بات يقبما قام علي أو بما اشتريته فعليه حينئذ أن يصدق في تسميته ثم يجب عليه أن يخبر بما حدث بعد العقد من عيب او نقصان ليسلم من التغشيش ولو اشترى إلى أجل مقدر وجب ذكره ليكون على بصيرة ولو اشترى بمسامحة من صديقه أو أحد من معارفه أو ولده وجب ذكره لأن العامل معول على عادته الجارية في الاستقصاء لأنه لايترك النظر لنفسه فإذا تركه أي النظر لنفسه بسبب من الاسباب العارضة فيجب اخباره إذ الاعتماد فيه على امانته وتدينه الباب الرابع في الاحسان في المعاملة وقد امر الله تعالى بالعدل والاحسان جميعا كما سيأتي في الآية وكل منهما مأمور به في المعاملات فالعدل سبب النجاة فقط وهو يجري من النجاة مجرى سلامة رأس المال والاحسان سبب الفوز هو ادراك المأمول ونيل السعادة الأبدية وهو يجري من النجاة مجرى الربح وهذا هو العدل المطلق وهو الذي يقتضي العقل حسنه ولا يكون في شئ من الازمنة منسوخا كالاحسان للمحسن إليك وكف الاذى عمن كف أذاه عنك وانما قلنا ذلك فإن من العدل ما هو مقيد وهو الذي يعرف كونه عدلا بالشرع ويمكن نسخه في بعض الازمنة كالقصاص وأروش الجنايات وأخذ مال المرتد ولا يعد من العقلاء من قنع في معاملات الدنيا برأس المال الذي هو العدل دون الربح فكذا في معاملات الآخرة لا يقنع العاقل بالربح مع ضياع رأس المال فلا ينبغي للمتدين أي صاحب الدين المحافظ عليه ان يقتصر على العدل الذي هو الامر المتوسط بين الافراط والتفريط واجتناب انواع الظلم والتعدي في الحقوق ويدع أي يترك ابواب الاحسان الذي هو فعل ما ينبغي فعله من المعروف وقد قال الله تعالى وهو أصدق القائلين ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الارض وقال عز وجل ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقال تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين ففي الآية الاولى احسان في @ PageV05P495 مقابلة احسان وفي الثانية احسان مطلق وفي الثالثة يحتمل الانعام على الغير ولو لم يكن في مقابلة الاحسان ويحتمل الاحسان في الفعل وذلك إذا علم عمل محمودا وعمل عملا حسنا ونعني بالاحسان فعل ما ينتفع به العامل من المعروف وهو غير واجب عليه شرعا ولكنه تفضل منه فإن الواجب يدخل في باب العدل وترك الظلم وقد ذكرناه فعلم منه ان يبين العدل والاحسان عموما وخصوصا من وجه فقد يكون احسانا وهو العدل المطلق كما تقدم قريبا وتنال رتبة الاحسان بواحد من ستة أمور الاول في المغابنة مفاعلة من الغبن وهو في البيع والشراء مثل الغلبة فينبغي ان لا يغبن صاحبه بما لا يتغابن به في العادة وهو المراد بالغبن الفاحش على أحد الاقوال فأما اصل المغابنة الذي هو مثل الغلبة فمأذون فيه لأن البيع الذي هو تمليك عين مالية أو منفعة مباحة على التأييد بعوض مال انما جعل للربح أي لاجل حصوله ولا يمكن ذلك إلا بغبن ما أي بنوع منه ولكن يراعى فيه التقريب فإن بذل المشتري في عرض سلعة زيادة على الربح المعتاد ولا يخلو من حالين إما لشدة رغبته في تلك السلعة أو لشدة حاجته إليها في الحال والوقت فينبغي أن يمتنع عن قبوله فذلك من أنواع الاحسان في المعاملة
— পৃষ্ঠা ২৪৫৩ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।