(قوله ويقرأ ويتشهد إلخ) أي على الأصح وفي قوله يشتغل في حالة الانتظار قائما أو جالسا بالذكر ويؤخر التشهد ليأتي به بعد لحوق الثانية له ليدركه معه ويؤخر قراءة الفاتحة لتدركها الثانية معه لأنه قرأ مع الأولى الفاتحة فيؤخرها ليقرأها مع الثانية والخلاف كما في المجموع في الاستحباب اه. من أصله مع شرح م ر
(قوله وشمل ذلك) أي قوله الثنائية وقوله الجمعة أي إذا وقع الخوف في الحضر وفعلت في خطة الأبنية اه. ز ي.
وعبارة شرح م ر وتجوز صلاة الجمعة في
في الركعة الثانية وصلاتها كصلاة عسفان أولى بالجواز
(و) يصلي (الثلاثية بفرقة ركعتين وبالثانية ركعة وهو أفضل من عكسه) لسلامته من التطويل في عكسه بزيادة تشهد في أولى الثانية (وينتظر) فراغ الفرقة الأولى ومجيء الثانية (في) جلوس (تشهده أو قيام الثالثة وهو) أي انتظاره في القيام (أفضل) من انتظاره في الجلوس لأن القيام محل التطويل (و) يصلي (الرباعية بكل) من فرقتين (ركعتين) ويتشهد بكل منهما وينتظر الثانية في جلوس التشهد أو قيام الثالثة وهو أفضل كما مر (ويجوز) أن يصلي ولو بلا حاجة (بكل) من أربع فرق (ركعة) وتفارق كل فرقة من الثلاث الأول وتتم لنفسها وهو منتظر فراغها ومجيء الأخرى وينتظر الرابعة في تشهده ليسلم بها ويقاس بذلك الثلاثية ويمكن شمول المتن لها
[حاشية الجمل]
الخوف كصلاة عسفان وكذات الرقاع لا كصلاة بطن نخل لكن يشترط أن يسمعوا خطبته ولو سمع أربعون فأكثر من كل فرقة كان كافيا بخلاف ما لو خطب بفرقة وصلى بأخرى فإن حدث نقص في الأربعين السامعين في الركعة الأولى في الصلاة بطلت أو في الثانية فلا وهذا شامل لما إذا حصل النقص حال تحرم الثانية وهو الأوجه وإن قال الجوهري إنه محمول على عروض النقص عنها بعد إحرام جميع الأربعين وإلا لم يبق لاشتراط الخطبة بأربعين من كل فرقة معنى وقوله في الثانية المراد به ثانية الفرقة الثانية وهو ظاهر مفهوم مما سبق في أول الجمعة حيث قال شرطها جماعة لا في الثانية اه. وهل يجب على الإمام انتظار الثانية لأن الجمعة واجبة عليهم وإذا سلم فوت عليهم الواجب قال الزركشي وابن العماد الأقرب نعم لأن تفويت الواجب لا يجوز على نفسه فكذا على غيره اه. والأقرب عدم الوجوب عليه.
والفرق بين هذا وبين ما قاس عليه واضح وتجهر الطائفة الأولى في الركعة الثانية لأنهم منفردون ولا تجهر الثانية في الثانية لأنهم مقتدون ويأتي ذلك في كل صلاة جهرية ولو لم تمكنه الجمعة فصلى بهم الظهر ثم أمكنته الجمعة قال الصيدلاني لم تجب عليهم لكن تجب على من لم يصل معهم ولو أعادها أي جمعة لم أكرهه ويقدم غيره ندبا ليخرج من الخلاف حكاه العمراني انتهت وقوله لا كصلاة بطن نخل انظر هلا جاز ذلك فيها أيضا ويجعل الخوف عذرا في التعدد ولا يضر كونها نفلا للإمام لما مر من أنه يستحب إعادة الجمعة حيث جاز التعدد ومنه ما لو خطب بمكان وصلى بأهله ثم حضر إلى مكان لم يصل أهله فخطب لهم وصلى بهم حيث جاز له ذلك وإن كان من الأربعين إلا أن يقال لما استغنى عنها بصلاة ذات الرقاع امتنعت وفيه شيء لأن فيه تكليف مشقة في الجملة وقوله ولو سمع أربعون فأكثر إلخ قضيته أنه لو سمع من الفرقة الثانية دون أربعين لم يكف ولا معنى له مع جواز نقصها عن الأربعين ولو عند التحرم كما ذكره بقوله وهذا شامل لما إذا حصل النقص إلخ وقضية قوله فيما مر في شرح قول المصنف أن تقام بأربعين قبيل قوله حرا مكلفا ولا يشترط بلوغهم أي الفرقة الثانية أربعين على الصحيح اه. أن ما هنا مجرد تصوير اه. ع ش عليه