صح الغسل وان نوى رفع الحدث مطلقا ولم يتعرض للعبادة ولا غيرها صح غسله ايضا على اظهر الوجهين ولو نوى رفع الحدث الاصغر فان تعمد لم يصح غسله على اظهر الوجهين وان غلط فظن ان حدثه الاصغر لم ترتفع الجنابة عن غيرا عضاء الوضوء وفي اعضاء الوضوء وجهان اظهرهما انها ترتفع عن الوجه واليد والرجلين لان غسل هذه الاعضاء واجب في الحدثين فاذا غسلها بنية غسل واجب كفى ولا ترتفع عن الراس في اصح الوجهين لان فرض الراس في الوضوء المسح والذي نواه انما هو المسح والمسح لايغنى عن الغسل اما اذا انوى المغتسل استباحة نفل نظرات كان مما يتوقف على الغسل كالصلاة والطواف وقراءة القران فالحكم على ماسبق في الوضوء ومن هذا القبيل مااذا نوت الحائض استباحة الوطء في اصح الوجهبن والثاني ان غسلها بهذه النية لاتصح الصلاه به وما في معناها كغسل الذمية من الحيض لتحل للزوج المسلم ان لم يتوقف الفعل المنوى على الغسل نظران لم يستحب له الغسل لم يصح بنية استباحته وان كان يستحب له الغسل كالعبور في المسجد والاذان وكمالو اغتسل للجمعة والعيد فالحكم ماذكرنا في الوضوء وان نوى الغسل المفروض اوفريضة الغسل صح غسله والله اعلم (و) الثاني (استيعاب) جميع (البدن بالغسل) قال صلى الله وعليه وسلم تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وانقوا البشرة رواه ابوداود والترمذي وابن ماجه من حديث ابي هريرة بسند ضعيف @ PageV02P379 قال الرافعى ومن جملة البشرة من صماخى الاذنين وما يبدو من الشقوق وكذا ما تحت القلفة من الاقلف وما ظهر من انف المجدوع فى اظهر الوجهين وكذا ما ظهر من الثيب بالافتضاض قدر ما يبدو عند القعود لقضاء الحاجة دون ما وراء ذلك فى اظهر الوجوه لانه صار ذلك فى حكم الظاهر كالمشقوق والثانى انه لا يجب غسل ما وراء ملتقى الشفرين كما لا يجب غسل باطن الفم والانف خاصة وازالة دمها ولا يدخل فيهما باطن الفم والانف فلا تجب المضمضة والاستنشاق فى الغسل عندنا خلافا لابى حنيفة وذكر امام الحرمين ان فى بعض تعاليق شخه حكاية وجه موافق لمذهب ابى حنيفة قلت مذهب ابى حنيفة انهما واجبتان فى الطهارة الكبرى مسنونتان فى الصغرى وقال احدهما واجبتان فيهما جميعا وقال مالك والشافعى هما منونتان فيهما جميعا ثم هو فرض اجتهادى لاختلاف العلماء فيه ودليل ابى حنيفه قوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا اى فاغسلوا ابدانكم والبدن يتناول الظاهر والباطن وما فيه حرج سقا للضرورة والفم والانف يغسلان عادة وعبادة نفلا فى الوضوء وفرضا فى النجاسة الحقيقية فشملهما نص الكتاب وكذا ما تقدم من حديث ابى هريرة تحت كل شعرة جنابة الحديث وكونهما من الفطرة لا يقتضى الوجوب لانها الدين وهو اعم منه فلا يعارضه بخلافهما فى الوضوء لان الوجه هو ما يقع به المواجهة ولا تكون بداخل الانف والفم ودليل مالك والشافعى انهما لو وجبا فى غسل الحى لوجبا فى غسل الميت وايضا لو وجبا فى الغسل لكانا من الوجه ولو كان من الوجه لوجب غسلهما فى الوضوء (و) الواجب (من الوضوء) ستة اشياء منها (النية) وهى واجبة فى طهارة الاحداث واليه مذهب مالك واحمد خلافا لابى حنيفة الا فى التيمم ودليل الجماعة قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال
— পৃষ্ঠা ৪৬৯ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।