اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين ¶ المؤلف: محمد بن محمد بن الحسيني الزبيدي الشهير بمرتضى ¶ المحقق: ¶ الناشر: مؤسسة التاريخ العربي، بيروت ¶ الطبعة: 1414ه، 1994م. ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [ملاحظات]. ¶ 1. الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع، لكنه مر
/ ৬০১৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [02]
  1. [اتحاف السادة المتقين]
  2. [02]
  3. [03]
  4. [04]
  5. [05]
  6. [06]
  7. [07]
  8. [08]
  9. [09]
  10. [10]

وغير المحترم من الحيوان هو الحربى والمرتد والخنزير والكلب العقور وسائر الفواسق وما فى معناها وهل يفترق الحال بين ان تكون هذه الحاجة ناجزة وبين ان تكون متوقعة فى الماكل اما فى عطش نفسه فلا فرق بل توقعه ما لا لاعواز غير ذلك الماء ظاهرا كحصوله ما لا واما فى عطش الرفيق والبهيمة فقد ابدى امام الحرمين ترددا فيه وتابعه المصنف فى البسيط والظاهر الذى اتفق عليه المعظم انه يتركه لرفيقه ويتيم كما يفعل ذلك لنفسه اذ لا فرق بين الروحين فى الحرمة * (تنبيه) * قال الشافعى رضى الله عنه اذا مات رجل له ماء ورفقاؤه يخافون العطش شربوه ويمموه وادوا اثمنه فى ميراثه لانه ليس للنفس بدل وللطهارة بدل وهو التيمم واختلفوا فى مراد الشافعى بالثمن فقبل اراد به المثل لان الماء مثلى والمثليات تضمن بالمثل دون القيمة وقيل اراد به القيمة وانما اوجهها هنا لان المسئلة مفروضة فيما اذا كانوا فى مفازة عند الشرب ثم رجعوا الى بلدتهم ولا قيمة للماء بها فلو ادوا الماء لكان ذلك احباطا لحقوق الوراثة فيغرمون قيمته يوم الاتلاف فى موضعه والله اعلم * (تنبيه) * اخر اذا ذلك الماء كالجنب والحائض والميت ومن على بدنه نجاسة فمن يقدم @ PageV02P386 منهم اعلم ان الميت ومن على بدنه نجاسة اولى من غيرهما اما الميت فلمعنين احدهما قال الشافعى رضى الله عنه ان امره يفوت فليختم باكمل الطهارتين والثانى قال بعض الاصحاب المقصود من غسل الميت تنظيفه وتكميل حالة والتراب لا يفيد ذلك وغرض الحى يحصل بالتيمم واما من على بدنه نجاسه فلان ازالة النجاسات لا بدل لها وللطهارات بدل وهو التيمم واذا اجتمعنا ففيه وجهان اصحهما ان الميت اولى وان اجتمع ميتان فان ماتا معا فأفضلهما فان استويا اقرع بينهما وفى الحائض مع الجنب الثلاثة اوجه اصحهها ان الحائض اولى لان حدثها اغلظ قلت وعامة مشايخ الحنيفة ان الميت اولى من الجنب والحائض كذا فى الخلاصة والله اعلم ثم اشار الى السبب الرابع من اسباب العجز بقوله (او كان) الماء (ملكا لغيره ولم يبيع منه الا باكثر من ثمن المئل) لا يلزمه الشراء ويتميم وقال بعضهم ان بيع بزيادة يتغابن الناس بمثلها وجب الشراء ولا عبرة بتلك الزيادة وان كان البيع نسيئة وزيد بسبب التاجيل ما يليق به فهو بيع بثمن المثل على اظهر الوجهين وان زاد المبلغ على ثمن مثله نقدا وجب الشراء ولو ملك الثمن وكان حاضرا عنده لكن كان محتاجا تايه لدين مستغرق فى ذمته او لنفقته ونفقة او لحيوان محترم معه او لسائر مؤنات سفره فى ذهابه وابابه لم يجب عليه الشراء واختلف فى ثمن مثل الماء على ثلاثة اوجه احدها ان ثمن مثله قدر اجرة نقله الى الموضع الذى فيه الشخص والثانى انه يعتبر ثمن مثله فى ذلك الموضع فى غالب الاوقات ولا يعتبر ذلك الوقت بخصوصه والثالث انه يعتبر فى ذلك الموضع فى الحالة فان لكل شئ سوقا يرتفع وينخفض فيه وثمن مثل الشئ ما يليق به فى تلك الحالة الاول اختاره المصنف وتبعه كثيرون والثانى منول عن ابى اسحق واختاره الرويانى والثالث هو الاظهر عند الاكثرين من الاصحاب وقول المصنف او كان ملكا لغيره وكذا قوله فى الوسيط ان ثمن مثله اجرة نقله فيه يعرف الرغبة فى الماء وان

— পৃষ্ঠা ৪৭৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।