يضل من يشاء لا بالدليل لما فيه من قلب الاجناس وقلبها محال ومن زعم ان دلالتها عادية جوز ذلك ولكنا نعلم عدم وقوعه باستمرار العادات كما نعلم ان الجبل فى وقتنا لم ينقلب ذهبا ابريزا وان كان ذلك جائز فى قدرة الله تعالى وكذلك نجزم بان كل انسان يشاهده من ابوين وان جاز فى قدرة الله تعالى ان يكون مخلوقا من غير ابوين كادم وعيسى عليهما السلام وتجويز ذلك لا يمنعنا من الجزم ولو وقع ذلك لنلت العلوم من الصدور قولهم فى السؤال الرابع بما علمتم ان ما اتى به خارق ولعله معتاد فى قطر او عادة متطاولة او ابتداء عادة قلنا كل عاقل يعلم ان احياء الموتى وقلب العصا ثعبانا واخراج ناقة من صخرة صماء ليس بمعتاد وقولهم لعله ابتداء عادة قلنا التحدى وقع بنفس الخارق للعادة فلا يضر بعد ذلك انه دام او لم يدم ثم هؤلاء يجب عليهم ان يصدقوا بالايات التى اتت بها الانبياء وقد مضت ولم يعد مثلها قولهم فى السؤال الخامس ادعيتم الضرورة اخرا فهلا ادعيتموها اولا قلنا كل دليل لابد ان ينتهى الى الضرورة ولا يمكن دعواها اولا ثم نحن انما قلنا ان التخصيص يدل على ارادة تصديقه بالضرورة ومن الادلة ما يدل بالضرورة ومنها ما يدل نظرا قولهم فى السؤال السادس امكم ادعيتم الضرورة فى وجه الدلالة وقستم الغائب على الشاهد قلنا لم نقص وانما ضربنا مثلا قولهم فى السؤال السابع الفرق بين الشاهد والغائب انا شهدنا الفاعل وافعاله قلنا نفرض ذلك فى ملك من وراء ستر وتصدر باقتضاء مدعى الرساله عنه افعال نعلم انها لا تصدر الا منه ويستوى حينئذ المثالان والله اعلم واذ قد علمت ما تقدم فاعلم انه اذا ثبتت نبوته صلى الله عليه وسلم ثبتت نبوة سائر الانبياء لثبوت كل ما اخبر به صلى الله عليه وسلم لانه صادق فى مقالته ونبوتهم من جملته وما اخبر به هو المراد بالسمعيات فى كتب اصول الدين ولذا اعقب المصنف وقال * (الركن الرابع فى السمعيات) *
اى ما يتوقف على السمع من الاعتقادات التى لا يستقل العقل باثباتها (وتصديقه صلى الله عليه وسلم فيما اخبر عنه) من امور الغيب جملا وتفصيلا فان كان بما يعلم تفصيله وجب اعتقاده وان كان لم يعلم تفصيلة وجب ان نؤمن به جملة ونكل تأويلة الى الله ورسوله ومن اختصه الله بالاطلاع على ذلك قال ابن ابى شريف واما الامامة وما يتعلق بها فانه ليس من العقائد الاصلية بل من المنمنات لانها من الفروع المتعلقة بافعال المكلفين اذ نصب الامام عندنا واجب على الامة سمعا وانما نظم فيه - لك العقائد تاسيا بالمصنفين فى اصول الدين ولا يخفى ان هذا وان تم فى نصب الامام لا يتم فى كل مبحث الامامة فان منها ما هو اعتقادى كاعتقادات الامام الحق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر ثم عمر وهكذا وترتيب الخلفاء الارعة فى الفضل ونحو ذلك هكذا نظمت فى سلك العقائد (و) هذا الركن ايضا (مداره) ايضا (على عشرة اصول) * (الاصل الاول فى الحشر والنشر) * هو احيا الخلق بعد موتهم وسوقهم الى موقف الحساب ثم الى الجنة او النار (وقد ورد بهم الشرع) يشير الى ما اخرجه الشيخان من حديث ابن عباس انكم محشورون الى الله الحديث ومن حيث سهل يحشر الناس يوم القيامة على ارض بيضاء الحديث ومن حديث عائشة يحشرون يوم القيامة حفاه الحديث ومن حديث ابى هريرة يحشر الناس على ثلاثة طرائق ولابن ماجة من حديث ميمونة مولاة النبة صلى الله عليه وسلم افتنا فى بيت المقدس قال ارض المحشر والمنشر الحديث واسناده (وهو حق) ثابت بالكتاب والسنة معلوم بالضرورة من هذا الدين (وتصديق) به (واجب) ولا خلاف بين الشرائع فى الاصول الاعتقادية انما الاختلاف بينها فى الفروع فكل ما ورد فيه @ PageV02P212 شريعتنا فى اصول العقائد فهو كذلك فى كل ملة (لانه فغى العقل ممكن) اشار به الى دليل الجواز والامكان اما الجواز فانه ضرورى عند العقلاء جميعا واما الامكان فانه امر لا يلزم من محال لذاته وذلك ظاهر قطعا ولا لغيره اذ الاصل عدم الغير ومن ادعاه فعليه به وكل ما كان كذلك فهو جائز ممكن وايضا المعدوم الممكن قابل للوجود ضرورة فالوجود الاول حاصل فى الابتداء ان افادوا فزيادة استعداد لقبول الوجود على ما هو شأن سائر القوابل من تحصيل ملكه قبول الاتصاف لاجل حصول المناسبة بالفعل فقد سارت قابليته للوجود ثانيا اقرب واعادته على الفاعل اهون ويمكن ان يكون الى هذه الاشارة بقوله تعالى وهو الذى يبدء الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه وان لم يفده زيادة الاستعداد فعلوم بالضرورة انه لا نقص عما هو عليه من قابلية الوجود بالذات فى جميع الاوقات وذلك هو المطلوب (و) اختلف اهل السنة والجماعة فى (معناه) فقيل هو (الاعادة بعد الافناء) اى الايجاد بعد الاعدام وقيل هو الجمع بعد تفريق الاجزاء وعلى الاول اتفاق اكثرهم والعقلاء والحذاق من غيرهم (وذلك) سواء كان القول الاول والثانى (مقدور لله تعالى كابتداء الانشاء) ا ى ان المعاد مثل المبدا بل هو عينه لان الكلام فى اعادة المعلوم ويستحيل كون الشئ ممكنا فى وقت ممتنعا فى وقت للقطع بانه لا اثر للاوقات فيما هو بالذات وتوقف امام الحرمين حيث قال يجوز عقلا ان نعدم الجواهر ثم تعاد وان