(قوله: لأمره - صلى الله عليه وسلم - بذلك إلخ) قد يتوقف في الاستدلال بما ذكر على الندب لجواز أن يكون أمرهم بالغسل للجنابة الحاصلة في الكفر، وقوله بعد فلم يأمرهم إلخ قد يشكل بأن الغالب على من أسلم من البالغين سبق الجنابة لهم فيشكل عدم أمرهم بالغسل اه. ع ش.
وعبارة البرماوي وبما تقرر علم أن أمره - صلى الله عليه وسلم - لقيس بذلك كان مع أمره له بالواجب أو مع علم قيس به أو هو الواجب لما قيل إنه كان ذا أولاد في الكفر ومن لازمها الجنابة انتهت.
(قوله: لما أسلم) أي سنة تسع من الهجرة وكان قدم على النبي - صلى الله عليه وسلم - في وفد تميم اه. برماوي.
(قوله: وكذا ثمامة إلخ) أشار بذلك إلى أنهما حديثان صحيحان وأن أمر كل منهما كان في وقت غير الذي أمر فيه الآخر اه. ع ش.
(قوله أيضا وكذا ثمامة بن أثال) هو أبو محمد ثمامة بن أثال بالمثلثة فيهما مع ضم الأول فيهما والهمزة ابن سلمة بن عبيد اليماني الصحابي سيد أهل اليمامة أسره النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم أطلقه فأسلم وحسن إسلامه ولم يرتد مع من ارتد من أهل اليمامة ولا خرج عن الطاعة اه. برماوي.
(قوله: وإلا وجب الغسل) ظاهره فوات الاستحباب فلا يغتسل ثانيا للإسلام ونقل عن خط والد شيخنا على شرح الروض أنه يستحب أيضا للإسلام فإن نواهما كفاه غسل واحد وسن أن يغتسل بماء وسدر وأن يحلق رأسه ولو أنثى لا لحيته قبل غسله وقيل بعده وحمل الأول على ما إذا لم يحصل له موجب الغسل في كفره والثاني على خلافه اه. ح ل.
وعبارة الشوبري، قوله وإلا وجب الغسل وهل يسن أيضا فيجتمع عليه غسلان واجب ومندوب كالجنابة ونحو الجمعة ظاهر كلامهم أنه لا يسن حينئذ ولا بعد في استحبابه، وعليه فهل يتداخلان أو لا بد في حصولهما من نية كل منهما كل محتمل تأمل انتهت.
(قوله: وإن اغتسل فيه) أي ولو بنيته رفع الجنابة؛ لأن النية شرطها الإسلام. اه. ح ل (قوله: وأفاد التعبير بمن إلخ) عبارة ش م ر وعلم من إتيانه بمن عدم انحصار الأغسال المسنونة فيما ذكر فمنها الغسل لتغير بدن
للبلوغ بالسن وللاعتكاف وللخروج من الحمام
(وآكدها غسل جمعة ثم) غسل (غاسل ميت) للأحاديث الصحيحة الكثيرة في الأول وليس للثاني حديث صحيح بل اعترض في المجموع على الترمذي في تحسينه للحديث السابق من أحاديثه فعلى ابن حبان في تصحيحه له أولى وقدم غسل غاسل الميت على البقية للاختلاف في وجوبه.