ويسقط ما اصاب منفعه الدار ولو شرط لا يقتضيه العقد فيبطل هو دونها لان المضاربه لا تبطل بالشروط الفاسده كالوكاله والهبه لان صحتها متوقفه علي القبض كالهبه وشرط الوضعيه وهو الخسران علي رب المال لانه ما فات جزء من المال بالهلاك يلزم صاحب المال دون غيره والمضارب امين فيه فلايلزمه بالشرط فصار الاصل فيه ان كل شرط يوجب الجهاله في الربح او قطع الشركه فيه مفسد ومالا فلا والله اعلم الثالث العمل الذي علي العامل وهو عوض الربح وشرطه ان يكون بتجاره غير مضيفه عليه بتعيين وتاقيت فهي شروط ثلاثه واحترز بالتجاره عن الطبخ والخبز والحرف فاوشرط ان يشتري بالمال ماشيه ليطلب نسلها فيتقاسمان النسل او حنطه فيخبزها ويتقاسمان الربح لم يصح عقد القراض لان القراض ماذون فيه في التجاره وهو البيع والشراء اي الاسترباح بهما وما يقع من ضرورئهما فقط والمراد بقوله ما يقع الخ لو احق التجاره كالنقل والكيل والوزن فان هذه الاعمال وان كان العامل ياتي بها فليس ذلك كالطحن والخبر ورعايه المواشي وما يشبهها واشار الي مختر والشرط الثاني بقوله ولو ضيق عليه وشرط ان لا يشتري الا من فلان وعين شخصا للتعامل معه وكذا لو قال لا يتجر الا في الحز الاحمر او الادكن والخيل الابلق او ما يضيق باب التجاره فسد العقد لانه تضييق ولو عين جنس الخز او البر جاز لانه معتاد وفي تعيين الشخص للمعامله له وجه في المذهب انه لا يفسد العقد وهو مذهب ابي @ PageV05P470 حنيفة ومالك ولم يشر المصنف الى محترز الشرط الثالث الذى هو التاقيت وقد ظاهر من قواعد الذكرة فى الوجيز حيث قال ولو ضيق بالتاقيت الى سنه مثلا ومنع من البيع بعدها فهو فاسد فانه قد لا يحوز 7 يوناقبلها وان قيد الشراء وقال لاتشتر بعد السنه ولك البيع فوجهان اصحهما الجواز اذا لمنع عن الشراء مقدور له فى كل وقت فامكن شرط وان قال قارضتك سنه مطلقا فعلى اى القسمين ينزل فيه وجهان اصحهما عدم الجواز تنبيه وان اقتصر المصنف على الاركان الثلاثه لصحه القراض واكتفى بها عن ذكر الثلاثه الاخر التى هى الصيغه والعاقدان كما تقدم ذكرها فى البيوع والمراد بالصيغه ان يقول قارضتك او ضاربتك او عاملتك على ان الربح بيننا نصفين فيقول قبلته ولو قال على ان النصف لى وسكت من العامل فسد وبالعكس جاز وقد اشرنا اليه قريبا واما العقدان فلا يشترط فيها الاما يشترط فى الوكيل والموكل نعم لو قارض العامل غيرهبمقدار مما شرط له باذن الممالم او بالعكس فلا حرج ومهما فسد القراض بفوات شرط نفذ التصرفات وسلم كل الربح للمالك ففى استقاقه الاجرة وجهان لانه لم يطمع فى شئ اصلا ثم اخار المصنف الى حكم القراض الصحيح وله خمسه احكام اشار الى الحكم الاول بقوله ثم مهما انعقد فالعمل فى مال القراض وكيل اى كالوكيل فيتصرف بالغيظ والمصلحه تصرف الوكلاء فلا يتصرف بالقبن ولا بالنسئه بيعا وشراء الاباذن خلافا لابى حنيفه كذافى الوجيز وبيانه ان الغبطه والمصلحه قد تقتضى التسويه بين العامل والوكيل وقد تقتضى الفرق بينهما فلا يبيع العامل ولا يشترى بالغبن كالوكيل بلا فرق ولا يبيع نسيئه بلا اذن ولا يشترى ايضا لانه وبما يهلك راس المال فتبقى العهدة متعلقه بالعامل
— পৃষ্ঠা ২৪২৩ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।