(قوله: قبل سلام الإمام) أي تمام السلام كما جرى عليه شيخنا لا الشروع فيه كما ذهب إليه حج اه. شوبري.
(قوله: أدرك الجمعة) أي وإن اشتملت هذه الركعة على نقصانين أحدهما بالتلفيق والثاني بالقدوة الحكمية إذ لم يتابع الإمام في موضع ركعته متابعة حسية وإنما سجد متخلفا عنه، غير أنا ألحقناه في الحكم بالاقتداء الحقيقي لعذره بخلاف ما إذا أكملها بعد سلامه فلا يدرك بها الجمعة لما مر اه. شرح م ر.
(قوله أيضا أدرك الجمعة) الأوضح أن يقول أدرك الركعة كما في المنهاج؛ لأنه يلزمه ركعة بعد هذه اه شيخنا.
(قوله: وفيه بحث للرافعي) وحاصل بحثه أنه لا فرق بين سجوده أولا وثانيا؛ لأنه في كل معذور فحسبان الثاني دون الأول تحكم اه. شيخنا، وقوله ذكرته مع جوابه في شرح البهجة وغيره كشرح الروض قال في الشرحين وفيه إشكال؛ لأنا نأمره بالمتابعة بكل حال فكما لا يحسب له السجود والإمام راكع؛ لأن فرضه المتابعة وجب أن لا يحسب له والإمام في ركن بعد الركوع قال وهذا مفهوم كلام أكثرهم، ونقله في المجموع عن الجمهور قال السبكي ولك أن تقول إنما لم يحسب له السجود والإمام راكع؛ لأنه يمكنه بعد ذلك أن يأتي به متابعة فلا تفوته الركعة بخلاف ما بعده فلو لم تحسب له فاتته الركعة ولا يسلم وجوب المتابعة في هذه وإنما تجب فيما إذا تأتى له مع الإمام الركعة اه.
قال وصورة المسألة أن يستمر سهوه أو جهله إلى إتيانه بالسجود الثاني وإلا فعلى المفهوم من كلام الأكثر تجب متابعة الإمام فيما هو فيه، وأما على ما في المنهاج تبعا للمحرر فلا تجب متابعة الإمام فيما هو فيه حتى لو فرغ من السجود الأول ووجد الإمام في التشهد فله أن يسجد سجدتين تكملة للركعة الأولى كما ذكره حج اه. ز ي بحروفه وما في المنهاج هو المعتمد كما في شرح م ر اه. شيخنا والله أعلم.
وفي ق ل على الجلال، قوله حسب هذا السجود أي الثاني وإن فعله حال جلوس الإمام للتشهد أو حال ركوعه واعتداله على المعتمد كما تقدم وإنما حسب له للاعتداد بالهوي له؛ لأنه لاحق للإمام بخلاف هويه الأول لمخالفته للإمام القائم في الثانية فألغى السجود المرتب عليه كالقيام والركوع بعده؛ لأن صورة المسألة أنه سجد
(باب) في صلاة الخوف وما يذكر معها
والأصل فيها مع ما يأتي آية {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة} [النساء: 102] (صلاة الخوف) أي كيفيتها من حيث إنه يحتمل في الصلاة فيه ما لا يحتمل فيها في غيره (أنواع) أربعة ذكر الشافعي رابعها وجاء به القرآن واختار بقيتها