بالفعل سفه فى الشاهد كتكليف الاعمى النظر فكذا فى الغائب ولان فائدة التكليف الاداء كماهو مذهب المعتزلة أوالابتلاء كماهو مذهبنا وهذا لايتصور فيمالايطاق أماالاداء فظاهر وأما الابتلاء فكأنه اذا كان بحال لايتصور وجوده لايتحقق معنى الابتلاء وهو انما يتحقق فى أمر لوأتى به يثاب عليه ولو امتنع بعاقب عليه وذا فيما يتصور وجوده لافيما يمتنع وجوده وقوله تعالى ربنا ولاتحملنا مالاطاقة لنابه استعاذة عن تحميل مالايطاق نحو أن يلقى عليه جدارا أوجبلا لايطيقه تعذيبا فيموت به ولايجوز أن يكلفه تحمل جبل بحيث لوفعل يثاب عليه ولوامتنع يعاقب عليه لانه يكون سفها وقوله تعالى أنبؤنى بأسماء هؤلاء ان كنتم صادقين مع عدم علمهم بذلك ليس بتكليف بالانباء بل هو خطاب تعجيز وهو عبارة عن توجيه صيغة الامر بمايظهر عجز المخاطب وهوليس بأمر حقيقة عند المحققين وهذا كامر الله تعالى المصورين باحياء الصور يوم القيامة فانه ليس بتكليف بل هو نوع تعذيب لهم وهذا لانه يكون فى دار الآخرة وهى ليست بدار تكليف بل هى دار جزاء والكلام فى تكليف مالايطاق وقولهم كلف أبا جهل بالايمان وعلم انه لايؤمن وخلاف ماهو معلوم الله @ PageV02P180 تعالى محال فكان تكليف مالايطاق اذلو قدر على الايمان لقدر على تغيير علمه وهو محال قلنا المحال ملايمكن تقدير وجوده فى العقل والجائز مايمكن تقدير وجوده فى العقل وعلم الله تعالى بعدم الشئ الممكن فى ذاته لايجعله ممتنعا لذاته ولايمنعه عن أن يكون مقدور قادر لانه انما يقدر وجود الشئ وعدمه بالنظر الى ذاته لابالنظر الى علمه ألاترى انا نقول العالم جائز الوجود مع علمنا بان اله تعالى علم وجوده أوممتنع الوجود لعلمه تعالى انه لايوجد لم يكن لماهو جائز الوجود تحقق وبطل تقسيم العقلاء بالواجب والجائز والممتنع وقد قالوا لانزاع فى الممتنع لغيره وانما النزاع فى الممتنع لذاته كذا فى شرح العمدة للنسفى وقال القونوى فى شرح عقيدة الطحاوى وقد نقل عن أبى الحسن الاشعرى انه جائز عقلا ثم تردد أصحابه انه هل ورد الشرع به فمن قال بوروده احتج بأمر أبى لهب بالايمان فانه تعالى أخبرانه لايؤمن وانه سيصلى النار ثم كان مأمورا بالايمان بجميع ماأخبر الله تعالى ومن جملته أن يؤمن وهذا تكليف بالجمع بين الضدين وكذا أخبر انه سيصلى النار وعلم به ولوآمن لما كان ممن يصلى النار وكان الامر بالايمان أمرا بالجهل والكذب وذلك محال فكان ذلك أمرا بمايستلزم المحال والجواب ان كان الامر بالايقان وبتصديق الله تعالى فى خبره انه لايؤمن أمرا بالجمع بين الضدين فلانسلم بانه مأمور بذلك وانه عين النزاع ثم نقول خلاف معلوم الله تعالى وخلاف خبره وان كان مستحيل الوقوع بالنسبة الى العلم والخبر كالجمع بين الضدين ولكنه ممكن مقدور فى نفسه ولامنافاة بين القولين لان معنى قولنا انه ممكن مقدور فى نفسه ان القدرة صالحة له ولاتتقاصر عنه القدرة حسب قصور القدرة عن الجمع بين الضدين ثم ماعلم الله تعالى وأخبرانه لايقع لايقع قطعا كاجتماع الضدين غير أن اجتماع الضدين لم يقع لاستحالته فى نفسه لالتعلق العلم والخبر بعدم وقوعه خلاف ماعلم أوأخبر لم يقع أيضا لالاستحالته فى نفسه بل
— পৃষ্ঠা ২২৩ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।