وعبارة حج وتحرم على من لم تسن له التحية كما هو ظاهر وإن لم يستمع ولو لم تلزمه الجمعة وإن كان بغير محلها، وقد نواها معهم بمحله وإن حال مانع الاقتداء الآن فيما يظهر إلخ انتهت، وقوله ترك التطويل عرفا أي فله أن يأتي بسورة قصيرة بعد الفاتحة اه. ع ش على م ر.
(قوله: ووجب رد السلام) أي مع أن ابتداءه مكروه فهذا مستثنى من قولهم حيث لا يشرع السلام لا يجب الرد وكذا يستثنى السلام حال التلبية اه. شوبري وفي شرح م ر ما نصه ولو سلم داخل على مستمع الخطبة والخطيب يخطب وجب عليه الرد وإن كان الكلام مكروها لما سيأتي في السير إن شاء الله تعالى أن القاعدة أغلبية وإنما لم يجب الرد على نحو قاضي الحاجة؛ لأن الخطاب منه ومعه يعد سفها وقلة مروءة فلا يلائمه إيجاب الرد بخلافه هنا فإنه يلائمه؛ لأن عدم مشروعيته لعارض لا لذاته بخلافه ثم فلا إشكال اه.
(قوله: ووجب رد السلام) أي من الخطيب والحاضرين وينبغي أن لا يعد نسيان الخطيب لما هو فيه عذرا في وجوب الرد عليه فيجب عليه الرد وإن غلط اه. ع ش على
وسن تشميت العاطس ورفع الصوت بالصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - عند قراءة الخطيب {إن الله وملائكته يصلون على النبي} [الأحزاب: 56] وإن اقتضى كلام الروضة إباحة الرفع وصرح القاضي أبو الطيب بكراهته وعلم من سن الإنصات فيهما عدم حرمة الكلام فيهما كما صرح به الأصل لما روى البيهقي بإسناد صحيح عن أنس «أن رجلا دخل والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب يوم الجمعة فقال متى الساعة فأومأ الناس إليه بالسكوت فلم يقبل وأعاد الكلام فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - في الثالثة ما أعددت لها فقال
[حاشية الجمل]
م ر (قوله: وسن تشميت العاطس) أي يستحب للمستمع ومثله الخطيب بالأولى؛ لأنه لا يحرم عليه الكلام قطعا اه. ع ش على م ر وإنما لم يكره التشميت كسائر الكلام؛ لأن سببه قهري اه. ش م ر.
(قوله أيضا وسن تشميت العاطس) بأن يقول له رحمك الله أو يرحمك الله، ومحل سن التشميت إذا حمد الله العاطس اه. من شرحي البهجة والروض.
(قوله: العاطس) من عطس بفتح الطاء في الماضي وبكسرها وضمها في المضارع اه. شوبري.
وفي المصباح عطس من باب ضرب وفي لغة من باب قتل والمعطس وزان مجلس الأنف.
(وقوله ورفع الصوت بالصلاة إلخ) هذا هو الراجح أي بحيث يسمعه من بقربه قال م ر والرفع البليغ كما يفعله بعض العوام بدعة منكرة اه. اط ف وقوله هذا هو الراجح وفي شرح م ر ما يقتضي اعتماد كلام الروضة الآتي وهو الإباحة. اه. شيخنا ح ف وفي سم في فصل الاغتسال الآتي ما نصه أطال شيخنا حج في فتاويه في بيان أن رفع الصوت بلا مبالغة بالصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - عند سماع ذكره بين يدي الخطيب كأن قرأ الخطيب {إن الله وملائكته يصلون على النبي} [الأحزاب: 56] ، الآية سنة وأن من ذلك ما يفعله المؤذنون من رفع الصوت بها بين يدي الخطيب عند تصليته عليه - صلى الله عليه وسلم - بجامع طلب الصلاة عند ذكره ثم أيد ذلك بكلام الجواهر ورد على من زعم كراهة ما يفعله المؤذنون وأطال في ذلك فراجعه اه.
(قوله: عند قراءة الخطيب إلخ) أي وكذا إذا ذكر اسمه ولو من غير الخطيب اه. ح ل (قوله: وعلم من سن الإنصات إلخ) أي على الجديد والقديم يحرم الكلام ويجب الإنصات ومحل الخلاف في كلام لا يتعلق به غرض مهم ناجز فإن تعلق به ذلك كما لو رأى أعمى يقع في بئر أو عقربا تدب على إنسان فأنذره أو علم إنسانا شيئا من الخير أو نهاه عن منكر لم يكن حراما قطعا بل قد يجب عليه ذلك لكن يستحب أن يقتصر على الإشارة إن أغنت. اه. ش م ر.