(قوله: وجلوس بينهما) أي خلافا للأئمة الثلاثة - رضي الله عنهم - فإنهم يقولون إن الجلوس بينهما ليس بشرط اه. برماوي.
(قوله أيضا وجلوس بينهما) لو تركه ولو سهوا لم تصح خطبته فيما يظهر إذ الشرط يضر الإخلال بها ولو مع السهو اه. م ر وظاهره أنه لا يكفي عنه الاضطجاع ونحوه ويؤيده الاتباع اه. شوبري.
(قوله أيضا وجلوس بينهما) وهل يسكت في الجلوس أو يقرأ أو يذكر سكتوا عنه وفي صحيح ابن حبان «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ فيه» أفاد ذلك الأذرعي. اه. ش م ر وقال حج ويسن كون ما يقرؤه الإخلاص. اه. ع ش عليه.
(قوله: وهذا من زيادتي) الإشارة راجعة للقيد وهي
ومن خطب قاعدا لعذر فصل بينهما بسكتة وجوبا
(وإسماع الأربعين) الذين تنعقد بهم الجمعة ومنهم الإمام (أركانهما) لأن مقصودهما وعظهم وهو لا يحصل إلا بذلك فعلم أنه يشترط سماعهم أيضا وإن لم يفهموا معناهما كالعامي يقرأ الفاتحة في الصلاة ولا يفهم معناها فلا يكفي الإسرار كالأذان ولا إسماع دون الأربعين ولا حضورهم بلا سماع لصم أو بعد أو نحوه
(وسن ترتيبها) أي أركان الخطبتين بأن يبدأ بالحمد ثم بالصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم الوصية ثم القراءة ثم الدعاء كما جرى عليه السلف والخلف، وإنما لم يجب لحصول المقصود بدونه وتقييد الإسماع بالأركان مع ذكر سن الترتيب من زيادتي.
(و) سن لمن سمعهما (إنصات فيهما) أي سكوت مع إصغاء لهما لقوله تعالى {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا} [الأعراف: 204] ذكر في التفسير أنها نزلت في الخطبة وسميت قرآنا لاشتمالها عليه
[حاشية الجمل]
قوله بطمأنينة وأما أصل الشرط فذكره الأصل ولو قال كعادته بقيد زدته بقولي بطمأنينة لكان أوضح تأمل.
(قوله: ومن خطب قاعدا إلخ) ومثله من خطب قائما ولا يقدر على الجلوس فيفصل بينهما بسكتة ولا يكفي الأول الفصل بالاضطجاع اه. من ش م ر وقوله الفصل بالاضطجاع ظاهره ولو مع السكوت وهو ظاهر ويوجه بأنه مخاطب بالقيام في الخطبتين وفي الجلوس بينهما فإذا عجز عن القيام سقط وبقي الخطاب بالجلوس ففي الاضطجاع ترك للواجب مع القدرة عليه لكن في سم ما يخالفه حيث قال كان المراد بالاضطجاع من غير سكتة اه. سم على حج اه. ع ش عليه.
(قوله: وإسماع الأربعين أركانهما) بأن يرفع الخطيب صوته بأركانهما حتى يسمعها تسعة وثلاثون سواه اه ش م ر والمراد إسماع الأربعين في آن واحد فيما يظهر حتى لو سمع بعض الأربعين بعض الأركان ثم انصرف وحضر غيره وأعادها لا يكفي؛ لأن كلا من الإسماعين بدون الأربعين فيقع لغوا ونقل بالدرس عن فتاوى شيخ الإسلام ما يوافقه فليراجع اه. ع ش عليه (تنبيه)
يعتبر في الجمعة في الخوف إسماع ثمانين لكل فرقة أربعون كما يأتي اه. ق ل على الجلال.
(قوله: أركانهما) مفهومه أنه لا يضر الإسرار بغير الأركان وينبغي أن محله إذا لم يطل به الفصل وإلا ضر لقطعه الموالاة كالسكوت. اه. ع ش على م ر.
(قوله: فعلم أنه يشترط إلخ) أي علم من اشتراط الإسماع؛ لأنه لا يتحقق إلا بالسماع وأما ما يقال أسمعتهم فلم يسمعوا فعلى ضرب من التجوز اه. ح ل.
(قوله إنه يشترط سماعهم) أي بالقوة بحيث لو صغوا لسمعوا فلا يضر اللغط الذي لا يمنع السماع وهذا هو المعتمد ومن عبر في الإسماع أيضا بقوله ولو بالقوة أراد به هذا المعنى أي كونهم بحيث إلخ ففي التحقيق لا بد في الإسماع من كونه بالفعل وفي السماع يكفي، ولو بالقوة اه. شيخنا.