والعمل فلا يجوز ان يشترط شيا من الربح لثالث وهما مشتركان فى الربح فان قال قارضتك على ان يكون ثلث الربح لك وثلثه لابنى او لابى لم يصح القراض لان الثالث ليس بعامل ولا مالك الا ان يشترط مع الثالث العمل مع العالم فحينئذ يكون قرضا مع الاثنين ولو شرط الكل للعامل او للمالك ففيه وجهان قبل انه فاسد رعايع للفظ والربح كله للمالك وللعامل اجرة المثل وقيل انه قراض صحيح رعايه للمعنى وهو مروى عن ابى حنيفه وعن مالك انه يصح القراض فى الصورتين ويجعل كان الاخر وهب نصيبه من المشروط له ولو قال خذ هذه الدراههم ة وتصرف فيها والربح والخسران للمالك وللعامل اجرة المثل ولا يكون قرضا لانه لم يملكه ولو قال تصرف فيها والربح كله لى فهو بضاع والربح والخسران للمالك وللعامل اجرة المثل هكذا نقله فى الكبير عن التهذيب @ PageV05P469 والظاهر من قواعد المذهب ان الحق مع القاضي لان الصيغه ليست بصيغه القراض الصحيح فاما القراض الصحيح فاسد او ابضاع فاسد فعلي التقديرين يكون الربح كله للمالك والخسر عليه ايضا وليس للعامل الا اجره المثل لان عمله ما وقع مجانا ثم بين المصنف قوله معلوما بالجزئيه وهما شرطان بقوله بان يشترط له الثلث او النصف او شيئا فلو قال لك من الريح ما شرطه فلان لفلان فانه مجهول ولو قال علي انا الريح بيننا ولم يقل نصفين فاظهر الوجهين الصحه وتنزيل البينه علي المناصفه كما لو قال هذه الدار بيني وبين زيد يكون اقرارا بالمناصفه والوجه الثاني الفساد لانه لم يبين ما لكل واحد منهما فاشبه اذا اشترط ان يكون الربح بينهما اثلاثا ولم يبين من له الثلث ومن له الثلثان ولو قال له قارضتك علي ان نصف الربح لي وسكت عن جانب العامل لم يصح علي اصح الوجهين وبه قال المزني والوجه الثاني انه يصح وبه قال ابن صريج فان قال قارضتك علي ان النصف لك وسكت عن نفسه فوجهان ايضا اصحهما الصحه وما اضاف الي العامل يكون له والنصف الاخريكون للمالك بحكم الاصل والوجه الثاني وجه ضعيف انه لا يجوز حتي تجري الاضافه الي الجانبين فعلي الوجه الاصح لو قال علي ان لك النصف ولي السدس وسكت عن الباقي صح وكان الربح بينهم بالسويه كما لو سكت عن جميع النصف الاخر ثم هذا الذي تقدم يتعلق بالشرط الاول وهو كون الربح معلوما واما الشرط الثاني وهو كونه معلوم بقيد الجزئيه فاشار اليه بقوله فلو قال قارضتك علي ان لك من الربح مائه 7 او درهم او لا درهم والباقي لي او لك او بيننا لم يجزاذر بما لا يكون الربح اكثر من مائه فيلزم اختصاص احدهما بكل الربح وذلك خلاف اصل الباب فلا يجوز تقديره بمقدار معين بل بمقدار شائع وهو موافق لما قاله اصحابنا لا تصح المضارب الا اذا كان الربح بينهما مشاعا لان الشركه تتحقق له حتي لو شرطا لاحدهما دراهم مسماه تبطل المضاربه لانه تؤدي الي قطع الشركه علي تقدير ان لايزيد الربح علي المسمي قالو وكل شرط يوجب جهاله الربح يفسدها ولا لا والذي يؤدي الي جهاله الربح من الشروط ان يشترط رب المال علي المضارب ان يدفع اليه ارضه ليزرعها سنه او دار ليسكنها سنه وذلك مفسد لانه جعل بعض الربح شائع عوضا عن عمله والبعض اجره داره او ارضه ولا يعلم حصه العمل حتي تجب حصته
— পৃষ্ঠা ২৪২২ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।