دعوى النبى للواقع ومن امر آخر هو الاستسلام الباطن والانقياد لقبول الأوامر والنواهى المستلزم للاجلال وعدم الاستخفاف وهذا الاستسلام الباطن لما تقدم من ثبوت مجرد تللك المعرفة مع قيام الكفر وبلا كسب واختيار فيه وبلا قصد اليه ومع كونه يثبت بلا كسب واختيار فيه وبلا قصد اليه يتعلق ظاهر التكليف به نحو قوله تعالى فأعلم انه لا اله الا الله والمراد اكتسبه بفعل أسبابه من القصد الى النظر فى الآثار على الوجه المؤدى الى المقصود حتى لو وقع العلم لانسان دفعيا من غير ترتيب مقدمات احتاج الى تحصيله مره اخرى كسبا قال السعد فى شرح المقاصد اعلم ان حصول هذا التصديق قد يكون بالكسب اى مباشرة الاسباب بالاختيار كالقاء الذهن وصرف النظر وتوجيه الحواس وما أشبه ذلك وقد يكون بدونه كمن وقع عليه الضوء فعلم ان الشمس طالعة والمأمور به يجب ان يكون من القسم الاول ثم قال لا يفهم من نسبة الصدق الى المتكلم بالقلب سوى اذعانه وقبوله وادراكه لهذا المعنى اعنى كون المتكلم صادقا من غير ان يتصور هناك فعل وتاثير من القلب ويقطع بأن هذا كيفيه للنفس قد يحصل بالكسب والختيار ومباشرة الاسباب وقد يحصل بدونها فغاية الامر أن يشترط فيما يعتبر فى الايمان أن يكون تحصيله الاختيار على ماهو قاعدة المأمور به اه وظاهره عدم الاكتفاء بحصوله دون كسب قال ابن الهمام وفيه نظر بل اذا حصل كذلك دفعيا كفى ضم ذلك الامر الاخر من الانقياد الباطن اليه وذللك التكليف الكائن لتعاطى اسباب العلم انما هو امن لم يحصل له العلم فاذا حصل هو سقط ماوجوبه لاجله وبالله التوفيق ومنها ان الا ظهران ان التصديق قول للنفس غير المعرفة لان المفهوم من التصديق لغة هو نسبة الصدق الى القائل وهو فعل والمعرفة ليست فعلا انما هي من قبيل الكيف المقابل @ PageV02P248 لمقولة الفعل فلزم خروج كل من الانقياد الذى هو الاستسلام ومن المعرفة عن مفهوم التصديق لغة مع ثبوت اعتبارهما شرعا فى الايمان وثبوت اعتبارهما له بهذا الوحه على انهما جزآن لمفهومه شرعا أو شرطان لاعتباره لاجراء أحكامه شرعا والثانى هو الاوحه اذ فى الاول يلزم نقل الايمان من المعنى اللغوى الى معنى آخر شرعى وهو بلا دليل يقتضى وقوعة منتف لانه خلاف الاصل فلا يصار اليه الا بدليل ولا دليل بل قد كثر فى الكتاب والسنه طلبه من العرب وأجاب من أجاب اليه دون استفسار عن معناه وان وقع استفسار من بعضهم فانما هو عن متعلق الايان وعدم تحقق الايمان بدون المعرفة والاستسلام لا يستلزم جزئيهما لمفهومه شرعا لجواز ان يكونا شرطين للايمان شرعا وحقيقته التصديق بالامور الخاصة بالمعنى اللغوى واذا تقرر ذللك ظهر ثبوت التصديق لغة بدونهما مع الكفر الذى هو ضد الايمان والله اعلم ثم عاد المصنف الى ما سبق الوعد به آنفا من رد شبه المعتزله والجهمية وقال (فان قلت فما شبهه المعتزله والمرجئة) والفرقتان من فحول المتكلمين ومالم يعرف اصل ماتعلقوا به من الكتاب والسنه لم يرف وجه الرد عليهم وتميز الباطل من الحق ولذا قال (وماحجة بطلان قولهم) فبينوا لنا ذللك فأشار الى الجواب بقوله (فأقول شبهتهم) وأصل الشبهه مشابهه الحق للباطل والباطل للحق من وجه اذا حقق النظر
— পৃষ্ঠা ৩০৭ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।