (ويضرب عليه كفيه) وصورة الضرب غير معينة بل لو كان التراب ناعما فوضع اليد عليه وعلق الغبار به كفى حالة كونه (ضاما بين اصابعه) غير مفرق قال الرافعى يمكن ان يراد به ان لا يجوز التفريج ذهابا الى ما صار اليه القفال ومن وافقه لكنه لم يرد ذلك لانه روى كلام القفال فى الوسيط واستبعده وانما اراد انه لا يجب التفريج او انه لا يستحب او انه يستحب ان لا يفرج والله اعلم وسيأتى الكلام عليه قريبا (ويمسح بهما جميع وجهه مرة واحدة) مبتدئا باعلاه (وينوى عنده استباحة الصلاة) وهو الركن الرابع من اركان التيمم السبعة والنية واجبة فى التيمم وهى عند اصحابنا شرط لصحة التيمم قالوا لان التراب ملوث بذاته وليس بمطهربالاصالة وانما يصير مطهر بنية قربة مخصوصة فلذا كانت النية فرضا فيه بخلاف الوضوء لان الماء خلق مطهرا فاذا اصاب المحل طهره وقد يفارق الخلف الاصل وحقيقتها عقد القلب على ايجاد الفعل جزما ووقتها عند ضرب يده على ما يتيمم به او عنده مسح اعضاء بتراب اصابها وقيد العندية فى كلام المصنف يؤذن بنفى جواز القبلية والبعدية ولكن اختلف فى كون الضرب ركنا او شرط فمن قال ركن كما هو مذهب المصنف فاذا نوى بعد الضرب لم يعتبر النية بعده ومن جعله شرطا اعتبرها بعده وشروط صحة النية ثلاثة الاسلام والتمييز والعلم بما ينويه ولما كانت النية فى التيمم مفتقرة الى شرط خاص بها بينه المصنف بقوله استباحة الصلاة قال الرافعى وهل يجوز التيمم بنية رفع الحدث فيه وجهان احدهما نعم لان قصد رفع الحدث يتضمن قصد الاستباحة ويحكى هذا الوجه عن ابن سريج وجعله ابن خيران قولا للشافعى رضى الله عنه قلت وهذا ضعيف لان الحدث لا يتبعض والله اعلم واصحهما وهو المذكور فى الوجيز انه لا يجوز لان

— পৃষ্ঠা ৪৮২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।