ولصاحب الأكثر ثلث المائة على صاحب الاقل وهو ثلاثة وثلاثون وثلث فيبقى بعد التقاص لصاحب الاقل مائة على الآخر وإن تساويا في العمل فلصاحب الأقل ثلث المائة على صاحب الأكثر ولصاحب الأكثر ثلث المائة عليه فيكون الثلث بالثلث قصاصا يبقى لصاحب ثلث المائة ثلاثة وثلاثون وثلث ثم إن فساد العقد بهذا الشرط هو المشهور في المذهب ونقل أمام الحرمين اختلافا للأصحاب في ان الشركة تفسد بهذا الشرط او يطرح الشرط والشركة بحالها النفوذ التصرفات ويوزع الربح على المالين ولم يتعرض غيره لحكاية الخلاف بل جزموا بنفوذ التصرفات ويوزع الربح على المالين وبوجوب الاجرة في الجملة ولعل الخلاف راجع إلى الاصطلاح فبعضهم يطلق لفظ الفساد وبعضهم يمتنع منه لبغاء أكثر الاحكام والله اعلم ومن احكام الشركة ما اشار إليه المصنف بقوله ثم بالعزل يمتنع التصرف على المعزول وبالقسمة ينفصل الملك عن الملك اعلم ان الشركة بالمعنى المقصود لهذا الباب إذا تمت ووجد الاذن من الطرفين تسلط كل واحد من الشريكين على التصرف وسبيل تصرف الشريك كسبيل تصرف الوكيل ثم انه لكل واحد منهما فسخها متى شاء فلو قال احدهما للآخر عزلتك عن التصرف أولا تتصرف في نصيبي انعزل المخاطب ولا ينعزل العازل عن التصرف في نصيب المعزول ولو قال فسخت الشركة انفسخ قال الامام وينعزلان عن التصرف لأرتفاع العقد وأشار إلى ذلك المصنف مجزوم به لكن صاحب التتمة ذكر أن انعزالهما مبني على انه يجوز التصرف بمجرد عقد الشركة ام لابد من التصريح بالأذن أن قلنا بالاول فإذا ارتفع العقد انعزلا وان قلنا بالثاني وكانا قد صرحا بالاذن فلكل واحد منهما التصرف إلى ان يعزلا وكيف كان فالائمة مطبقون على ترجيع القول بأنعزالهما وكما تنفسخ الشركة بالفسخ تنفسخ بموت احد الشريكين وجنونه واغمائه كالوكالة ثم في صورة الموت ان لم يكن على الميتين ولا هناك وصية فللوارث الخيار بين القسمة وتقرير الشركة ان كان بالغا رشيدا وإن كان مولى عليه لصغر او جنون فعلى وليه ما فيه الحظا والمصلحة من الأمرين وإنما تقرر الشركة بعقد مستأنف والله أعلم والثالث انه يجوز عقد الشركة على العروض المشتراة أو الموروثة لشيوع لذلك فيها وذلك ابلغ من الخلط بل الخلط انما اكتفى به لأفادة الشيوع فإذا انضم إليه الاذن في التصرف تم العقد ولهذا قال المزني والأصحاب الحيلة في الشركة في العروض @ PageV05P476 المتقومة ان يبيع كل واحد منهما نصف عرضه بنصف عرض صاحبه تجانس العرضان أو اختلفا ليصير كل واحد منهما مشتركا بينهما فيتقابضان ويأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف وفي التتمة انه يصير العرضان مشتركين ويملكان التصرف بحكم الاذن إلا انه لا تثبت احكام الشركة في الثمن حتى يستأنفا عقدا وهو راض وقضية اطلاق الجهور وثبوت الشركة واحكامها على الاطلاق وهو المذهب ولو لم يتبايعا العرضين ولكن باعهما بعرض أو نقد ففي صحة البيع قولا تفريق الصفقة فإن صححنا كان الثمن مشتركا بينهما اما على التساوي او التفاوت بحسب قيمة العرضين فيأذن كل واحد منهما للآخر في التصرف قال النووي في الزيادات وإذا باع كل واحد بعض عرض صاحبه هل يشترط علمهما بقيمة العرضين وجهان حكاهما في
— পৃষ্ঠা ২৪৩০ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।