بالنيات واعتبار ماعدا المتيمم بالتيمم واما ازالة النجاسة فلا تعتبر فيها النية لانها من قبيل التروك والتروك لا تعتبر فيها النية وطهارة الاحداث عبادات فاشبهت سائر العبادات ويحكى عن ابن سريج اشتراط النية فيها وبه قال ابو سهل الصعلوكى فيما حكاه صاحب التنمة ولا يجوز ان تتاخر النية عن اول غسل الوجه ولا يجب الاستصحاب الى اخر الوضوء لما فيه من العسر ومحلها القلب وكيفيتها ان ينوى رفع الحدث او استباحة الصلاة او اداء فرض الوضوء وصفة الكمال ان ينطق بلسانه بما نواه فى قلبه ليكون فى وطاء وقوام قيل الا مالكا فانه كره النطق باللسان فيما فرضه النية ولو اقتصر على النية بقلبه اجزأه بخلاف ما لو نطق بلسانه دون ان ينوى بقلبه ودليل ابى حنيفة فى عدم افتراضها فى طهارة الاحداث انه صلى الله عليه وسلم لم يعلم الاعرابى النية حين علمه الوضوء مع جهله ولو كانت فرضا لعلمه وقوله تعالى اذا قمتم الى الصلاة الاية امر بالغسل والمسح مطلقا عن شرط النية فلا يجوز تقييد المطلق الا بدليل وقوله عليه السلام انما الاعمال بالنيات قلنا بموجبه لكمال المأمور به اى ثواب العمل بحسب النية فالمنفى ترتب الثواب على الفعل المجرد عن النية لا لعدم كون الوضوء ونحوه قربة اذا لم ينو واما حصول الطهارة فلا يتوقف على وجود النية لان الوضوء طهارة بالماء كغسل النجاسة به لانه خلق مطهرا فاذا اصاب الاعضاء طهرها وان لم يقصد كهو فى الارواء والطعام فى الاشباع والنار فى الاجراق والحدث الحكمى دون النجاسة واما التراب فانه غير مزيل للحدث باصله فلم يبق فيه الا معنى التعبد وذلك لا يحصل بدون النية فافترقا والثانى (غسل الوجه) بالاستيعاب وهو اول الاركان الظاهرة للوضوء والثالث (غسل اليدين الى المرفقين) مثنى مرفق بكسر الميم وفتح الفاء وعكسه لغة ملتقى عظم العضد وعظم الزراع اى مع المرفقين (و) الرابع (مسح) الراس وليس من الواجب استيعاب الراس بالمسح بل الواجب (ما ينطلق عليه الاسم) اى اسم المسح (من الراس) خلافا لمالك فانه قال يجب الاستيعاب وهو اختيار المزنى واحدى الروايتين عن احمد وقال ابو حنيفة يتقدر بالربع (و) الخامس (غسل الرجلين الى الكعبين) اى مع الكعبين (و) السادس (الترتيب) لما روى الدار قطنى من حديث رفاعة رفعه لا تتم صلاة احدكم حتى يسبغ الوضوء @ PageV02P380 كما امر الله تعالى فيغسل وجهه ويديه الى المرفقين ويمسح براسه ورجليه الى الكعبين وقال ابو حنيفة ومالك هو سنة وليس بواجب لان الواو فى الاية لمطلق الجمع فلا تفيد الترتيب والفاء لتعقيب جملة الاعضاء لان المعقب طلب الفعل وله متعلقات وصل الى اولها ذكرا بنفسه والباقى بواسطةالحرف المشترك فاشتركت كلها فيه من غير افادة طلب تقديم تعليق بعضها على بعض فى الوجود فصار مؤدى التركيب طلب اعقاب غسل جملة الاعضاء وهو نظير ادخل السوق فاشتر لنا لحما وخبزا حيث كان المفادا عقاب الدخول لشراء ما ذكر كيفما وقع (واما الموالاة) وهى المتابعة بان يغسل العضو الثانى قبل جفاف الاول فى زمان معتدل وبدن معتدل (فليست واجبة) على القول الجديد بل هى سنة وبه قال ابو حنيفة وفى القول القديم واجبة وبه قال مالك واحمد فى رواية دليل
— পৃষ্ঠা ৪৭০ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।