[فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها]
(فصل)
في الأغسال المسنونة ضابط الفرق بين الغسل الواجب والمستحب كما قاله الحليمي في شعب الإيمان والقاضي حسين في كتاب الحج أن ما شرع بسبب ماض كان واجبا كالغسل من الجنابة والحيض والنفاس والموت وما شرع لمعنى في المستقبل كان مستحبا كأغسال الحج واستثنى الحليمي من الأول الغسل من غسل الميت قال الزركشي وكذا الجنون والإغماء والإسلام اه. ش م ر.
(قوله: في الجمعة وغيرها) متعلق بمسنونة وهي ظرفية بالنظر للأول بتقدير مضاف أي في يوم الجمعة ولا تظهر الظرفية في المعطوف على أنه أيضا لا معنى للسن في يوم الجمعة؛ لأن السن سابق فالأولى الوجه الآخر الذي أجازه ع ش وهي كونها تعليلية ونص عبارته قوله في الجمعة هي بمعنى اللام ويحتمل أنه عبر بفي لكون غسل الجمعة يطلب في يومها بخلاف غسل غيرها كالعيد فإنه يدخل وقته بنصف الليل وبخلاف غسل الجنون ونحوه فإنه يطلب بعد زوال السبب اه.
وقوله وما يذكر معها أي من قوله وسن بكور لغير إمام إلى آخر الفصل.
(قوله: فينوي به رفع الجنابة) فإن لم ينو ذلك لم يصح الغسل وإن كان يجوز تركه من أصله وتصح العبادة عند تركه اه. شيخنا فنية رفع الجنابة شرط لصحته فلا تصح نية غسل الإفاقة مثلا وعليه فأي شيء ينويه غير البالغ مع انتفاء هذا المعنى فيه فليراجع اه. رشيدي على م ر.
وعبارة ع ش عليه قوله وشمل كلامهم الغسل من الجنون وقضيته أنه ينوي حينئذ رفع الجنابة وإن قطع بانتفائها منه لكون ابن ثمان سنين مثلا وهو بعيد جدا لاستحالة إنزاله، بل الظاهر أن الصبي ينوي الغسل من الإفاقة لكن نقل عن م ر أنه ينوي في هذه الحالة رفع الجنابة نظرا لحكمة المشروعية، ومثله في ز ي متعقبا له بقوله هذا ما بحث.
وفي شرح الخطيب على الغاية أن البالغ ينوي رفع الجنابة بخلاف الصبي فإنه ينوي السبب انتهى انتهت فلو تبين بعد الغسل أنه كان أنزل لم يجزئه الغسل السابق على المعتمد وفيه أنه كيف ينوي رفع الجنابة مع أن غسله مندوب حتى لو تركه بالكلية لم يترتب عليه ما يترتب على الجنب أجيب بأنه إنما نوى ذلك احتياطا؛ لأن الجنون مظنة
ف) إن عجز سن (بدله) بنية الغسل (لمريدها) أي الجمعة وإن لم تلزمه بل يكره تركه إحرازا للفضيلة ولخبر الشيخين «إذا جاء أحدكم الجمعة أي أراد مجيئها فليغتسل» وخبر ابن حبان «من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل» ، وصرف الأمر عن الوجوب إلى الندب خبر «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل» ، رواه أبو داود وغيره وحسنه الترمذي وقوله فبها أي فبالسنة أخذ