(قوله: لخبر «من غسل ميتا فليغتسل» ) تتمته «ومن حمله فليتوضأ» . اه. ش م ر.
(قوله: وصرفه عن الوجوب إلخ) فالمراد بقوله في الحديث الأول من غسل ميتا أي فرغ من غسله لا أراد وكان قياسه أن يكون كذلك في الوضوء إلا أن شيخنا قال ومن حمله أي أراد حمله ليكون على طهارة اه. ح ل.
(قوله: ولمجنون ومغمى عليه) أي سواء كانا بالغين أم لا اه. شرح م ر وينوي المجنون رفع الجنابة ولو كان صبيا لم يبلغ سن الإنزال وهو تسع سنين فإن تبين أنه كان جنبا فيحتمل أنه لا يجزئه كوضوء الاحتياط بجامع التبرع به ثم رأيت شيخنا ذكر أنه كوضوء الاحتياط قال إمامنا في حكمته؛ لأنه قل من جن إلا وأنزل فإن قيل هلا كان واجبا عملا بالمظنة كالوضوء بالنوم
للاتباع في المغمى عليه، رواه الشيخان وقيس به المجنون
(وكافر) إذا (أسلم) «لأمره - صلى الله عليه وسلم - قيس بن عاصم بالغسل لما أسلم وكذا ثمامة بن أثال» ، رواهما ابنا خزيمة وحبان وغيرهما وليس الأمر للوجوب؛ لأن جماعة أسلموا فلم يأمرهم بالغسل وهذا إذا لم يعرض له في الكفر ما يوجب الغسل من جنابة أو نحوها وإلا وجب الغسل وإن اغتسل فيه وأفاد التعبير بمن أنه قد بقيت أغسال أخر مسنونة كالغسل
[حاشية الجمل]
الذي هو مظنة لخروج الريح فيجب الغسل وإن لم يعلم عدم خروج المني أجيب بأنه لا علامة على خروج الريح بخلاف المني لمشاهدته أي من شأنه ذلك فلا يرد أن الجنون قد يطول زمنه اه. ح ل.
(قوله: ومغمى عليه) أي ولو لحظة اه. برماوي وينبغي أن يلحق بالمغمى عليه السكران فيندب له الغسل إذا أفاق بل قد يدعي دخوله في المغمى عليه مجازا اه. ع ش على م ر.
(قوله: للاتباع في المغمى عليه) فقد «كان - صلى الله عليه وسلم - يغمى عليه في مرض موته ثم يغتسل» اه. حج.
(قوله: وكافر أسلم) أي ولو مرتدا وشمل الأنثى إذا أسلمت، وقد غسلها زوجها في الكفر اه. برماوي ويسن غسل الكافر بماء وسدر وأن يحلق رأسه قبل غسله ووقت غسله بعد الإسلام، وظاهر إطلاقهم عدم الفرق هنا في استحباب الحلق بين الذكر وغيره وهو المعتمد، ويفرق بين ما هنا والحج حيث يطلب فيه التقصير لغير الذكر بأن المقصود هنا إزالة جميع ما نبت في الكفر وفي الحج إزالة شيء من الشعر بدليل أن الواجب إزالة ثلاث شعرات وحينئذ فندب الحلق هنا لغير الذكر مستثنى من كراهته له، وقياس ما سيأتي في الحج ندب إمرار الموسى على رأس من لا شعر به اه. شرح م ر ملخصا، وقوله إزالة جميع ما نبت في الكفر قضيته عدم اختصاص الحلق بشعر الرأس لكن ظاهر كلامهم يخالفه وعليه فلعل سبب تخصيص الرأس بالحلق ظهور شعره دون غيره فكانت إزالته علامة ظاهرة على التباعد عن أثر الكفر وإنما لم يتعد لشعور الوجه لما في إزالتها من المثلة ولا كذلك الرأس لسترها اه. ع ش عليه وفيه أيضا ولعل وجه تخصيص هذا بطلب السدر فيه دون بقية الأغسال المبالغة في إظهار التباعد عن أثر الشرك وتنزيل أثره وإن كان معنويا منزلة الأقذار الحسية اه.
(قوله أيضا وكافر أسلم) ويظهر أيضا أنه لو تبع صغير أحد أصوله ولو أنثى في الإسلام أمره بالغسل إن كان مميزا وغسله إن كان غير مميز وكذا لو تبع سابيه الكامل إذ له ولاية عليه كالأصل فإن كان غير كامل لا ولي له ففي من يأمره أو يغسله نظر ويحتمل أنه الإمام أو نائبه فالمسلمون كما في أمر من لا ولي له بالصلاة وضربه عليها كما في شرح أبي شجاع لشيخ مشايخنا، وقد يقال إن التابع المذكور لا غسل لإسلامه؛ لأنه ليس كافرا حقيقة وإن أعطي حكمه تبعا، والأصل في الخطاب التكليف ولا ضرورة إلى أمر الولي بذلك تأمل اه. شوبري.