(قوله: جمعة كانت أو غيرها) وسواء في الصورتين اتفق نظم صلاة الإمام وصلاة الخليفة أو اختلف فهذه أربع صور يجوز الاستخلاف فيها ولا يحتاج القوم فيها إلى تجديد نية اقتداء، فقول الشارح سواء استأنفوا نية قدوة به أي على سبيل الجواز وإلا فالاستئناف غير واجب في الصور الأربع كما علمت اه. شيخنا، قال شيخنا الحفني وحاصل مسألة الاستخلاف أنه إذا كان في غير الجمعة جاز مطلقا أي سواء كان الخليفة مقتديا بالإمام قبل بطلان صلاته أم لا خلفه عن قرب أم لا وافقه في نظم صلاته أم لا لكن القوم يحتاجون لنية تجديد الاقتداء فيما إذا لم يخلفه عن قرب سواء كان مقتديا به قبل بطلان صلاته أم لا وسواء وافقه في نظم صلاته أم لا وفيما إذا كان غير مقتد به وخلفه عن قرب، وقد تخالف نظم صلاتيهما، ولا يحتاجون لتجديدها فيما إذا كان مقتديا به قبل بطلانها وخلفه عن قرب سواء وافق إمامه في نظم صلاته أم لا وكذا إذا كان غير مقتد به قبل بطلانها ولكن خلفه عن قرب ووافقه في نظم صلاته، والمراد بالقرب أن يخلفه قبل فعل ركن أو قبل مضي زمن يسع ركنا ولو قصيرا وأما إذا كان الاستخلاف في الجمعة فشرط صحته كونه مقتديا بالإمام قبل البطلان وعدم طول الفصل بين البطلان والاستخلاف وإلا امتنع لاحتياج المقتدين فيها إلى تجديد نية الاقتداء فيعلم من قوله الآتي وإلا فتتم لهم لا له صحة الاستخلاف أيضا في الجمعة وإن لم يتوافق نظم الصلاتين هذا كله بالنظر لجواز صحة الاستخلاف أيضا في الجمعة وإن لم يتوافق نظم الصلاتين هذا كله بالنظر لجواز الاستخلاف وعدمه وأما بالنظر لإدراك الخليفة الجمعة فإنه إن أدرك الإمام في قيام الأولى أو في ركوعها تمت الجمعة لهم وله؛ لأنه بمنزلة الإمام الأصلي وكذا لو اقتدى به بعد فوات ركوع الأولى وركع معه ركوع الثانية وسجدتيها على المعتمد بأن وقع الاستخلاف في التشهد فلو لم يدرك ذلك فاتته الجمعة وإنما لم يتوقف إدراك الركعة على فعل سجدتي الأولى مع الإمام بخلاف الثانية لكون صحة جمعة القوم في الأولى متوقفة عليه فنزل منزلة الإمام
(فخلفه) أي عن قرب (مقتد به قبل بطلانها جاز) سواء استخلف نفسه أم استخلفه الإمام أو القوم أو بعضهم؛ لأن الصلاة بإمامين بالتعاقب جائزة كما في قصة أبي بكر مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في مرضه سواء استأنفوا نية قدوة به أم لا؛ لأنه منزل منزلة الأول في دوام الجماعة