الموضع كان التضام ممكنا فلعل المراد من الحيز ذلك الموضع والله اعلم ثم موضع الختان غير معتبر بعينه لا فى الذكر ولا فى المحل اما فى الذكر فقطوع الحشفة اذا غيب مقدار الخشفة لزمة الغسل فانه فى معنى الخشفة ومعلوم ان اسفل من الخشفة ليس موضع ختان لكن تغييب قدرا معتبر فلو غيب البعض لم بجب الغسل لان التحاذى لم يحصل به غالبا وحكى ابن كج ان تغيب بعض الحشفة كتغييب الكل وروى وجه ان تغييب قدر الخشفة من مقطوع الخشفة لا يوجب الطهارة وانما لو وجب جميع الباقى اذا كان مثل الحشفة او اكثر قال النووى فى الروضة قلت هذا الوجه وهو الراجح عند كثير من العراقيين ونقله صاحب الحاوى عن نص الشافعى ولكن الاول اصح والله اعلم ثم قال الرافعى واما فى المحل فلان المحل الذى هو موضع الختان قبل المرأة وكما يجب الغسل بالايلاج فى فرج الميت والايلاج فى الحى وخالف ابو حنيفة فى فرج الميت وكذا قال فى الصغيرة التى لا تشتهى ولا يجب اعادة غسل الميت بسبب الايلاج فيه على اظهر الوجهين قلت ولذا عبر اصحابنا فى توارى الحشفة او قدرها اذا قدرها اذا كان فى احد @ PageV02P382 سبيلى ادمى حى ولم يقبدوا بكونه مشتهى لانه لو اولج في صغيره لا تشتهى ولم يفضها لزمه الغسل وان لم ينزل فى الصحيح لانها صارت ممن تجامع (و) الثالث غسل (الحيض) وهو دم يخرج من رجم المرأة البالغة مقدر اقله عندنا ثلاثة ايام واكثره بعشره ايام قال الله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن بالتشديد اى يغتسلن ووجه الاستدلال هو ان الله تعالى منع الزوج من الوطء قبل الاغتسال ونحن نعلم ان الوطء حقه بقوله تعالى فاتوا حرثكم فلو لم يكن الاغتسال واجبا لما منع من حقه ولانه ما منع من القربان الى غاية الاغتسال حرم عليها التمكين ضرورة ثم اذا انقطع الدم وجب عليها التمكين اذا طلبه منها لثبوت حقه حال الانقطاع وهى لا تتوصل اليه الا بالغسل وما لا يتوصل الى اقامة الواجب الا به يجب كوجود به كذا فى التوضيح لصدر الشريعة وقال الرافعى ثم وجوبه بخروج الدم او بانقطاعه فيه ثلاثة اوجه احدهما بخروجه كما يجب الوضوء بخروج البول والغسل بخروج المنى وثانيهما بالانقطاع لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت ابى حبيش اذا اقبلت الحيضة فدعى الصلاة واذا ادبرت فاغتسلى وصلى علق الاغتسال بادبار الدم وثالثها وهو الاظهران الخروج يوجب الغسل عند الانقطاع كما يقال الوطء يوجب العدة عند الطلاق والنكاح يوجب الارث عند الموت قلت والقول الثانى هو اختبار مشايخ بخارى من الحنيفة وعلل فى البحر بان الحيض اسم لدم مخصوص والجوهر لا يكون سببا للمعنى وقد نظر فيه اذا لا انقطاع طهارة ويستحيل ان توجب الطهارة طهارة وانما يوجبها الخارج النجس وهو اختيار الكرخى وعامة العراقيين ورجح صاحب البحر انه انما يجب بوجوب الصلاة كما قدمنا فى الوضوء والغسل وقد نقل السراج الهندى الاجماع على انه لا يجب الوضوء على المحدث والغسل على الجنب والحائض والنفساء قبل وجوب الصلاة او اراده ما لا يحل الاية (و) الرابع غسل (النفاس) وهو لالكسر الدم الخارج عقب الولادة ووجوبه ثابت بالاجماع لانه اقوى من الحيض اذا هو يثبت بنفس السيلان بخلاف الحيض بل وجوب الغسل بعد
— পৃষ্ঠা ৪৭৩ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।