اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين ¶ المؤلف: محمد بن محمد بن الحسيني الزبيدي الشهير بمرتضى ¶ المحقق: ¶ الناشر: مؤسسة التاريخ العربي، بيروت ¶ الطبعة: 1414ه، 1994م. ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [ملاحظات]. ¶ 1. الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع، لكنه مر
/ ৬০১৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [02]
  1. [اتحاف السادة المتقين]
  2. [02]
  3. [03]
  4. [04]
  5. [05]
  6. [06]
  7. [07]
  8. [08]
  9. [09]
  10. [10]

لا قاطع فيها مصيب والتحقيق ان فى المسئلة الاجتهادية احتمالات اربعة *الاول ليس لله تعالى فيها حكم معين قبل الاجتهاد بل الحكم فيها ما ادى اليه راى المجتهد فعلى هذا قد تنعقد الاحكام الحقة فى حادثةواحدة ويكون كل مجتهد مصيبا* الثانى ان الحكم معين ولا دليل عليه منه تعالى بل العثور على دفينة *الثالث ان الحكم معين وله دليل قطعى *الرابع ان الحكم معين وله دليل ظنى وقد ذهب الى كل احتمال جماعة والمختارات الحكم معين وعليه دليل ظنى ان وجده المجتهد اصاب وان فقده اخطأ والمجتهد غير مكلف باصابته كما زعم بعضهم ممن ذهب الى الاحتمال الثالث وذلك لغموضه وخفائه فلذلك كان المخطئ معذورا فلمن اصاب اجران ولمن اخطا اجر كما ورد فى الحديث ان اصبت فلك عشر حسنات وان اخطات فلك حسنة ثم الدليل على ان المجتهد قد يخطئ قوله تعالى ففهمناها سليمان اذ الضمير للحكومة او الفتياولو كان كل من الاجتهادين صوابا لما كان لتخصيص سليمان بالذكر فائدة وتوضيح ان داوود عليه السلام حكم بالغنم لصاحب الحرث وبالحرث لصاحب الغنم وحكم سليمان بان تكون الغنم لصاحب الحرث ينتفع بها ويقوم صاحب الغن على الحرث حتر يرجع كما كان فيرجع كل واحد على ملكه وكان حكم داوود عليه السلام بالاجتهاد دون الوحى والا لما جاز سليمان خلافه ولالداود الرجوع عنه ولو كان كل من الاجتهاديين حقا لان كلا منهما قد اصاب الحكم وفهمه لم يكن لتخصيص سليمان بالذكر وجه فانه وان لم يدل على نفى الحكم عما عداه دلالة كلية لكنه يدل على هذا الموضوع بمعونة المقالة كمالايخفى وقيل المعنى ففهمناها @ PageV02P223 سليمان الفتوى والحكومة التى هى احق واولى بدليل قوله تعالى وكلا اتينا حكما وعلما فانه يفهم منه اصابتهما فى فصل الخصومات والعلم بامر الدين وبدليل قوات سليمان غير هذا اوفق للفريقين او ارفق كان قال هذا حق وغيره احق وفيه ايماء الى ان ترك الادلة من الانبياء بمنزلة الخطا من العلماء فان حسنات الابرار سيئات المقربين كذا اورده ملا على فى شرح الفقه الاكبر وقال البخارى فى كتاب الاحكام باب اجر الحاكم اذا اجتهد فاصاب او اخطا قال الحافظ ابن حجر يشير الى الى انه لا يلزم من رد حكمة او فتواه اذا اجتهد فاخطا ان ياثم بذلك بل اذ وسعه اجر فان اصاب ضوعف اجره لكن لكن لو اقدم فحكم او افتى بغير علم لحقه الاثم ثم قال ابن المنذر وانما يؤجر الحاكم اذا اخطأ اذا كان عالما بالاجتهاد فاجتهد واما اذا لم يكن عالما فلا واستدل بحديث القضاة ثلاثة وفيه قاضى قضى بغير حق فهو فى النار وقاضى قضى وهو لا يعلم فهو فى النار وقال الخطابى فى معالم السنن انما يؤجر المجتهد اذا كان جامعا لالة الجتهاد فهو الذى نعذره بالخطا بخلاف المتكلف فيخاف عليه ثم يؤجر على الخطا بل يوضع عنه الاثم فقط كذا قال وكانه يرى ان قوله وله اجر واحد مجاز عن وضع الاسم وقال المازرى لمن قال ان الحق فى طرفين هو قول اكثر اهل التحقيق من الفقهاء والمتكلمين وهو مروى عن الائمة الاربعة وان حكى عن كل منهم اختلاف فيه قال الحافظ والمعروف عن الشافعى الاول ان كل مجتهد مصيب وقال القرطبى فى المفهم وينبغى ان يختص الخلاف بان المصيب واحد اذ كل مجتهد مصيب

— পৃষ্ঠা ২৭৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।