(قوله أيضا ولأن اليأس منها لم يحصل إلا بالسلام) قال سم على المنهج قضية العلة الأولى أي وهي قوله موافقة للإمام التي اقتصر عليها الشيخان أنه ينوي الجمعة وإن ضاق الوقت بحيث لو فرض أن الإمام تذكر ركنا وأتى بركعة وأدركها معه لا يمكنه أن يأتي بالركعة الأخرى في الوقت ولا مانع من ذلك؛ لأن الأصل في أن كلا علة مستقلة ثم قال ثم سألت م ر عن ذلك فقال بالبداهة ينوي الجمعة، ولو ضاق الوقت كما ذكر نظرا للعلة الأولى ولا يستبعد ذلك فإنه مع اتساع الوقت ينوي الجمعة وإن علم أنه لا يدركها بأن علم أن الإمام لم يترك شيئا أو أخبره معصوم فتأمل اه. ع ش على م ر.
(قوله: لم يحصل إلا بالسلام) لا يقال السلام لا يحصل به اليأس بمجرده لاحتمال أن يتذكر قبل طول الفصل ترك ركن فيعود إليه فيضم إلى السلام ما بعده عند قرب الفصل؛ لأنا نقول بالسلام زالت القدوة
إذ قد يتدارك إمامه ترك ركن فيأتي بركعة فيدرك الجمعة وهذا يحمل على من لا عذر له فلا يشكل بما مر فيمن له عذر وأمكن زواله من أن اليأس يحصل برفع الإمام رأسه من ركوع الثانية ويفرق بأن لمن مر ثم أن يصلي الظهر قبل فوت الجمعة فلا تفوت عليه بمجرد احتمال إدراكها فضيلة تعجيل الظهر بخلاف من هنا فإن الجمعة لازمة له فلا يبتدئ غيرها مع قيام احتمال إدراكها
(وإذا بطلت صلاة إمام) جمعة كانت أو غيرها
[حاشية الجمل]
والأصل التمام وإنما نظر للاحتمال المذكور مع قيام الصلاة لتفويته بقيامها، وقد ضعف بالسلام ولو نظر لذلك لم يقيد بقرب الفصل لاحتمال التذكر مع الطول فيستأنف فليتأمل اه. شوبري.
(قوله: إذ قد يتدارك إمامه إلخ) أي ولا يتابعه إلا إن علم أو ظن أنه قام لتدارك ركن بأن أخبره معصوم أو أخبره الإمام كأن كتب إليه وأما إذا لم يعلم أنه قام للتدارك فلا يتابعه هذا، وأما النية فينوي الجمعة مطلقا فالكلام في مقامين اه. شيخنا ومثل ذلك ما لو كان الإمام يصلي ظهرا فقام للثالثة وانتظره القوم ليسلموا معه فاقتدى به مسبوق وأتى بركعة فينبغي حصول الجمعة له؛ لأنه يصدق عليه أنه أدرك الركعة الأولى في جماعة بأربعين اه. ع ش على م ر (قوله: وهذا) أي التعليل بقوله ولأن اليأس إلخ يحمل على من لا عذر له أي وصورة المسألة أن القوم ينتظرون الإمام لتحصل الجماعة بالعدد في الركعة الأولى لهذا أو يكون المسبوق أربعين بالإمام كما لا يخفى أو أن المقتدين تذكروا أيضا ترك ركن فقاموا مع الإمام تأمل ونقلت التصوير الأول عن الخطيب، وأما الثاني فظهر لي حرر اه. شوبري.
(قوله أيضا وهذا يحمل إلخ) يجوز أن يكون مرجع الإشارة التعليل الثاني كما يجوز أن يكون مرجعها الحكم المذكور في المتن بقوله وينوي وجوبا إلخ وعلى كل فيه إشعار بأن من تصح منه ولا تلزمه لا تصح منه نية الجمعة في هذه الحالة وعليه منع ظاهر بل تصح منه ويندب له بلا ريب لاحتمال تدارك الركن فتحصل له الجمعة وهذا مراد الشارح فلا إشكال فإنه ليس الغرض من قوله وهذا يحمل إلخ سوى بيان أن المعذور يحصل يأسه بالاعتدال، وغيره لا يحصل يأسه إلا بالسلام اه. عميرة اه. سم.
(قوله: وإذا بطلت صلاة إمام إلخ) حاصل الكلام في هذا المقام من وجوه أربعة الأول جواز الاستخلاف وعدمه الثاني وجوب نية الاقتداء بالخليفة وعدمه الثالث بيان ما يدرك به الخليفة الجمعة الرابع بيان أن الجمعة تارة تتم له وللقوم وتارة تتم لهم دونه وتارة لا تتم لهم ولا له وكلها في المتن إلا الوجه الثاني فقد أشار إليه في الشارح وضابطه أن يقال يجب على القوم نية الاقتداء بالخليفة حيث كانت الصلاة غير جمعة إذا لم يخلف الإمام عن قرب سواء كان مقتديا به قبل بطلان صلاة الإمام أو لا وسواء وافقه في نظم صلاته أو لا أو خلفه عن قرب وكان غير مقتد به لكن خالفه في نظم صلاته اه. شيخنا ح ف.