اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين ¶ المؤلف: محمد بن محمد بن الحسيني الزبيدي الشهير بمرتضى ¶ المحقق: ¶ الناشر: مؤسسة التاريخ العربي، بيروت ¶ الطبعة: 1414ه، 1994م. ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [ملاحظات]. ¶ 1. الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع، لكنه مر
/ ৬০১৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [05]
  1. [اتحاف السادة المتقين]
  2. [02]
  3. [03]
  4. [04]
  5. [05]
  6. [06]
  7. [07]
  8. [08]
  9. [09]
  10. [10]

فيؤدي إلى النزاع وقبل أبو يوسف مع محمد والاقيس أن يكون مع ابي حنيفة لما عرف من اصلهما @ PageV05P477 ان الفلوس تتعين بالقصد عندهما وان كانت تروج بين الناس حتي جاز ببيع فلس بفلسين عندهما خلافا له والاصح انهما تجوز في الفلوس عندهما خلافه له لانهما ائمان باصلاح الكل فلا تبطل مالم يصطلح علي ضده واما التبر فجعله في شركه كتاب الاصل وجامع الصغير بمنزله العروض فلم يصح راس امال الشركه والمضاربه وجعله في صرف الاصل كالائمان لان الذهب والفضه ثمن باصل الخلقه والاول وهو ظاهر المذهب ووجهه ان الثمينه تختص بضرب مخصوص لانه بعد الضرب لا يصرف الي شئ اخر غالبا والمعتبر هو العزف فكل موضع جري التعامل به فهو ثمن والا فحكمه كحكم العروض في حكم التعيين وعدم جواز الشركه والمضارب هبه والله اعلم فهذا القدر الذي ذكرناه هنا من علم الفقه يجب تعلمه وتحصيله من كل مكتسب وجوبا شرعيا والا اقتحم الحرام اي ارتكبه ودخل فيه من حيث لا يدري ولا يشعر واما معامله نحو القصاب اي الجزار والبقال الذي يبيع البقول الخضره والخباز الذي يخبز الخبز يبيعيه وغير هؤلاء المحترفين فلا يستغني عنها اي معاملتهم المكتسب وغير المكتسب بل الحاجه اليهم عامه والخلل فيها من ثلاثه وجوه من اهمال شروط البيع علي ما ذكرت او اهمال شروط السلم علي ما ذكرت ايضا او الاقتصار علي المعاطاه من غير جريان الصيغ هاذ العادات الجاريه بين الناس يكتبه الخطوط علي حاجات كل يوم باسمائها ثم المحاسبه مع السوقه في كل مده كالشهر مثلا ثم التقويم لتلك المشتريات بحسب ما يقع علي التراضي من الجانبين وهذا كان في زمن المؤلف رحمه الله تعالي مالوفا في تلك الديار وعلي المنوال الان في الديار الروميه وذللك مما يري القضاه والمفتون اباحته للحاجه اي لحاجه الناس اليه فان فيه مرتفقا لمن لم يكن عنده ما يصرفه في الحال ويحمل تسليمهم علي اباحته التناول والاخذ مع انتظار العوض للقدر المتناول ويحتمل اكله ولكن يجب الضمان علي الاكل باكله قيمته يوم الاتلاف لما تناوله بالاكل وتجتمع في الذمه تلك القيم وهذا علي اصول مذهب الشافعي رضي الله عنه علي ما مر تفصيله في كتاب البيع فاذا وقع التراضي علي مقدار ما قليلا كان او كثيرا فينبغي ان يلتمس منهم اي من اصحاب الحقوق الابراء المطلق بان يقول مثلا ابرئ ذمتي فيما تناولته من كذا وكذا حتي لا تبقي عهد قبله ولا مطالبه في الدنيا والاخره وان تطرق اليه تفاوت في التقويم فانه لا يضر مع الابراء المطلق فهذا القدر القناع هبه للمتدين فان تكليف وزن الثمن لكل واحد من الحاجات التي يشتريها في كل يوم ساعه شطط وحرج وكذلك تكليف الايجاب والقبول في كل حاجه يبيعها او يشتريها وتقدير ثمن كل يسير اي قليل او حقير منه فيه عسر ومشقه واذا كثر كل نوع سهل تقويمه ولم يقع فيه الخلاف كما هو مشاهد والله اعلم الباب الثالث في بيان العدل والمساواه واجتناب الظلم والتجاوز عن الحدود في المعامله اعلم ان المعامله بين الاثنين قد تجري وتتم علي وجه يحكم المفتي او القاضي بصحتها وانعقادها شرعا ولكنها تشمل علي ظلم يتعدي فيه الحد يتعرض به المعامل لسخط الله تعالي وغضبه اذ ليس كل نهي يقتضي فساد العقد بل قد يكون العمل منهيا عنه مع بقاء العقد علي اصله وهذا الظلم يعني اي يراد به ما يتضرر به الغير اي يناله الضرر منه وهو منقسم الي ما يعم الضرر علي الناس كلهم والي ما يخص المعامل دون غيره القسم الاول فيما يعم ضرره وهو انواع الاحتكار وهو حبس الطعام اراده الغلاء والاسم الحركه بالضم والحكر محركه والحكر بالفتح لغه بمعناه فبائع الطعام يدخر الطعام في السرداب والحوانيت لينظر به غلاء الاسعار اي ارتفاعها

— পৃষ্ঠা ২৪৩২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।