اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين ¶ المؤلف: محمد بن محمد بن الحسيني الزبيدي الشهير بمرتضى ¶ المحقق: ¶ الناشر: مؤسسة التاريخ العربي، بيروت ¶ الطبعة: 1414ه، 1994م. ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [ملاحظات]. ¶ 1. الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع، لكنه مر
/ ৬০১৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [05]
  1. [اتحاف السادة المتقين]
  2. [02]
  3. [03]
  4. [04]
  5. [05]
  6. [06]
  7. [07]
  8. [08]
  9. [09]
  10. [10]

يقول اى كل من الشريكين @ PageV05P473 تفاوضنا لنشترك فى كل ما لنا وعلينا ومالاهما ممتازان اى اى يشتركان ليكسبار ويربحان ويلزمان من غرم وما يحصل من غنم وهى باطله عند الشافعى خلافالابى حنيفة حيث قال يصح بشرط ان يستعملا لفظ المفاوضة فيقولا تفاوضنا او اشتركا شركه المفاوضة وان يستوفا فى الدين والحريه فلو كان احدهما مسلما والاخر ذميا او احدهما حرا والاخر مكاتبا لم يصح وان يستويا فى قدر راس المال وان لا يملك واحد منهما من جنس راس المال لا ذلك القدر ثم حكمها عنده ان ما اشتراه احدهما يقع مشتركا الاثلاثه اشياء قوت يومه وثياب بدنه وجاريه يتسرى بها وذا ثبت لاحدهما شفعة يشارك صاحبه وماملكه احدهما بارث او هبه لا يشارك لاخر فان كان فيه شئ من جنس راس المال فسدت شركه المفاوضة وانفلتت الى شركه العنان وما لزم احدهما لم يؤاخذ بهما الاخر قال الرافعى ووجه المذهب فى المسئله ظاهر قال الشافعى فى اختلاف العراقيين ولا اعرف شيا فى الدنيا يكون باطلا ان لم تكن شركه المفاوضة باطله يعنى لما فيها من انواع الغرروالجاله الكثيرة فرع لو استعملا لفظ المفاوضة وارادا شركة العنان جاز نص عليه وهذا يقوى تصحيح العقود بالكنايات قاله الرافعى الثانيه شركة الايدان وهو ان يتشارطا اى كل من الحمالين والدلالين اوغيرهما من المحترفه الاشتراك فى اجرة العمل اى يشتركان على مايكتسبان ليكون بينهما على تساو او تفاوت وهى باطله ايضا سواء اتفقا فى الصنعة او اختلفا كالخيط والنجارلان كل واحد منهما مميز ببدنه ومنافعه فيختص بفوائد وعند ابى حنيفه تصح اتفقت الصنعتان او اختلفتا وعن صاحب التقريب ان لبعض الاصحاب وجها كمذهبه قال النووى فى الزيادات هذا الوجه خطاه صاحب الشامل وغيره قولا واحد اه وقال مالك تصح بشرط اتحاد الصنعه وسلم ابو حنيفه ومالك انه لا تجوز الشركه فى الاصطياد والاحتطاب واحمد جوزهما ايضا قال الرافعى واذا قلنا بظهر المذهب وهو البطلان فاذا اكتسبا شيا نظران منفرد عمل احدهما عن الاخر فلكل واحد منهما كسبة والافالحاصل مقسوم بينهما على قدر اجره المثل لا كما شرط الثالثه شركه الوجوه وقد فسرت بمعان اشهرها ان صورتها ان يشترك رجلان وجيهان عند الناس ليبتاعا فى الذمع الى اجل على ان ما يبتاعة كل واحد منهما يكون بينهما فيبعاه ويؤديا الاتمان فما حصل فهو بينهما الثانى ان يبتاع وجيه فى الذمه ويفوض بيعه الى حامل ويشترط ان يكون الربح بينهما ويقرب منه قول النصف هنا وهو ان يكون لاحدهما شوكة اى قوه وقول مقبول عند الناس فيكون من جهته التنقيل ومن جهة غيره العمل والثالث ان يشترك وجيه لامال له وحامل ذومال ليكون العمل من الوجيه والمال من الحامل ويكون المال فى يدة ولا يسلمة الى الوجيه والربح بينهما وهذا تفسير القاضى ابن كج والامام ويقرب منه قول المصنف فى الوجيزوهو ان يبيع الوجيه مال الحامل بزيادة ربح ليكون بعض الربح له على هذه المعانى باطله عند الشافعى اذا ليس بينهما مال مشترك يرجع اليه عند الفاضله ثم ما يشتر به احدهما فى الصورة الاولى والثانيه فهو له يختص به ربحه وخسرانة ولا يشاركه فيه الاخر الا اذا كان قد صرح بالاذن فى الشراء بما هو شرط

— পৃষ্ঠা ২৪২৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।