[حاشية الجمل]
كما في التوشيح وغيره اثنان مطلقا فقد يحصل تخطيهما من صف واحد لازدحام اه. شرح الروض وقوله اثنان أي رجلان وقوله مطلقا أي من صف أو صفين.
(قوله: وحرم على من تلزمه إلخ) أي إن كان عالما بالنهي اه. شوبري، ومحل الحرمة أيضا حيث لا ضرورة كبيعه للمضطر ما يأكله وبيع كفن ميت خيف تغيره بالتأخير وإلا فلا حرمة وإن فاتت الجمعة اه. ح ل.
(قوله: اشتغال بنحو بيع) كالكتابة لغير نحو ماء طهره وسترته وشراء أدوية لمريض وطعام لطفل وبيع ولي لمال موليه بغبطة ظاهرة لكن ذكر شيخنا أن ولي اليتيم لو طلب منه بيع مال موليه وقت النداء اثنان أحدهما تلزمه الجمعة والآخر لا تلزمه، وقد بذل الأول دينارا والثاني نصف دينار أنه يبيع من الثاني أي حيث كان بثمن مثله كما هو ظاهر اه ح ل.
(قوله: بنحو بيع) أي وإن علم أنه يدرك الجمعة ولو كان منزله بباب المسجد أو قريبا منه فهل يحرم عليه ذلك أم لا إذ لا تشاغل كالحاضر في المسجد كل محتمل، وكلامهم إلى الأول أقرب وهل الاشتغال بالعبادة كالكتابة كالاشتغال بنحو البيع مقتضى كلامهم نعم اه شرح م ر ومثله في شرح الإرشاد لابن حجر اه. شوبري.
(قوله: مما فيه تشاغل عن السعي إلى الجمعة) وهذا يفيد أن الشخص إذا قرب منزله جدا من الجامع ويعلم الإدراك ولو توجه في أثناء الخطبة يحرم عليه أن يمكث في بيته يشتغل مع عياله أو غيرهم بل يجب عليه المبادرة إلى الجامع عملا ب قوله تعالى {إذا نودي للصلاة} [الجمعة: 9] ، الآية، وهو أمر مهم فتفطن له كذا رأيته بخط شيخنا البرلسي ثم رأيت في شرح الإرشاد لشيخنا حج ولو كان منزله بباب المسجد أو قريبا منه فهل يحرم عليه ذلك أو لا كلامهم إلى الأول أميل وهل الاشتغال بالعبادة كالكتابة كالاشتغال بنحو البيع قضية كلامهم نعم اه. ملخصا قال الأذرعي ويستثنى من تحريم البيع ما لو احتاج إلى ماء طهارته أو ما يواري به عورته أو ما يقوته عند اضطراره اه. شرح الروض وفي تجريد صاحب العباب يستمر التحريم إلى الفراغ من الجمعة اه أقول لعل وجهه أنه غير معذور وغير المعذور يطالب بالجمعة إلى سلام الإمام منها فليتأمل اه. سم.
(قوله: بعد شروع في أذان خطبة) فإن قلت لم تقيدت الحرمة هنا دون التنقل فإنه بمجرد الجلوس، قلت يمكن أن يفرق بأن المتنفل حاضر ثم فالإعراض منه أفحش بخلاف العاقد ها هنا فإنه غائب فلا يتحقق الإعراض منه إلا بعد الشروع في المقدمات القريبة وأولها الأذان اه. شوبري.
(قوله: وحرمة ما ذكر في حق من جلس له في غير المسجد) أقول يتجه تقييده بغير من جلس خارج باب المسجد بحيث تصح صلاته في ذلك المكان خلف الإمام في المسجد على قصد أن يصلي فيه خلف الإمام كأن جلس قدام باب المسجد والباب مفتوح على قصد أن يصلي هناك خلف الإمام أما هذا فلا وجه لحرمة ذلك في حقه مع جلوسه في هذا المكان على هذا الوجه فهو بمنزلة الجالس في المسجد فليتأمل بل ولا كراهة في حقه؛ لأنه ليس في المسجد هكذا ينبغي فليتأمل انتهى ابن قاسم.
(قوله: أو قعد في الجامع) أي أو محل قريب منه؛ لأن من فيه كالحاضر في المسجد لكن قال شيخنا كابن حجر كلامهم للتحريم أقرب فيحرم على الشخص إذا قرب منزله جدا من الجامع وعلم الإدراك أن يمكث في بيته ليشتغل مع عياله أو غيرهم بل يجب عليه المبادرة إلى الجامع اه. ح ل قوله لإعانته على الحرام بخلاف ما لو تكلم مالكي مع شافعي حال الخطبة فالحرمة على المالكي؛ لأن الكلام يتصور من واحد بخلاف البيع ونحوه اه. برماوي.