وفي حج ولو فقد الماء بالكلية سن له بعد أن يتيمم عن حدثه تيمم عن غسله فإن اقتصر على تيمم واحد بنيتهما فقياس ما مر آخر الغسل حصولهما ويحتمل خلافه لضعف التيمم اه. والأول ظاهر وهو قريب ونقل عن إفتاء م ر (فائدة)
سئل السبكي - رحمه الله تعالى - هل تقضى الأغسال المسنونة فقال لم أر فيها نقلا، والظاهر لا؛ لأنها إن كانت للوقت فقد فات أو للسبب فقد زال اه. وسيأتي في كلام الشارح وهو ظاهر في غسل الكسوف ونحوه أما غسل غاسل الميت والمجنون والإغماء فلا يظهر فيها الفوات بل الظاهر طلب الغسل فيها وإن طال الزمن خصوصا وسبب الغسل من الجنون والإغماء احتمال الإنزال نعم إن عرضت له جنابة بعد نحو الجنون فاغتسل عنها احتمل فواته واندراجه في غسل الجنابة ثم ينبغي أن هذه الأغسال المسنونة إذا وجد لها أسباب كل منها يقتضي الغسل كالإفاقة من الجنون مثلا وحلق العانة ونتف الإبط إلى غير ذلك يكفي لها غسل واحد لتداخلها لكونها مسنونة وأنه لو اغتسل لبعضها ثم طرأ غيره تعدد الغسل بعدد الأسباب وإن تقاربت وكالغسل التيمم في ذلك ويؤيد ما ذكر من تعدد الغسل والتيمم بعدد الأسباب أنه لو اغتسل للعيد قبل الفجر لا يسقط بذلك غسل الجمعة بل يأتي به بعد دخول وقته. اه. ع ش عليه.
(قوله: لأنه أفضى إلى الغرض إلخ) هذا التعليل خاص بالغسل فيقتضي أن التيمم لا يسن قربه من ذهابه إلا أن يقال إنه مقيس على الغسل اه. شيخنا.
(قوله: أغسال حج وعمرة) أي زمانا ومكانا كالإحرام والطواف ودخول الحرم ومكة والوقوف بعرفة أو بالمشعر الحرام ورمي الجمار الثلاث ودخول المدينة وحرمها لا المبيت بمزدلفة اه. برماوي.
(قوله: وغسل عيد) أي ولو لحائض ونفساء ويدخل وقته بنصف الليل ويخرج بالغروب وفعله بعد الفجر أفضل اه. برماوي.
(قوله: وكسوف واستسقاء)
لاجتماع الناس لها كالجمعة وللزينة في العيد فلا يختص بسن الغسل له مريده
(و) غسل (لغاسل ميت) مسلما كان أو كافرا لخبر «من غسل ميتا فليغتسل» رواه الترمذي وحسنه وابن حبان وصححه وصرفه عن الوجوب خبر «ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه» ، رواه الحاكم وصححه على شرط البخاري وقيس بميتنا ميت غيرنا
(و) غسل (لمجنون ومغمى عليه) إذا (أفاقا)