(قوله: وكذا غيره في غير جمعة إلخ) فيه ثمان صور اشتمل منطوقه على ثنتين منها ومفهوم القيد الأول في كلامه أربع صور لا يجوز فيها ومفهوم الثاني ثنتان يجوز فيهما بتجديد النية وقوله بقيد زدته بقولي إلخ انظر ما وجه زيادته مع أن كلامه في جواز الاستخلاف وأيضا لو كانت الزيادة لأجل أن المفهوم يحتاج فيه إلى النية كما قاله في الشارح لكان عليه زيادة قيد آخر إذ كلامه صادق بطول الفصل وفي هذه يحتاج إلى تجديد النية تأمل.
(قوله: في غير جمعة) أي في غير أولى جمعة وغير الأولى صادق بثانية الجمعة وبباقي الصلوات اه. شيخنا.
(قوله: إن لم يخالف إمامه) في كلامه ضميران وغيران فالضمير المستتر للغير المرفوع والبارز يصح رجوعه للغير المجرور أو المرفوع والمقتدي المتقدم في قوله فخلفه مقتد به ففيه احتمالات ثلاثة اه. شيخنا.
وعبارة الشوبري، قوله إن لم يخالف إمامه أي إمام غير الجمعة أو إمام المقتدي؛ لأن الفرض أن هذا الخليفة ليس بمقتد فالضمير راجع للمضاف إليه في قوله غيره، ويجوز أن يكون الضمير راجعا إلى الخليفة كما هو المتبادر باعتبار أنه مكانه أو متم لفعله أو ماش على نظمه أو فاعل ما كان يفعله وجوبا في الواجب وندبا في المندوب فكأنه تابع له والإضافة تأتي لأدنى ملابسة انتهت.
(قوله: إن لم يخالف إمامه) أي إن لم يخالف الخليفة إمامه في نظم صلاته وسماه إمامه مع كونه لم يسبق له قدوة به لكونه خلفه والإضافة يكفي فيها أدنى ملابسة فكأنه قال إن لم يخالف نظم صلاة الإمام الذي هو خلف عنه اه. ع ش.
وعبارة سم قوله إن لم يخالف إمامه في نظم صلاته أقول اشتراط عدم مخالفة نظم الإمام وسيلة لاشتراط عدم مخالفة نظم المأمومين؛ لأن الغالب موافقة نظم الإمام والمأمومين حتى لو فرض مخالفته لنظم الإمام دون المأمومين كفى؛ لأن الفرض أن لا تقع مخالفة بينه وبين المأمومين فلو كان هذا الخليفة في ركعته الثانية وصلاة الإمام في ركعته الأولى وكانت ثانية للمأمومين فإن اقتدى به في ثانيتهم فينبغي صحة الاستخلاف ها هنا وإن كان مخالفا للإمام في النظم لموافقته القوم
أو في ثالثة الرباعية فإن استخلف في الثانية أو الأخيرة لم يجز بلا تجديد نية، أما في الجمعة فلا يجوز ذلك فيها؛ لأن فيه إنشاء جمعة بعد أخرى أو فعل الظهر قبل فوت الجمعة وذلك لا يجوز ولا يرد المسبوق؛ لأنه تابع لا منشئ، ودخل في المقتدي من لم يحضر الخطبة ولا الركعة الأولى فيجوز استخلافه لأنه بالاقتداء صار في حكم حاضرهما.
(ثم إن) كان الخليفة في الجمعة