فان اذن له بالبيع نسيئه ففعل وجب عليه الاشهاد ويضمن لو تركه ولا يختاج الى الاشهاد فى البيع حالا لامكانه حبس المبيع الى استيفاء الثمن بل عليه ذلك حتى لو سلم قبل استيفاء الثمن ضمن كالوكيل فان اذنه المالك فى تسليم المبيع قبل قبض الثمن سله ولا يلزم الاشهاد ولا ضمان عليه كالوكيل ثمقال فى الوجيز ويبيع العرض فانه التجارة ولكل واحد منهما الرد بالعيب فان تنازعا فيقدم جانب الغيظ ولا يعامل العامل المالك ولا يشترى بمال القراض باكثر من راس المال فان اشترى لم يقع للقراض وانصرف اليه ان امكن واو اشترى من يعتق على المالك لم يقع عن المالك فانه نقيض التجارة ولو اشترى زوجه المالك فوجهان والوكيل بشراء عبد مطلق ان اشترى من يعتق على الموكل فيه وجهان والعبد الماذون ان قيل له اشتر عبا فهو كالوكيل وان قيل انجز فهو كالعامل وفيه وجه انه كالوكيل ايضا وبه قال ابو حنيفه وان اشترى العامل قريب نفسه ولا ربح فى المال صح فان ارتفعت الاسواق وظهر ربح وقلنا لايملك بالظهور عتق حصتة ولم يسر وفيه وجه انه يسرى وبه قال الاكثرون وان كان فى المال ربح وقلنا لا يملك بالظهور صح وماعتق وان قلنا يملك ففى الصحة وجهان لانه مخالف للتجارة فان صح عتق حصته وسرى الى نصيب المالكلانه فى الشراء مختار وغرم له حصتة هذا الذى ذكرناه يتعلق بالحكم الاول من احكام القراض الصحيح الحكم الثانى انه ليس لعامل القراض ان يقارض عاملا اخر بغير اذن المالك وفى صحته بالاذن خلاف فان فعل بغير الاذنوكثرت التصرفات والربح فعلى الجديد الربح كله للعامل الاول ولا شئ للمالك وللعامل الثانى اجرمثله على العامل الاول اذا الربح على الجديد للغضب والعامل الاول هو الغاضب الذى عقدة العقد له قيل كله للعامل الثانى فانة الغاضب وعلى القديم يتبع موجب الشرطا للمصلحه وعم ابطال التصرفات فللمالك اصف الربح الاخر بين العاملين نصفين كما شرط وهل يرجع العامل الثانى بنصف اجر مثله لانه كان طمع فى كل النصف من الربح ولم يسلم له فيه وجهان اظهر هما انه لا يرجع @ PageV05P471 الحكم الثالث من احكام القرض الصحيح انه لس للعامل ان يسافر بمال القراض الاباذان وهذا قد تاتى الاشاره اليه فى سياق المصنف قريبا الحكم الرابع اختلف القول فى انه هل يملك الربح بمجرد الظهور ام يقف على المقاسمه وهذا ايضا قد تاتى الاشاره اليه قريبا فى سياق المصنف الحكم الخامس الزياده العينيه كاثمرة والنتاج محسوب من الربح وهو مال القراض وكذا بدل منافع الدواب ومهروطئا الجوارى حتى لو وطئ السيد كان مسترد مقدار العقر واما النصفان فما يحصل بانخفاض سوق او طريان عيب ومرض فهو خسران يجب جبره بالربح ومايقع باحتراق وسرقه وفوات عين فوجهان اصحهما انه من الخسران كما ان زياده العين من الربح والله اعلم ثم اشار المصنف الى حكل التفاسخ والتنازع وانه ينفسخ احدهما وبالموت والجنون كالوكاله فقال ومهما اراد المالك الفسخ فله ذلك اى يجوز له الفسخ فاذا فسخ فى حاله والمال كله فيها نقد لم يخف امرة ولا وجه القسمه وان كان عرضا فعلى العامل بيعه ان كان فيه ربح ليظهر نصيبه وان كان لا ربح فيه فوجهان احدهما ما اشار اليه بقوله رد عليه اى فى
— পৃষ্ঠা ২৪২৪ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।