(قوله: من حرم عليه العقد) لم يتقدم بهذا العنوان لكن عموم قوله من تلزمه إلخ يشمله فليتأمل اه. شوبري.
(قوله: لما فيه من الضرر) أي لما في منعه من نحو البيع من الضرر اه. ح ل.
(قوله: وهذا) أي المفهوم المذكور بقوله أما قبل الزوال فلا يكره، وقوله مع نفي التحريم بعده إلخ أي الذي دل عليه المنطوق المذكور بقوله وكره قبل الأذان إلخ فكل من المنطوق والمفهوم مقيد بما إذا لم يلزمه السعي حينئذ أي حين إذ كان قبل الزوال أو بعده وقبل الأذان بأن كان لا يدرك الجمعة إلا بذهابه في هذا الوقت فتأمل.
[فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به]
(فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به إلخ) كان الأولى أن يقول ومع حكم الزحمة؛ لأن الفصل مشتمل عليها ويمكن دخولها في قوله في بيان ما تدرك به وما لا تدرك به أو يقال ترجم لشيء وزاد عليه وهو غير معيب اه. ع ش والجواب الأول متعين لأجل قول المتن ولو ملفقة؛ لأن مراده بذكر مسألة الزحمة شرح هذه الغاية تأمل لكن م ر في شرحه ذكر الزحمة في الترجمة فقال وما يجوز للمزحوم وما يمتنع من ذلك. اه.
مع إمامها (ركعة ولو ملفقة لم تفته الجمعة فيصلي بعد زوال قدوته) بمفارقته أو سلام إمامه (ركعة)
[حاشية الجمل]
ومثله حج (قوله: مع إمامها) احترز به عما لو أدرك الركعة مع مسبوق فلا يكون مدركا للجمعة وجرى عليه شيخنا وخالف حج فأفتى بإدراك الجمعة بإدراك ركعة مع مسبوق قام يتم صلاته لكن يرد عليه من أدرك ركعة مع الخليفة بناء على كلام البغوي الآتي، وقد يلتزم عدم إدراك الجمعة بها فتأمل اه. شوبري، وفي ق ل على الجلال ولو اقتدى بهذا المسبوق في هذه الركعة أربعون ناوين الجمعة حصلت لهم الجمعة، كذا أفتى به الشهاب حج وخالفه شيخنا م ر فأفتى بانقلاب صلاتهم ظهرا ويتمونها أربعا إن كانوا جاهلين وإلا لم ينعقد إحرامهم من أصله، وهو الوجه الوجيه بل وأوجه منه عدم انعقاد إحرامهم مطلقا فتأمله اه. والمراد بإمامها من يكون إماما فيها وإن كان يصلي غيرها بأن لم يكن من أهل الوجوب والإضافة للجنس فيصدق بالإمام والإمامين كما يأتي، وقوله ركعة أي ولو كانت قيام الأولى فقط أو ركوعها فقط بالنسبة للخليفة كما سيأتي في قوله ثم إن أدرك الأولى إلخ وهذه تسمى ركعة بحسب المراد اه شيخنا.
وعبارة ح ل، قوله من أدرك ركعة أي غير الخليفة الآتي بيانه فإن إدراك الركعة في حقه يكون بإدراك القيام أو الركوع وعن هذا احترز بقوله مع إمامها، وقوله ركعة أي كاملة بأن يدرك مع الإمام أي في حال القدوة ركوعها وسجدتيها وإن لم يدرك السلام معه في الثانية انتهت. ثم قال ومن هذا يعلم أن إدراك الركعة في الجمعة مختلف تارة يكون كغيرها فتحصل حيث أدرك الإمام قبل فوات الركوع كما هنا وتارة يكون بإدراك كل الركعة بأن يدرك ركوعها وسجدتيها اه.
(قوله أيضا من أدرك مع إمامها ركعة إلخ) فإن أدرك قيامها وقراءتها فالأمر ظاهر وإن أدرك الإمام راكعا فيشترط أن يكون ذلك الإمام أهلا للتحمل بأن لا يكون محدثا ولا ذا نجاسة خفية كما تقدم تقريره اه. شرح م ر ثم قال في محل آخر وتقييد ابن المقري أخذا من كلام الأذرعي إدراك الجمعة بإدراك الركعة بما إذا صحت جمعة الإمام ليس بقيد كما صرح به الإسنوي وغيره بل متى أدرك معه ركعة وأتى بأخرى أدرك الجمعة ولو خرج منها الإمام كما أن حدثه لا يمنع صحتها لمن خلفه على ما مر نعم يمكن حمل كلام ابن المقري على ما لو تبين عدم صحتها لانتفاء ركن من أركانها أو شرط من شروطها كما لو تبين كونه محدثا فإن ركعة المسبوق حينئذ غير محسوبة؛ لأن المحدث لعدم صحة صلاته لا يتحمل عن المسبوق الفاتحة إذ الحكم بإدراك ما قبل الركوع بإدراك الركوع خلاف الحقيقة وإنما يصار إليه إذا كان الركوع محسوبا من صلاة الإمام ليتحمل به عن الغير، والمحدث غير أهل للتحمل كما مر وإن صحت الصلاة خلفه وبهذا التقرير علم صحة كلامه ولو شك في سجدة منها فإن لم يسلم إمامه سجدها وأتمها جمعة وإلا سجدها وأتم ظهرا وإذا قام لإتمام الجمعة وأتى بالثانية وذكر في تشهده ترك سجدة منها سجدها وتشهد وسجد للسهو وتمت جمعته أو من الأولى أو شك فاتت جمعته وحصل له ركعة من الظهر ويسجد آخرها اه.