علم مما ذكر أن التخطي يوجد فيه ستة أحكام فيجب إن توقفت الصحة عليه وإلا فيحرم مع التأذي ويكره مع عدم الفرجة أمامه ويندب في الفرجة القريبة لمن لم يجد موضعا وفي البعيدة لمن يرجو سدها ولم يجد موضعا، وخلاف الأولى في القريبة لمن وجد موضعا وفي البعيدة لمن رجا سدها ووجد موضعا على ما تقدم ويباح في هذه لمن لم يجد له موضعا تأمل.
(قوله: ومن وجد فرجة) بضم الفاء وفتحها ويقال وكسرها وهي الخلاء الظاهر وعبر عنها في صلاة الجماعة بقوله أو وجد سعة وهو أن لا يكون خلاء ويكون بحيث لو دخل بينهم وسعه فليحرر هل للفرق في المحلين وجه أو لا اه. شوبري.
وعبارة البرماوي وهي خلاء ظاهر أقله ما يسع واقفا وخرج بها السعة فلا يتخطى لها مطلقا اه.
وحاصل المعتمد كما في شرح المهذب وجرى عليه الجلال أنه إذا وجد فرجة لا يكره له التخطي مطلقا أي سواء كانت قريبة أو بعيدة رجا تقدم أحد إليها أم لا وأما استحباب تركه فإذا وجد موضعا استحب ذلك وإلا فإن رجا انسدادها فكذلك وإلا فلا يستحب تركها فتنبه اه. شوبري. وقوله وإلا فإن رجا انسدادها فكذلك ليس فيه شيء؛ لأنه إذا لم يجد موضعا يكون معذورا ولا بد وإلا فماذا يفعل تأمل.
(قوله: واحد أو اثنين) أو صف أو صفين اه. روض وعبر الشافعي وكثير منهم النووي في مجموعه برجل أو رجلين فالمراد
(وحرم على من تلزمه) الجمعة (اشتغال بنحو بيع) من عقود وصنائع وغيرها مما فيه تشاغل عن السعي إلى الجمعة (بعد شروع في أذان خطبة) قال تعالى {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع} [الجمعة: 9] أي اتركوه والأمر للوجوب فيحرم الفعل وقيس بالبيع غيره مما ذكر وتقييد الأذان بما ذكر؛ لأنه الذي كان في عهده - صلى الله عليه وسلم - فانصرف النداء في الآية إليه وحرمة ما ذكر في حق من جلس له في غير المسجد أما إذا سمع النداء فقام قاصدا الجمعة فبايع في طريقه أو قعد في الجامع وباع فلا يحرم كما صرح به في التتمة ونقله في الروضة قال وهو ظاهر لكن البيع في المسجد مكروه ولو تبايع اثنان أحدهما تلزمه الجمعة دون الآخر أثم الآخر أيضا لإعانته على الحرام وقيل كره له وخرج بمن تلزمه من لا تلزمه فلو تبايع اثنان ممن لم تلزمه لم يحرم ولم يكره (فإن عقد) من حرم عليه العقد (صح) العقد؛ لأن المنع منه لمعنى خارج وقولي عقد أعم من قوله باع (وكره) ذلك (قبل الأذان) المذكور والجلوس للخطبة (بعد زوال) لدخول وقت الوجوب نعم ينبغي كما قال الإسنوي أن لا يكره في بلد يؤخرون فيها تأخيرا كثيرا كمكة لما فيه من الضرر أما قبل الزوال فلا يكره وهذا مع نفي التحريم بعده وقبل الأذان والجلوس محمول كما قال ابن الرفعة على من لم يلزمه السعي حينئذ وإلا فيحرم ذلك
(فصل) في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به مع جواز الاستخلاف وعدمه (من أدرك)