ادخل المصنف كملة ثم في قوله ثم يدلك بعد قوله ثم يصب الماء على شقه الايمن ثلاثا وهي على غير حقيقتها في الترتيب هنا فأن الذلك لايكون متاخر عن التكرار ثلاثا بل الدلك في كل غسله معها عنده وعند اصحابنا في اول مره من الثلاثه وقد تقدمت الاشارة اليه الثاني ان كمال الغسل لا ينحصر فيما ذكره من الامور الثمانية بل له سنن ومندوبات اخر منها ان يقول في اخره اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله ومنها ماذكره النووى في الروضة انه لا يجوز الغسل @ PageV02P378 بحضرة الناس الامستور العورة ويجوز في الحلوة مكشوفها والستر افضل وانه لايجب الترتيب في اعضاء الغسل ولكن يستحب البداءة بأعضاء الوضوء ثم بالراس واعالي البدن ولو احدث اثناء غسلة جازات يتمه ولا يمنع الحدث صحته لكن لايصلى حتى يتوضأ ولا يجب غسل داخل العين اهو في كتب اصحابنا وان لايتكلم بكلام قط وان يغسل رجليه بعد اللبس لاقبله مسارعة للتستر وان يبتدئ بالنية وهو سنة عندنا وسيأتي الكلام عليها وان يغسل اليدين الرسغين اولا وغير ذلك مما هو مذكور في الفرعيات (مهمه) نقل اصحابنا الاجماع على عدم لزوم تقدير الماء للغسل والوضوء لان طباع الناس واحوالهم تختلف فتجوز الزيادة على الصاع في الغسل وعلى المد في الوضوء بما لايؤدي الى الوسوسة وقال الرافعي ماء الوضوء والغسل غير مقدر قال الشافعي رضي الله عنه وقد يخرق بالكبير فلا يكفي ويرفق بالقليل فيكفي والاحب ان الاينقص ماء الوضوء عن مد وماء الغسل عن صاع لما روى انه صلى الله وعليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع والصاع والمد معتبران على التقريب دون التحديد والله اعلم وقال النووى في الروضة والمد هنا رطل وثلث بالبغدادي على المذهب وقيل رطلان والصاع اربعة امداد والله اعلم ثم قال الرافعي وحكي بعض مشايخنا عن ابي حنيفة انه يتقدر ماء الغسل بصاع فلا يجوز بأقل منه وماء الوضوء بمدور بما حكى ذلك عن محمد بن الحسن (فهذه) جملة من (سنن الوضوء و) سنن (الغسل) وآدابهما (ذكرنا منها مالا بد لسالك طريق الاخرة من عمله) ومعرفته (عمله) اى العمل به وانما قيد طريق الاخرة لان السالك الطريق الدنيا لا يكتفى بهذا القدر بل يتطلب لماوراء ذلك من الدقائق والمشكلات والتوجيهات (وماعداه من المسائل التي يحتاج اليها في عوارض الاحوال فيرجع فيها الى كتب الفقه) المؤلفة المبسوطة المتضمنة لتلك الدقائق في المذهبين ولما فرع من بيان كيفية الغسل بطريق الاكل وقدمه لمافيه من البسط والتكويل واشار الى القول بكيفيته بالاقل بقوله (والواجب من جملة ماذكرناه في الغسل امران احدهما النية) قد اجمعوا على وجوبها في طهارة الحدث والغسل من الجنابة لقول النبي صلى الله وعليه وسلم انما الاعمال بالنيات الا اباحنيفة فانه قال لا تجب النية فيهما ويصحان مع عدمهما قال الرافعي فلا يجوز ان تتاخر النيه عن اول الغسل كما لايجوز ان تتاخر في الوضوء عن اول غسل الوجه وان حدثت مقارنة لاول الغسل المفروض صح الغسل لكنه لا ينال ثواب ماقبله من السنن وان تقدمت عن اول غسل مفروض وعز بت قبله فوجهان ثم ان نوى رفع الجنابة اورفع الحدث عن جميع البدن او نوت الحائض رفع حدث الحيض
— পৃষ্ঠা ৪৬৮ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।