[حاشية الجمل]
صعود الخطيب المنبر وجلوسه عليه فالإطالة كالإنشاء ومتى حرمت الصلاة فالأوجه كما في التدريب عدم انعقادها كالصلاة في الأوقات المكروهة بل أولى بل قضية إطلاقهم ومنعهم من الراتبة مع قيام سببها أنه لو تذكر هنا فرضا لا يأتي به ولو كان وقته مضيقا وأنه إن أتى به لم ينعقد وهو كذلك ويستثنى التحية لداخل المسجد والخطيب على المنبر فيسن له فعلها وتخفيفها وجوبا هذا إن كان صلى سنة الجمعة وإلا صلاها مخففة وحصلت بها التحية ولا يزيد على ركعتين بكل حال فإن لم تحصل تحية كأن كان في غير مسجد لم يصل شيئا أما الداخل آخر الخطبة فإن غلب على ظنه أنه إن صلاها فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام لم يصل التحية بل يقف حتى تقام الصلاة ولا يقعد لئلا يجلس في المسجد قبل التحية.
قال ابن الرفعة ولو صلاها في هذه الحالة استحب للخطيب أن يزيد في كلام الخطبة بقدر ما يكملها قال الشيخ وما قاله نص عليه في الأم والمراد بالتخفيف فيما ذكر الاقتصار على الواجبات لا الإسراع قال ويدل ما ذكروه أنه إذا ضاق الوقت وأراد الوضوء اقتصر على الواجبات اه. وفيه نظر، والفرق بينه وبين ما استدل به واضح وحينئذ فالأوجه أن المراد ترك التطويل عرفا اه. ش م ر، وقوله وكره تحريما إلخ أي ويستمر ذلك إلى فراغ الخطبة وتوابعها كما تقدم عن سم أن الشرح ذهب إليه وفي كلام حج هنا ما يصرح به حيث قال بعد قول المصنف ويسن الإنصات ويحرم إجماعا صلاة فرض أو نفل، ولو في حال الدعاء للسلطان اه. وقوله بعد صعود الخطيب المنبر وجلوسه عليه أما بعد الصعود وقبل الجلوس فلا يحرم، ولو أحرم بأربع قضاء قبل الجلوس ثم جلس، وقد بقي ثلاث ركعات هل تستمر صحتها ويجب التخفيف أو تبطل؛ لأن الإتمام بعد الجلوس بمنزلة الإنشاء بدليل حرمة التطويل ولا يجوز بعد الجلوس إنشاء أكثر من ركعتين فليحرر. اه. سم على المنهج.
أقول الظاهر الاستمرار سيما إذا أحرم على ظن سعة الوقت؛ لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء وأما لو كان جالسا بالمسجد وعلم بقرب جلوس الخطيب على المنبر كأن كان بعد قراءة المرقى الآية فأحرم بركعتين فهل تنعقد صلاته ويكملهما بعد جلوس الخطيب ويخفف فيهما كما لو دخل والإمام يخطب أم لا؛ لأن شروعه في تلك الحالة يعد به مقصرا فيه نظر والأقرب الأول؛ لأنه حال شروعه لم يكن متهيئا لشيء يسمعه فيعد معرضا عنه باشتغاله بالصلاة، وقوله فإن لم تحصل تحية شمل ما لو نوى سنة الصبح مثلا أو ركعتين ولم ينو بهما التحية لما قدمه في صفة الصلاة من أنه لو أتى بركعتين ولم ينو بهما التحية كانت نفلا مطلقا حصل به مقصود التحية لكن قال حج وصلاة ركعتين بنية التحية وهو الأولى أو راتبة الجمعة القبلية إن لم يكن صلاها وحينئذ الأولى نية التحية معها فإن أراد الاقتصار فالأولى فيما يظهر نية التحية، فإن قلت يلزم على ما تقرر أن نية ركعتين فقط جائزة بخلاف نية ركعتين سنة الصبح مثلا مع استوائهما في حصول التحية بها بالمعنى السابق في بابها.
قلت يفرق بأن نية ركعتين فقط ليس فيه صرف عن التحية بالنية بخلاف نية سبب آخر فأبيح الأول دون الثاني ويلزمه أن يقتصر فيهما على أقل مجزئ على ما قاله جمع وبينت ما فيه في شرح العباب اه. وقوله كأن كان في غير مسجد شمل ما لو تطهر في غير المسجد وأراد فعل الركعتين خارج المسجد فلا تنعقد.