قواعد العقائد وكقول بعضهم في إن هي إلا فتنتك ماعلي العباد أضر من ربهم ونسبه الذهبي في الميزان إلي صاحب القوت في ترجمته والظن به جميل إن صح عنه (وهو ممنوع) ومن هذا الجنس قول بعضهم في قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه فقل أي من ذا الذي يشفع أي من أذل نفسه نيل مقام الشفاعة ومنهم ماذاد فقال يشف ع جعله مركبا من جملتين وقد سئل عن ذلك السراج البلقيني فأفتي بأن قائله ملحد وقد قال الله تعالي إن الذين يلحدون في آياتنا لايخفون علينا قال ابن عباس هو أن يوضع الكلام في غير موضعه رواه ابن أبى حاتم ولعله يدخل في هذا الجنس ماتقدم للمصنف في تفسير قوله صلي الله عليه وسلم اللهم أصلح الراعي والرعية أي القلب والأعضاء وهذا المعني وإن كان صحيحا في نفسة ولكنه لم يرد بذلك تصريح من الشارع فليجتنب (وقد تستعمله الباطنية في المقاصد الفاسدة تغريرا للناس) أي إيقاعهم في الغرور (ودعوتهم إلي مذهبهم الباطل فينزلون القرآن علي وفق رأيهم) الفاسد (ومذهبهم) الباطل (علي أمور يعلمون قطعا أنها غير مرادة به) قال ابن الصلاح في فتاويه وجدت عن الإمام أبي الحسن الواحدي المفسر أنه قال صنف أبو عبد الرحمن السلمي حقائق التفسير فإن كان إعتقد أن ذلك تفسير فقد كفر ثم قال وأنا أقول أن الظن بمن يوثق به منهم إذا قال شيئا من ذلك انه لم يذكره تفسير اولا ذهب مذهب الشرح للكامة فإنه لو كان كذلك كانو قد سلكوا مسلك الباطنيه وإنما ذلك منهم تنظير تنظير ماورد به القرآن فإن ذلك النظير يذكر بالنظير ومع ذلك ياليتهم لم يتساهلوا بمثل ذلك من الإبهام والإلباس وقال النسفي في عقائدة النصوص على ظواهرها والعدول عنها إلي معانى يدعيها أهل الباطن الحاد قال السعد في شرحه سميت الملاحدة باطنيه بادعائهم أن النصوص ليست علي ظواهرها بل لها معان باطنه لايعرفها إلا المعلم وقصدهم بذلك نفي الشريعه بالكلية قال واما مايذهب إليه بعض الممحققين بأن النصوص على ظواهرها ومع ذلك فيها اشارات خفية إلي دقائق تكشرف أرباب السلوك يمكن التطبيق بينها وبين الظواهر المرادة فهو كمائل الإيمان ومحض العرفان وسيأتي لذلك تحقيق فغي آخر الباب (فهذه الفنون أحد وجهي المنع من التفسير بالرأي ويكون المراد بالرأي الرأي الفاسد الموافق للهوي دون الاجتهاد الصحيح@ PageV04P567 والرأي يتناول الصحيح والفاسد والموافق للهوي قد يخصص باسم الرأي) وأصل الرأي اعتقاد النفس أحد النقيضين عن غلبة ظن فإن كان عن اجتهاد صحيح مطابق لأصول السنة فصحيح وإلا ففاسد فالمذموم المهجور المعيب المنهي عنه فى تفسير القرآن هو هذا القسم دون الصحيح المطابق وقد أشارإلي ذلك ابن عبد البر فى آخر كتاب جامع العلم (والوجه الثاني) من وجهي النهي (أن يسارع في تفسير القرآن بظاهر العربية) بالنظر إلي قواعدها (من غير استظهار بالسماع والنقل) المرفوعين (فيما يتعلق بغرائب القرآن وما فيها من ألفاظ مبهمه) والمجملة (والمبدلة وما فيها) من الإيجاز (والإختصار) والإطناب (والحذف والإضمار والتقديم والتأخير) وغير ذلك مما يأتي بيانها (فمن لم يحكم ظاهر التفسير المعبر عنه) بترجمة الألفاظ علي قواعد لغة العرب (وبادر إلي استنباط المعاني
— পৃষ্ঠা ১৮০৯ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।