(قوله في الركعة الثانية) أي للإمام سواء كان نقص الفرقة الثانية قبل تحرمها أو في أولاها أو في ثانيتها وأما نقص الفرقة الأولى فمضر ولو في ثانيتها وإلا لم يكن هناك جمعة صحيحة أصلا هذا هو المعتمد كما أن المعتمد أنه لا يشترط سماع الفرقة الثانية للخطبة فحاصل المعتمد أنه لا يشترط سماع الثانية للخطبة ولا كونهم أربعين قبل تحرمهم ولا بعده في أولاهم أو في ثانيتهم اه. شيخنا وفي ع ش على م ر أن النقص لا يضر ولو إلى واحد اه. أي بأن يبقى من الفرقة الثانية واحد
(قوله أولى بالجواز) أي لما في صلاة ذات الرقاع من التعدد الصوري وخلو صلاة عسفان عنه وأما صلاة بطن نخل فيمتنع لما فيها من التعدد الحقيقي من غير حاجة اه. ح ل.
وعبارة ز ي إذ لا تقام جمعة بعد أخرى اه.
(قوله والثلاثية بفرقة ركعتين) أي وتفارقه بعد التشهد معه لأنه موضع تشهدهم قاله في شرح المهذب اه. شرح م ر
(قوله وهو أفضل من عكسه) بل العكس مكروه على الراجح وقبل العكس أفضل لتنجبر به الثانية عما فاتها من فضيلة التحرم. اه. شرح م ر ويؤخذ مما سيأتي فيما لو فرقهم أربع فرق في الرباعية أن الإمام والطائفة الثانية يسجدون للسهو للانتظار في غير محله لكراهة ذلك وعدم وروده اه. ح ل ومثله ع ش على م ر
(قوله والرباعية) بكل ركعتين ولو صلى بفرقة ركعة وبالأخرى ثلاثا أو عكسه صحت مع كراهته ويسجد الإمام والطائفة الثانية سجود السهو أيضا للمخالفة بالانتظار في غير محله لكونه ليس في نصف الصلاة المنقول عنه - صلى الله عليه وسلم - قال صاحب الشامل وهذا يدل على أنه إذا فرقهم أربع فرق سجدوا للسهو أيضا للمخالفة ما عدا الفرقة الأولى اه. شرح م ر
(قوله يجوز بكل ركعة) أي على الأظهر لأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك بأن لا يكفي وقف نصف الجيش في وجه العدو ويحتاج إلى وقوف ثلاثة أرباعهم وإنما اقتصر - صلى الله عليه وسلم - على انتظارين لعدم الحاجة إلى الزيادة ولعله لو احتيج إليها لفعل ومقابل الأظهر تبطل صلاة الإمام لزيادته على الانتظارين في صلاة - صلى الله عليه وسلم - في ذات الرقاع كما سبق وصلاة الفرقة الثالثة والرابعة إن علموا ببطلان صلاة الإمام اه.
(وهذه) أي صلاة ذات الرقاع بكيفياتها (أفضل من الأوليين) أي صلاتي عسفان وبطن نخل للإجماع على صحتها في الجملة دونهما وتسن عند كثرتنا فالكثرة شرط لسنيتها