لايكون له اختيار فى ترك فعل ألبتة لوجوب ابتداء الخلق ووجوب اختصاصه بالوقت المعين ووجوب فعل الاصلح ووجوب الثواب والعقاب ولما استبعد البصريون منهم ذلك قالوا لايجب أصل الخلق لكن متى أراد الله تعالى تكليف عبد فيجب عليه اكمال عقله وازاحة علله ومايترتب على فعله من الثواب والعقاب ونقل امام الحرمين فى الارشاد اجماع الفئتين البغدادية والبصرية منهم على ان الرب سبحانه اذاخلق عبده وأكمل عقله لايتركه هملابل يجب عليه أن يقدره ويمكنه من نيل المراشد ثم قال امام الحرمين ونقل أصحاب المقالات عن هؤلاء مطلقا يعنى المعتزلة انه يجب على الله تعالى فعل الاصلح فى الدين وانماالاختلاف فى فعل الاصلح فى الدنيا وهذا النقل فيه تجوز وظاهره يوهم زللا فقد يتوهم المتوهم انه يجب عند البصرين الابتداء باكمال العقل لاجل التكليف وليس ذلك مذهبا لدى مذهبهم فالذى ينتحله البصريون انه تعالى متفضل باكمال العقل ابتداء ولايجب عليه اثبات أسباب التكليف واذا تأملت ذلك ظهر لك ان فى سياق المصنف نوع مخالفة الاأن يريد من المعتزلة فرقة خاصة ثم أشار المصنف بالرد عليهم بأنه لووجب شئ فاما بالايجاب الشرعى (وهو محال اذهو الموجب) بكسر الجيم (و) هو (الآمر الناهى وكيف يتهدف لايجاب أويتعرض للزوم وخطاب) فان هذا شأن المكلفين أى لووجب شئ لاقتضى الحال موجبا ورتبة الموجب فوق رتبة الموجب عليه ولايخفى بطلانه (و) يقال لهم (المراد بالواجب أحد أمرين امابالفعل الذى فى تركه ضررا ماآجل) أى فى الآخرة عرف بالشرع (كما يقال يجب على العبد أن يطيع الله) سبحانه (أو) ضرر (عاجل) أوفى الدنيا وان عرف بالفعل (كمايقال يجب على العطشان أن يشرب حتى لايموت) ومعنى الوجوب هنا ترجح الفعل على الترك لما يتعلق من الضرر بالترك (واما) بالايجاب العقلى (أن يراد به الذى يؤدى عدمه الى) محال وهو أن يصير العلم جهلا) ونحن نجزم ان عدم ذلك لايلزم منه محال لذاته ولايضره (فان أراد الخصم) وهو المعتزلى بقوله (بأن) ابتداء (الخلق) مثلا (واجب على الله) سبحانه (المعنى الاول) وهو ان فى تركه ضررا آجلا أوعاجلا (فقد عرضه) تعالى (للضرار) أى المضارة كذافى سائر النسخ وفى نسخ المسايرة للضرر أى ولحوق الضرر محال فى حقه تعالى والقول به كفر وفاقا (وان أراد به المعنى الثانى) وهو ان عدمه محال (فهو مسلم) حيث نظر ان ابتداء الخلق والتكليف قدتعلق العلم بوقوعه (اذبعد سبق العلم) بوقوع شئ (لابد من وجود) ذلك الشئ (المعلوم) وقوعه (وان أراد) الخصم (به معنى ثالثا) أى بكون ابتداء الخلق واجبا (فهو غير مفهوم) ولايجب عليه شئ بالايجاب العادى أيضا لمايلزم من تحتم فعله عليه فلايكون مختارا والعادة فعله فلم تبق شبهة الاأنه باعتبار الحسن والقبح العقليين وهوباطل كماسيأتى فثبت انه لايجب على @ PageV02P178 الله شئ بوجه من الوجوه ولما كانت المعتزلة يذهبون الى المعنى الثانى وهوالذى عدمه يؤدى الى محال لكن بمعنى آخر استطرد ابن الهمام خلف كلام المصنف فقال واعلم انهم يريدون بالواجب مايثبت بتركه نقص فى نظر العقل بسبب ترك مقتضى قيام الداعى الى ذلك الفعل وهوهنا كمال القدرة والغنى المطلق مع انتفاء الصادق عن ذلك الفعل
— পৃষ্ঠা ২২০ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।