المثليات وجب تساويهاما جنسا ووصفا ايضا وينبغى ان يقدم الخلط على العقد والاذن فان تاخر فالاظهر المنع اذلا اشتراك عند العقد والثانى يجوز اذا وقع فى المجلس العقد لان المجلس كنفس العقد فان تاخر لم يجز على الوجهين ومال امال الحرمين الى تجويره ثم حكمهما توزيع اى تقسيم الربح والخسران على قدر المالين هذا شروع فى بيان احكام الشركه فمنها كون الربح بينهما على قدر المالين شرط او لم يشترط تساويا فى العمل او تفاوتا فان شرطا التساوى فى الربح مع التفاوت فى المال فهو فاسد وكذا لو شرطا التفوت فى الربح مع التساوى فى المال نعم لو اختص احدهما بمزيد عمل وشرط له مزيد ربح ففيه وجهان احدهما صحة الشركه ويكون القدر الذى يناسب ملكه له بحق الملك والزائد يقع فى مقابله العمل ويتركب العقد من الشركه والقرض واصحها المنع كما لو شرطا التفاوت فى الخسران فانه يلغى ويتوزع الخسران على المال وهذا معنى قول المصنف فلا يجوز ان يغير ذلك بالشرط ولا يمكن جعله مشتركا وقرضا فان العمل فى القرض يقع مخلصا بمال المالك وهنا يتعلق بملكه ومالك صاحبه وعند ابى حنيفة رحمه الله تعلى تعيين نسبة الربح بالشرط ويكون الشرط متبعا وللشافهى رحمه الله تعالى القياس على طرق الخسران فانه يسلم توزيعه على قدر المالين وان شرط خلافه واذا فسد لم يؤثر ذلك فى فساد التصرفان لوجود الاذن ويكون الربح على نسبة المالين ويرجع كل واحد منها على صاحبه باجرة مثل عمله فى ماله على ماذكرة المصنف فى الوجيز وتفضيله انهما ام ان يكونا متساويين فى المالين او متفاوتين ان @ PageV05P475 تساويا فاما إن يتساويا في العمل ايضا فنصف عمل كل واحد منهما يقع في ماله فلا يستحق به أجرة والنصف الآخر الواقع في مال صاحبه يستحق صاحبه مثل بدله عليه فيقع في التقاص وان تفاوتا في العمل فإن كان عمل أحددهما يساوي مائة وعمل الآخر مائتين فإن كان عمل المشروط له الزيادة أكثر فنصف عمله مائة ونصف عمل صاحبه خمسون فبقى له خمسون بعد التقاص وان كان عمل صاحبه اكثر ففي رجوعه بالخمسين على المشروط له الزيادة وجهان احدهما الرجوع وهو ظاهر ما اجاب به الشيخ أبو حامد كما لو فسد القراض فيستحق العامل أجرة المثل وأصحهما المنع ويحكى ذلك عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأنه عمل وبعد من أحد الشريكين لم يشترط عليه عوض والعمل في الشركة لا يقابله عوض بدليل ما إذا كانت الشركة صحيحة فزاد عمل أحدهما فأنه لا يستحق على الآخر شيأ ويجري الوجهان فما إذا فسدت الشركة واختص احدهما بأصل التصرف والعمل هل يرجع بنصف أجرة عمله على الآخر وأما إذا تفاوتا في المال بأن كان لأحدهما ألف والآخر ألفان فأما أن يتفاوتا في العمل ايضا أو يتساويا فأن تفاوتا بأن كان عمل صاحب الاكثر اكثر بأن كان عمله يساوي مائتين وعمل الآخر مائة فثلثا عمله في ماله وثلثه في مال صاحبه وعمل صاحبه على العكس فيكون لصاحب الأكثر ثلث المائتين على صاحب الأقل أكثر والتفاوت كما حررتا فثلث عمل صاحب الاصل في ماله وثلثاه في مال شريكه وثلثا عمل صاحب الاكثر في ماله وثلثه في مال شريكه فلصاحب الاقل ثلثا المائتين على صاحب الاكثر وهو مائة وثلاثة وثلاثون درهما وثلث درهم
— পৃষ্ঠা ২৪২৯ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।