التوكيل فى الشراء وقصد المشترى ولا اذن من صاحبه واما الصورة الثالثه فهى ليست بشركة فى الحقيقه وانما هى قراض فاسد لاستبداد المالك باليد فان لم يكن المال نقدا ازاد الفساد واما ما اوردة فى الوجيز فحاصله الاذان فى البيع بعوض فاسد فيصح البيع من الماذون ويكون له اجرة المثل وجميع الثمن للمالك وانما الصحيح الشركة الرابعه المماه بشركه العنان بكسر العين المهمله اختلفوا فى ماخذه هذه اللفظه فقيل من عنان الابه امالاستواء الشريكين فى ولايه الفتح والتصرف واستحقاق الربح على قدر راس المال كاستواء طرفى العنان وامالان كل واحد منهما يمنع الاخر من التصرف كما يشتهى كما يمنع @ PageV05P474 بالعنان وامالان الاخذ بعنان الدابه حبس احدى يديه على العنان والاخرى مطلقه يستعملها كيف يشاء كذلك الشريك منع بالشركه نفسه من التصرف فى المشترك كما يشتهى وهو مطلق اليد والتصرف فى سائر اقواله وقيل هى من قولهم عن الشئ اذا ظهر لكل واحد منهم مال صاحبه وامالانه اظهر وجوة الشركه ولذلك اتفقوا على صحتها وقيل من المعانه وهى المعارضه لان كل واحد منهما يخرج ماله فى معارضه اخراج الاخر وهى ان يختلط مالهما بحيث يتعذر التمييز مالا بقسمه وياذن كل واحد منهما لصاحبه فى التصرف اعلم ان الشركه اركانا ثلاثه احدها المتعاقد ان والمعتبر فيهما اهليه التوكيل والتوكل فان كل واحد من الشريكين متصرف فى جميع المال فى ماله يحق الملك وفى مال غيره بحق اذنه فهو وكيل عن صاحبه وموكل له بالتصرف الثانى الصيغه لابد من لفظ يدل على الاذن فى التصرف والتجاره فان اذن كل واحد منهما لصاحبه صريحا فذاك ولو قالا اشتركاواقتصرا عليه فهل يكفى ذلك لتساطهما على التصرف من الجانبين فيه وجهان الا هما ويحكى عن ابى على الطبرى نعم لفهم المقصود عرفا وبهذا قال ابو حنيفه والثانى لالقصور اللفظ عن الاذن واحتمال كونة اخبار عن حصول الشركه فى المال ولا يلزم من حصولة الشركه جواز التصرف والوجه الاول اظهر عند المصنف والثانى اصح عند ابن كج وصاحب التهذيب والاكثرين ولو اذن احدهما الاخر فى التصرف فى جميع المال ولم ياذن الاخر وتصرف الماذون فى جميع المال ولم يتصرف الاخر فى نصيبه وكذا لو اذن لصاحبه فى التصرف فى الجميع وقال انا لا اتصرف الا فى نصبى ولو شرط احدهما على الاخران لايتصرف فى نصيبه لم يصح العقد لما فيه من الحجر على المالك فى ملكه ثم ينتظر فى الماذون فيه ان عين جنسا لم يصح تصرف الماذون فى نصيب الاذن من غير ذلك الجنس وان قال تصرف واتجر فيما شئت من اجناس الاموال جاز وفية وجه انه لا يجوز الاطلاق بل لابد من التعيين قال النووى قلت ولو اطلق الاذن ولم يتعرض لما يتصرف فيه جاز على الصح كالقراض والله اعلم الثال المال المعقود عليه وفيه مسائل اوردها المصنف فى الوجيز وقوله بحيث يعتذر التمييز بينهما الابقسمه اى اذا اخرج رجلا كل واحد منهما قدرا من المال الذى يجوز الشركه فيه فاراد الشركه فلا بد ان يخلطا المالين يخلطا لا ياتى معه التمييز والافلو تلف مال قبل التصرف تلف على صاحبة وتعذراتيان الشركه فى الباقى فلا يجوز الشركه عند اختلاف الجنس ولا عند اختلاف الصفه واذا جوزنا الشركه فى
— পৃষ্ঠা ২৪২৮ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।