اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين ¶ المؤلف: محمد بن محمد بن الحسيني الزبيدي الشهير بمرتضى ¶ المحقق: ¶ الناشر: مؤسسة التاريخ العربي، بيروت ¶ الطبعة: 1414ه، 1994م. ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [ملاحظات]. ¶ 1. الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع، لكنه مر
/ ৬০১৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [02]
  1. [اتحاف السادة المتقين]
  2. [02]
  3. [03]
  4. [04]
  5. [05]
  6. [06]
  7. [07]
  8. [08]
  9. [09]
  10. [10]

والكعبة وكذا مخالفة كل ما اجمع عليه من امور الدين وانكارة بعد العلم بانه مجمع عليه وعلى قيد الامام @ PageV02P246 النووى انكار المجمع عليه بما اذا كان فيه نص ويشترك فى معرفته الخاص والعام لا كانكار ان لبنت الابن السدس مع بنت الصلب حيث لا عاصب فانه مجمع علية وفيه نص ولكنه مما يخفى عن العوام كذا نقله ابن حجر فى التحفة وقال ابن الهمام ظاهر كلام الحنيفة الاكفار بجحدة فانهم لم يشتطروا فيه سوى القطع فى الثبوت ويجب حمله على ما اذا علم المنكر بثبوته قطعا لان مناط التفكير عند ذللك يكون اما اذا لم يعلم فلا الا ان يذكر له اهل العلم ذللك فيلج ويتمادى اه ومما لا يعرفه الا الخواص من المجمع علية حرمة نكاح المعتدة للغير وما لمثبته أو منكره تاويل غير قطعى البطلان أو بعد عن العلامه بحيث يخفى علية ذلك قال الاسفراينى فاذا وجد شئ من الاخلالات السابق ذكرها لنا على ان التصديق الذى هو الايمان مفقود من قلبة لاستحالة أن يقضى السمع بكفر من معه الايمان لانه جمع لللضدين قال ابن الهمام ولا يخفى أن بعض هذة الامور التى تعمدها كفر قد توجد وصاحبها مصدق بالقلب وانما يصدر عنه لغلبة الهوى فتعريف الايمان بتصديق القلب فقط غير مانع لصدق التعريف مع انتفاء الايمان وبالله التوفيق ومنها المقطوع به فى تحقيق معنى الايمان أمور الاول انه وضع الهى من عقائد وأعمال أمر الله به عباده اعتقادا وعملا ورتب على فعله لازما لا يتخلف عنه وهو ماشاء من خير بلا انقضاء وهو سعادة الابد وعلى تركه ضده وهو شقاوة الابد وهذا الضد لازم الكفر شرعا والامر الثانى ان التصديق بما اخبر به النبى صلى الله علية وسلم من الوحدانية وغيرها اذا كان على السبيل القطع فهو بعض من مفهومه * والامر الثالث انه قد اعتبر فى ترتيب لازم الفعل وجود امور عدمها مترتب ضده كتعظيم الله تعالى وأنبيائة وكتبه وبيته وكالانقياد الى قبول أوامر ونواهيه الذى هو معنى الاسلام وقد اتفق الاشاعرة والحنيفية على تلازم الايمان والاسلام بمعنى انه لا ايمان يعتبر بدون اسلام ولا اسلام يعتبر بدون ايمان فلا ينفك احدهما عن الاخر فيمكن اعتبار هذه الامور فى التصديق والاقرار وعدم الاخلال بما ذكر اجزاء لمفهوم الايمان فيكون انتفاء ذللك اللازم الذى هو ماشاء تعالى من خير بلا انقضاء عند انتفائها لانتفاء الايمان بانتفاء اجزائة وان وجد جزؤه الذى هو التصديق وغاية مافيه انه نقل عن مفهومه اللغوى الذى هو مجرد التصديق الى مجموع امور اعتبرت جملتها ووضع بإيزائها لفظ الايمان والتصديق جزء منها قال ابن الهمام ولا بأس بهذا القول وان كان المختار خلافة فانا قاطعون بانه لم يبق على حاله الاول وقد اعتبر الايمان شرعا تصديقا خاصا وهو ما يكون بأمور خاصة واعتبر فيه ايضا شرعا ان يكون بالغا حد العلم والا فالجزم الذى لا يجوز معة ثبوت النقيض سواء كان الموجب من حس او عقل أو عادة وهو العلم أولا الموجب كاعتقاد المقلد وهو فى اللغة أعم من ذلك ويمكن اعتبار هذه الامور المذكورة شروطا لا عتبارة شرعا فينتفى ايضا لا نتفائها مع وجود التصديق بمحلية القلب واللسان اذا لشرط يلزم من عدمه عدم المشروط ولا يمكن اعتبارها شرعا شروطا

— পৃষ্ঠা ৩০৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।