شرح الرافعى وغيرة * الاولى قال ابن المرزيان من اكل بعض الاضحيه وتصدق ببعضها هل يثاب على الكل او على ما تصدق وجهان كالوجهين فيمن نوى صوم التطوع ضحوة هل يثاب من اول النهار ام من وقته وينبغى ان يقال له ثواب التضحيه بالكل والتصدق بالبعض قال النووى وهذا الذى قاله الرافعى هو الصواب الذى تشهد به الاحاديث والقواعد وممن جزم به ابراهيم المروزى والله اعلم * الثانيه قل ابن كحج من ذبح شاة وقال اذبح لرضا فلان حلت الذبيحه لانه لا يتقرب اليه بخلاف من تقرب بالذبح الى اضم وذكر الروياتى ان من ذبح للجن وقصد التقرب الى الله تعالى ليصرف شرهم عنه فهو حلال وان قصد الذبح لهم فحرام * الثالثه قال الروياتى من ضحى على عدد فرقه على ايام الذبح فان كان شاتين ذبح شاه فى اليوم الاول والاخرى فى اخر الايام قال النووى هذا الذى فاله وان كان شاتين ذبح شاة فى اليوم الاول والاخرى فى اخر الايام قال النووى هذا الذى قاله وان كان ارفق بالمساكين الا انه خلاف السنه فقد نحر النبى صلى الله عليه وسلم مائه بدنه اهداها فى يوم واحد فالسنه التعجيل والمسارعه الى الخيرات الاما نبت خلافه والله اعلم الرابعه الافضل ان يضحى فى بيته بمشد اهله وفى الحاوى انه يختار للامام ان يضحى للمسلمين كافه من بيت المال ببدنه ينحرها فى المصلى فان لم يتسر فشاة وانه يتولى النحر بنفسه وان ضحى من ماله ضحى حيث شاء *الخامسه قال الشافعى فى البويطى الاضحيه على كل من وجد السبيل من المسلمين من اهل المدائن والقرى والحاضر والمسافر والحاج من اهل منى وغيرهم ومن كان معه هدى ومن لم يكن هذا نصبه بحروفة وخالف فى ذلك ابو حنيفه والنخعى وروى عن على فلم يروا على المسافر اضحيه واستثنى مالك من المسافرين والمقمين الحاج من اهل منى ومكه وغيرهما فلم يرعايهم اضاحى وهو قال @ PageV03P404 النخعى وروى ذلك عن ابى بكر وعمر وابن عمرو وجماعة من السلف ووافق الشافعى ابو ثور فى ايجابها على الحاج بمنى وقال النووى ومن نص الشافعى المتقدم يرد على العبدرى حيث قال فى الكفاية الا فى حق الحاج بمنى فانة لا اضحية عليهم قال وهذا الذى قاله فاسد مخالف للنص وقد صرح القاضى ابو حامد وغيرة بان اهل منى كغيرهم فى الاضحيه وثبت فى الصحيحين ان النبى صلى الله عليه وسلم ضحى فى منى عن نسائه بالبقر والله اعلم* السادسة قال القاضى فى شرح مسلم اختلف الاصوليون فى الفقهاء والمتكلمين فى لفظة افعل اذا جاءت بعد الحظر هل يحمل على الوجوب او على الباحة فجمهور محققيهم من القائلين بصيغه الامر واقتضائة بمجرد الجوب من اصحابنا وغيرهم يحملها على الوجوب ههنا يعنى فى قوله فكلوا وتصدقوا وادخر وا قال القاضى ابو بكر لو كنت من القائلين بالصيغة لقلت بانها اذا اطلقت بعد الحظر تقتضى الوجوب وذهبت طوائف منهم من فقهاء اصحابنا وغيرهم من المتكلمين انها تحمل على الاباحة ورفع الحرج وهو مذهب الشافعى وقال قائلون وان كان الحظر مؤقتا فهو على الاباحة وكان من قال بوجوب الا كل من الاضاحى استروا الى هذا الاصل وهذا عندى غير صحيح لان هذا الحظر معلق بعلة نص عليها الشارع فابان ان نتم لسببها فاذا ارتفعت ارتفع موجبها وبقى الامر على ما كان
— পৃষ্ঠা ১০৩০ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।