وفي السندي على البخاري، قوله «مروا أبا بكر فليصل بالناس» استدل به أهل السنة على خلافة أبي بكر، ووجهه أن الإمامة في الصلاة التي هي الإمامة الصغرى كانت من وظائف الإمامة الكبرى فنصبه - صلى الله عليه وسلم - أبا بكر إماما في الصلاة في تلك الحالة من أقوى أمارات تفويض الإمامة الكبرى إليه وما نازع به الشيعة حيث قالوا إن الدلالة لو كانت ظاهرة قوية لما حصل الخلاف بين الصحابة في أول الأمر باطل ضرورة أن الوقت كان وقت حيرة ودهشة وكم من ظاهر قد خفي في مثل هذا الوقت اه.
(قوله: سواء استأنفوا نية قدوة إلخ) وينبغي أن يكون مكروها؛ لأنه
والاستخلاف في الركعة الأولى من الجمعة واجب وفي غيرها مندوب وخرج بقولي عن قرب المشعر به الفاء ما لو انفردوا بركن فإن ذلك يمتنع في غير الجمعة بغير تجديد نية اقتداء وفيها مطلقا وهذا لا يستفاد من الأصل (وكذا) لو خلفه (غيره) أي غير مقتد به قبل بطلانها جاز (في غير جمعة) بقيد زدته بقولي (إن لم يخالف إمامه) في نظم صلاته بأن استخلف في الأولى
[حاشية الجمل]
اقتداء في أثناء الصلاة ا ه سم على المنهج أقول وقد يقال بعدم الكراهة؛ لأنهم معذورون بإحرامهم الأول وطرو البطلان لا دخل لهم فيه ومعلوم أن النية بالقلب فلو تلفظوا بها بطلت صلاتهم اه. ع ش على م ر فقول المتن جاز أي من غير نية اقتداء به وحينئذ يقال لنا شخص يصلي بآخر وتحصل له الجماعة من غير نية اقتداء به اه حلبي.
(قوله: والاستخلاف في الركعة إلخ) مراده بهذا شرح قوله جاز أي فهو مستعمل فيما يعم الوجوب والندب اه. شيخنا.
(قوله: واجب) أي على المأمومين وهل كذلك الإمام؛ لأن الجمعة واجبة عليه ويقتدي بذلك الخليفة راجعه وإذا قدم الإمام واحدا منهم أو قدموا واحدا منهم وجب عليه الامتثال لئلا يؤدي إلى التواكل قال شيخنا وهو الأوجه حيث غلب على ظنه ذلك وهل يجب عليه الامتثال وإن لزم فوات جمعته وإتمامها ظهرا بأن اقتدى بالإمام في اعتدال الأولى؛ لأن صلاتهم متوقفة على استخلافه وهذا مفهوم من ظاهر ما يأتي في قوله ثم إن أدرك الأولى إلخ قلت الذي ذكره حج أنه في هذه الحالة لا يجب عليه التقدم اه. ح ل.
(قوله: المشعر به الفاء) بالنصب صفة للجار والمجرور المنصوب محلا بالقول اه. شوبري.
(قوله: ما لو انفردوا بركن) أي ولو قصيرا قوليا أو فعليا أي أو مضى زمن يسع ركنا وإن لم يفعلوه وقوله في غير الجمعة فيه صورتان وقوله وفيها مطلقا فيه صورتان أيضا فهذه أربع صور اه شيخنا.
(قوله: وفيها مطلقا) فإن كان في الركعة الأولى بطلت جمعتهم وإن كان في الثانية بقيت الجمعة اه. ح ل وقوله مطلقا أي سواء كان بتجديد نية أو لا اه. شيخنا.
(قوله أيضا وفيها مطلقا) أي في أولاها أما في ثانيتها فكغيرها اه شيخنا.
(قوله: وهذا) أي التفصيل المذكور لا يستفاد من الأصل أي ويستفاد من كلامه حيث عمم في الأول بقوله جمعة كانت أو غيرها واشترط لجوازه كونه عن قرب فأفهم أنه لا يجوز إذا طال الفصل وهذا التفصيل لم يستفد من كلام الأصل حيث لم يشترط الفور لجواز الاستخلاف بل يستفاد منه أن الاستخلاف جائز مطلقا لا يقال التفصيل بين الامتناع في غير الجمعة بلا تجديد وفيها مطلقا لا يستفاد من عبارته أيضا كما أنه لا يستفاد من عبارة الأصل؛ لأنا نقول يكفي في الاستفادة أنه علم من كلامه أن طول الفصل حكمه يخالف حكم غيره وإن لم يعلم منه التفصيل بين تجديد النية وعدمها اه. ع ش.