جماعة من غلاة الروافض وغيرهم الى التزام التناسخ وقالوا انما حسن ذلك من حيث استحقته بجرائم سابقة اقترفتها فى غير هذه القوالب فنقلت الى هذه القوالب عقوبة لها ومن أصولهم انها مدركة عالمة بماهى فيه من العقوبة على الزلات وأماجمهور المعتزلة فحكموا بانه انما يحسن من الله تعالى امابطريق العتاب بجريمة سابقة أو بالتزام التعويض فقيل لهم اذا كان البارى قادرا على ايصال مثل ذلك العوض بدون الايلام فكيف يحسن منه الايلام فقالوا لان مايكون عوضا يزيد على مايقع به النقل ابتداء فهو أصلح لهم قالوا ثم العوض المستحق بالطاعة يزيد على المستحق بالايلام وجميع ذلك يقتضى نسبة الله تعالى الى العجز عن ان يوجد مثل العوض ابتداء* (فصل) * وحاصل مافى المسايرة وشرحه ان الحنفية لمااستحالوا عليه تعالى تكليف مالايطاق فهم لتعذيب المحسن الذى استغرق عمره فى طاعة مولاه أشد منعا لتعذيب المحسن المذكور وهم فى ذلك مخالفون للاشاعرة القائلين بان له تعالى تعذيب الطائع واثابة العاصى ولايكون ظلما كمامر ثم منعهم ذلك ليس بمعنى انه يجب عليه تعالى تركه كماتقول المعتزلة بل بمعنى انه يتعالى عن ذلك لانه غير لائق بحكمته فهو من باب التنزيهات هذا فى التجويز عليه تعالى عقلا وعدمه أما الوقوع فمقطوع بعدمه غير انه عند الاشاعرة للوعد بخلافه وعند الحنفية والمعتزلة لذلك الوعد ولقبح خلافه ثم نقل عن أبى البركات النسفى صاحب العمدة ان تخليد المؤمنين فى النار والكافرين فى الجنة يجوز عقلا عند الاشاعرة الا ان السمع ورد بخلافه فيمتنع @ PageV02P184 وقوعه لدليل السمع وعندنا معشر الحنفية لايجوز قال ابن الهمام وقول الاشعرية أحب الى ولكن اذا أرسد بالمؤمنين الفسقة لجواز ان يعذب الفاسق على الذنب الذى أصر عليه الى ان مات أبدا كالكفر على ماذهب اليه المعتزلة من تأبيد عذابه اذلامانع من ذلك عقلا لولاالنصوص الواردة بتفضيله تعالى بخلافه اذلامانع من ذلك عقلا ولان تخليد الكافرين فى الجنة لوقدر وقوعه لكان من باب العفو وهو جائز فى نظر العقل الا ان صاحب العمدة لمااختار ان العفو عن الكفر لايجوز عقلا وفاقا للمعتزلة وخلافا للاشعرى فى قوله ان امتناعه بدليل السمع لابالعقل كان كامتناع تخليد الكافر فى الجنة لازم مذهبه لان عدم جواز العفو عن الكفر بان يعاقب عليه أبدا يلزمه عدم جواز دخول الكافرين الجنة عقلا ونحن لانقول بامتناع العفو عن الكفر عقلا بل سمعا كالاشعرى وظنهم انه مناف للحكمة لعدم المناسبة غلط وقولهم تعذيب الكفار واقع لامحالة بالاتفاق فيكون وقوعه على وجه الحكمة فعدم التعذيب على خلافها قلنا مناسبة الشئ الواحد للضدين ثابت فى الشاهد حيث ثبت فى العقل مناسبة قتل الملك لعدوه اذظفر به تشفيا لماعنده من الحنق عليه وعفوه عنه اظهار العدم الالتفات اليه تحقيرالشأنه وقدمنا انه يستحيل عليه تعالى الاتصاف بحقيقة الحنق ليتشفى بالعقاب فالباعث على العقاب فى الشاهد منتف فى حقه تعالى ثم قال هذا الذى ذكرنا يرجع الى أمر الآخرة أما فى الدنيا فلانزاع بين المعتزلة وغيرهم فى وقوع الايلام فيها كماهو مشاهد بل النزاع فى ايجاب العوض باعتباره والحنفية لايوجبونه على الله تعالى وفاقا للاشاعرة وخلافا للمعتزلة والحنفية كالاشاعرة يعتقدون فى وقوع الايلام فى الدنيا حكمة لله سبحانه فقد ترك على وجه القطع كتكفير الخطايا ورفع الدرجات وقدتظن كتطهير النفس من أخلاق لاتليق بالعبدية لقبح آثارها من حسد وكبر وبطر وقسوة وغيرها فانها تقتضى التعدى بايذاء ابناء النوع فسبب على المتعدى الالم الحسى فى بدنه والمعنوى بقبض الرزق وشدة الفقر ليتضرع لموره فى رفع تلك الاخلاق فيتحقق بوصف العبودية لعز الربوبية ويكون الايلام فى الدنيا أيضا ابتلاء أحد المتغايرين بالآخرين كان المبتلى به مكلفا فيترتب فى حقه أحكام كظلم انسان مثله أوظلم بهيمة قال مشايخ الحنفية خصومة البهيمة أشد من خصومة المسلم يوم القايمة كخصومة الذمى وقدلاتدرك الحكمة فى الايلام كمافى ايلام البهائم والاطفال الذين لاتمييز لهم بالامراض ونحوها فنحكم بحسنه قطعا اذلاقبيح بالنسبة اليه تعالى وفاقا ونعتقد فيه قطعا حكمة لله تعالى قصرت عقولنا عن دركها فيجب التسليم له فيما يفعله ويجب اعتقاد الحقيقة فى فعله اذهو تصرف فيما يملك ويجب ترك الاعتراض له الحكم وله الامر لايسئل عمايفعل وهو يسئلون والله أعلم
— পৃষ্ঠা ২২৮ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।