اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين ¶ المؤلف: محمد بن محمد بن الحسيني الزبيدي الشهير بمرتضى ¶ المحقق: ¶ الناشر: مؤسسة التاريخ العربي، بيروت ¶ الطبعة: 1414ه، 1994م. ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [ملاحظات]. ¶ 1. الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع، لكنه مر
/ ৬০১৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [05]
  1. [اتحاف السادة المتقين]
  2. [02]
  3. [03]
  4. [04]
  5. [05]
  6. [06]
  7. [07]
  8. [08]
  9. [09]
  10. [10]

أمور الأول ان لا يثني على السلعة بما ليس فيها والثاني أن لا يكتم من عيوبها وخفايا صفاتها تهيأ أصلا والثالث ان لا يكتم من وزنها ومقدارها شيأ والرابع ان لا يكتم من سعرها ما لو عرفه العامل لأمتنع منها أما الاول وهو ترك الثناء على سلعته فإن وصفه لسلعته لا يخلو من حالتين إن كان بما ليس فيها فهو كذب وتنفيق يزخرف الكلام قال أبو ذر رضي الله عنه وكانعد من الفجور أن يمدح السلعة بما ليس فيها فإن قبل @ PageV05P484 المشتري ذلك فهو تلبيس أي تخليط وظلم مع كونه كذبا ففيه ثلاثة مذام شرعية وإن لم يقبل ذلك منه فهو كذب واسقاط مروءة ففيه مذمتان إذا الكذب الذي يروج الشئ قد يقدح في ظاهر المروءة والمروءة على ما سبق قوة للنفس مبدأ لصدور الافعال الحسنة المستتبعة للمدح شرعا وعقلا وعرفا وان اثنى على السلعة بما فيها من المحاسن فهو هذيان أي هذر وتكلم بما لا يعنيه ولا ينبغي يقال هذي في كلامه إذا خلط وتكلم بما لا يعني وهو محاسب بين يدي الله على كل كلمة تصدر منه في الدنيا انه لم تكلم بها وفيم تكلم بها قال الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد قال البيضاوي أي ما يرمي به من فيه إلا لديه رقيب ملك يرقب عليه عتيد معد حاضر يكتب عليه من فيه من ثواب أو عقاب إلا أن يثني على السلعة بما فيها مما لا يعرفه المشتري أو كاد ان يخفي عليه إلا أن يذكر له كما يصفه من خفى أخلاق العبيد والجواري والدواب لما فيها فلا بأس بذكر القدر الموجود منه من غير مبالغة واطناب وإلا ربما كان ذلك وسيلة للخداع فينعكس عليه الامر ولكن قصد منه ان يعرفه اخاه المسلم فيرغب فيه بصدق فصده وتنقضي بسبب ذلك حاجته ولا ينبغي ان يحاف عليه البتة وقد كان السلف يشددون في ذلك فأنه إن كان كاذبا فقد جاء باليمين الغموص سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الاثم لأنه حلف كاذبا على علم منه وهي من الكبائر التي تذر أي تترك الديار بلاقع أي خرائب وقد ورد ذلك في حديث بلفظ اليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع قال الشهاب القليوبي هو حسن وإن كان صادقا فقد جعل الله تعالى عرضة لأيمانه وقد اساء فيه قال الله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم إذا الدنيا من حيث هي أحسن وأقل من أن يقصد ترويجها وتنفيقها بذكر الله تعالى من غير ضرورة طارئة وفي الخبر ويل للتاجر من بلى والله ولا والله وويل للصانع من غد وبعد غد هكذا هو في القوت وقال العراقي لم أقف له على أصل وذكر صاحب مسند الفردوس من حديث أنس بغير اسناد نحوه وفي الخبر اليمين الكاذبة منفقه للسلعة أي تحمل على انفاقها ورواجها في عين المشتري محققة للمكسب هكذا في القوت وسائر نسخ الكتاب أهي مظنة لمحقه وإذهابه قال العراقي متفق عليه من حديث أبي هريرة بلفظ الحلف وهو عند البيهقي بلفظ المصنف اه قلت لفظ البخاري الحلف نفقة للسلعة ممحقة للبركة ولفظ مسلم اليمين منفقة للسلعة ممحقة للربح قال الزركشي وهو أوضح وما رواه المصنف فمثله أيضا عند أحمد وهي أصرح ومنفقة وممحقة مفعلة من النفق والمحق هكذا الرواية وأسند الفعل إلى اليمين أو الحلف اسنادا مجازيا وحكاهما عياض بضم أولهما بصيغة اسم الفاعل وفي معناه ما رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه من

— পৃষ্ঠা ২৪৪০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।