(قوله كل مرة بفرقة) وعليه فهل فضيلة الفرقة الأولى أكثر أو هما متساويان في الفضيلة فيه نظر والظاهر استواؤهما لأن الثانية وإن كانت خلف نفل لا كراهة فهاهنا فتساوت الأولى وكل منهما أتى بصلاته كاملة مع الجماعة ولو فضلت إحداهما على الأخرى لربما أدى إلى التنازع فيمن تكون أولى وقد يفوت ذلك تدبير الحرب اه. ع ش على م ر
(قوله فتقع الثانية له) أي للإمام نافلة قال شيخنا العلامة الشوبري في حواشي التحرير أي وهي معادة ومع ذلك لا يجب عليه فيها نية الإمامة فهي مستثناة من وجوب نية الجماعة في المعادة اه. أقول ويوجه بأن الإعادة وإن حصلت له لكن المقصود هنا حصول الجماعة لهم فكأن الإعادة طلبت منه لأجلهم لا له ثم إن كان ما ذكره شيخنا الشوبري منقولا فسلم وإلا فقد يقال لا بد من نية الإمامة وليست الإعادة مقصورة على طلب الجماعة لغيره بل
وهي وإن جازت في غير الخوف سنت فيه عند كثرة المسلمين وقلة عدوهم وخوف هجومهم عليهم في الصلاة وقولي أو ثم ساتر من زيادتي هنا وفيما بعده.
(و) النوع الثالث صلاة (ذات الرقاع) رواها الشيخان أيضا (وهي والعدو كذلك) أي في غير جهة القبلة أو فيها وثم ساتر (أن تقف فرقة في وجهه) تحرس (ويصلي الثنائية بفرقة ركعة ثم عند قيامه) للثانية منتصبا أو عقب رفعه من السجود (تفارق) بالنية حتما ندبا في الأول وجوازا في الثاني
[حاشية الجمل]
الإعادة لذلك ولتحصيل الثواب له وهذا أشبه بما لو أراد الإعادة لتحصيل فضل الجماعة لمن لم يدركها مع الإمام ولا بد فيه من نية الإمامة ولم يتعرض لبقية شروط المعادة وينبغي أنه لا بد منها اه. ع ش على م ر
(قوله وهي وإن جازت) أي هذه الكيفية وإن جازت في الأمن أي بكراهة على القول بكراهة اقتداء المفترض بالمتنفل ولو في المعادة وبلا كراهة على القول بتخصيص الكراهة بغير المعادة فعلى كل هذه الكيفية مخالفة لنفسها في الأمن لأنها سنة هنا وفي الأمن مباحة أو مكروهة.
وعبارة. ش م ر وقولهم يسن للمفترض أن لا يقتدي بالمتنفل خروجا من خلاف أبي حنيفة محله في الأمن أما حالة الخوف كهذه الصورة فيستحب كما ذكره لأنا في حالة الخوف نرتكب أشياء لا تفعل في حالة الأمن أو في غير الصلاة المعادة وهو الأوجه أما فيها فلا لأنه قد اختلف في فرضيتها انتهت.
وعبارة حج نعم إن أمكن أن يؤم الثانية واحد منها كان أفضل ليسلموا من اقتدائهم بالمنتفل المختلف في صحته في الجملة وصلاته - صلى الله عليه وسلم - بالفريقين لأنهم لا يسمحون بالصلاة خلف غيره مع وجوده اه لكن قوله ليسلموا إلخ مشكل بما ذكره الشارح من أن محله في غير الخوف إلا أن يقال المراد ليسلموا في الجملة.
وعبارة ابن قاسم على حج نعم بحث الإسنوي أن الأولى أن يصلي بالثانية من لم يصل للخروج من صورة اقتداء المفترض بالمتنفل اه. ع ش عليه
(قوله أيضا وهي وإن جازت في غير الخوف إلخ) لا يقال بل هي سنة فيه أيضا كما تقدم في الإعادة لأنا نقول ليست الإعادة ثم كهي هنا لأنه هنا يؤمر من صلى بعدم الإعادة ويعيد بغيره فهنا من صلى مأمور بعدم الإعادة ولا كذلك ثم فافترقا اه. شوبري ولا يخفى أن مبنى الإشكال على أن قول الشارح وهي راجع لصلاة الإمام وليس كذلك بل هو راجع لصلاة الطائفة الثانية خلفه فهي وإن جازت في الأمن من غير كراهة أي فهي مباحة فهي هنا مستحبة لأن كراهة الفرض خلف النفل في غير العادة اه. ح ل